أستاذ اقتصاد زراعي: المشروعات القومية الزراعية تعمل على تحقيق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
قال الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن المشروعات القومية الزراعية الكبرى تعمل على تحقيق الأمن الغذائي وحل مشكلة البطالة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الزراعة نشاط اقتصادي رئيسي للاقتصاد القومي وتساهم بـ15% من الناتج المحلي الإجمالي، و25% من قوة العمل، و20% من الصادرات، وقد كانت الصادرات الزراعية هذا العام قصة نجاح، إذ تجاوزت حاجز 7 ملايين طن بقيمة صادرات 4 مليارات دولار.
وتابع: «مهما بحث الاقتصاديون فإنهم لن يجدوا ملاذًا أفضل من القطاع الزراعي لتوفير العملة الصعبة لتوفير الضغط على ميزان المدفوعات، إما بالإحلال محل الواردات الغذائية أو بزيادة الصادرات الزراعية».
وأكمل: «المشروعات القومية والزراعية الكبرى مثل مشروع توشكى الخير تعمل على توفير فرص عمل بشكل كبير ويحد من مشكلة البطالة، مئات الآلاف من فرص العمل لأن الزراعة بطبيعتها مكثفة للعمالة، وكذلك الصناعات الزراعية تقوم على الزراعة أيضًا مكثفة للعمالة».
وقال «المشروعات الزراعية تساهم في حل مشكلة البطالة بشكل كبير فضلًا عن دور الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية الرئيسية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشروعات الزراعية مشروع توشكى الأمن الغذائي
إقرأ أيضاً:
تحذيرات أممية من انعدام الأمن الغذائي في سوريا
دمشق (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحذَّرت منظمات تابعة للأمم المتحدة من أن نحو نصف السكان في سوريا يواجهون انعدام الأمن الغذائي بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية وتغير المناخ وغيرها من أسباب.
وقال برنامج الأغذية العالمي، أمس، إن «نصف سكان سوريا يواجهون انعدام الأمن الغذائي بسبب النزاع والانهيار الاقتصادي وتصاعد العنف مؤخراً».
وأضاف البرنامج الأممي عبر منصة «إكس»: «لا يزال أكثر من 7 ملايين شخص نازحين داخلياً، وقد دُمّرت البنية التحتية والمنازل والخدمات»، مشيراً إلى «أنها لحظة حاسمة بالنسبة لسوريا».
وكانت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» توقعت، أمس الأول، ارتفاع معدل انعدام الأمن الغذائي في سوريا، بسبب تفاقم الأوضاع الاقتصادية، واستمرار النزاع وتغير المناخ، رغم الانخفاض النسبي في أسعار المواد الغذائية.
وقدَّرت المنظمة الأممية أن أكثر من نصف السكان في سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينهم 9.1 مليون شخص في حالة انعدام أمن غذائي حاد، مشيرة إلى أن متوسط الحد الأدنى من النفقات الضرورية لأسرة من 5 أفراد بلغ في يناير الماضي، نحو 2.5 مليون ليرة سورية شهرياً، بانخفاض يبلغ نحو 15% عن ديسمبر الماضي.
وأضافت المنظمة أنه رغم التراجع، فإن الحد الأدنى للأجور البالغ نحو 280 ألف ليرة لا يغطي سوى 18% من مكون الغذاء، ما يعكس تدهور القدرة الشرائية للأسر السورية.
وأكدت المنظمة أن التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي في سوريا لن تزول قريباً، ما يتطلب استجابات عاجلة من المؤسسات الإنسانية والجهات الفاعلة في المجتمع الدولي لمنع تفاقم الأزمة.