وكالة أنباء سرايا الإخبارية:
2024-11-29@23:51:12 GMT
الجنائية الدولية ترفض طعن منغوليا بقرار يدين عدم توقيفها بوتين
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
سرايا - رفضت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة طلب استئناف تقدمت به منغوليا ضد قرار أكد انتهاكها التزاماتها لعدم توقيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة أجراها للبلاد.
وزار الرئيس الروسي منغوليا في أوائل أيلول/سبتمبر رغم صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا، بشبهة الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين بعد الهجوم على أوكرانيا عام 2022.
وقالت المحكمة في قرارها إنها "رفضت طلب منغوليا بالحصول على إذن بالاستئناف".
وفي أواخر تشرين الأول/أكتوبر، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية منغوليا، وهي دولة عضو، بالفشل في اعتقال بوتين وأحالت المسألة على جمعية الدول الأطراف لاتخاذ مزيد من الإجراءات.
وينص نظام روما، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي وقعتها جميع الدول الأعضاء، على التزام الدول بتوقيف المطلوبين.
بعد أيام من صدور القرار، تقدمت منغوليا بطلب للحصول على إذن باستئنافه، فضلا عن استبعاد اثنين من القضاة.
لكن المحكمة رفضت الجمعة طلبي منغوليا.
وقال القضاة إن قرار المحكمة وإحالة المسألة على جمعية الدول الأطراف لا يمكن استئنافهما، لأنه "لا يشكل حكما رسميا للمحكمة بشأن جوهر القضية أو بشأن مسألة إجرائية".
وأضاف القضاة أن القرار كان "تقييما للامتثال فيما يتعلق بواجب التعاون مع المحكمة".
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين في آذار/مارس 2023.
وقالت حينها إن هناك "أسبابا معقولة للاعتقاد" بأن بوتين "يتحمل المسؤولية عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني" لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.
تؤكد كييف أن آلاف الأطفال الأوكرانيين تم ترحيلهم قسرا من دور الأيتام ومؤسسات أخرى تابعة للدولة بعد سيطرة القوات الروسية على مساحات شاسعة من البلاد عام 2022.
من جهتها، قالت روسيا إنها نقلت بعض الأطفال بعيدا عن المناطق القريبة من القتال من أجل حمايتهم.
ورفضت موسكو مذكرة التوقيف واعتبرتها باطلة، لكن زيارة بوتين إلى منغوليا كانت الأولى لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية خلال 18 شهرا منذ صدور المذكرة.
وألغى الرئيس الروسي العام الماضي زيارة إلى قمة مجموعة بريكس في جنوب إفريقيا العضو في المحكمة الجنائية الدولية، بعد ضغوط داخلية وخارجية على بريتوريا لتوقيفه.
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 29-11-2024 11:49 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مفوضية الاتحاد الأوروبي تجدد دعمها لمذكرات الجنائية الدولية.. جميع الدول ملزمة
أكدت مفوضية الاتحاد الأوروبي أنها تدعم المحكمة الجنائية الدولية وأن جميع دول الاتحاد ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وقال المتحدث مفوضية الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ملتزمون بقوة بعدالة الجنائية الدولية وبمكافحة الإفلات من العقاب، بحسب وكالة "الأناضول".
وأضاف ستانو: "نؤيد المحكمة الجنائية الدولية والمبادئ المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، الاتحاد الأوروبي يحترم استقلال المحكمة وحيادها"، موضحا "الاتحاد الأوروبي يُذكّر بأن المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة دولية مهمة ومستقلة، وتتمثل مهمتها في محاكمة أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي".
وأشار إلى أن "جميع البلدان التي صدقت على نظام روما الأساسي الذي يشمل جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية".
يشار أن الجنائية الدولية أصدرت في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد الفلسطينيين بقطاع غزة منذ 14 شهرا.
وبعد أن أعلن رئيس وزراء فرنسا ميشيل بارنييه، أن بلاده "ستطبق القانون الدولي" فيما يتعلق بمذكرة الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو، صدر تصريح متضارب، يفيد بأن "نتنياهو يمكنه الاستفادة من الحصانة بموجب القانون الدولي".
وصدر التصريح الجديد المناقض لتصريح رئيس الوزراء، من وزير الخارجية جان نويل بارو، في مقابلة إذاعية، قال فيها إن بلاده كعادتها ستطبق القانون الدولي، لكن النظام الأساسي للمحكمة يتناول مسائل تتعلق بحصانة بعض القادة.
وأضاف "في نهاية الأمر يعود للسلطة القضائية اتخاذ القرار".
وعقب ذلك أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا حول التزام باريس بالتزاماتها الدولية، لكن لم تقدم معلومات واضحة حول الخطوة التي ستتخذها بشأن مذكرة الاعتقال.
وأوضح البيان، أن نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، يتطلب التعاون الكامل مع المحكمة وينص في الوقت نفسه على أنه "لا يجوز اتخاذ إجراءات تتعارض مع الالتزامات الناشئة عن القانون الدولي فيما يتعلق بحصانة الدول غير المنضمة للمحكمة".
وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل "إسرائيل" مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
أسباب ترشيح ميسي لجائزة "ذا بيست"