الجنائية الدولية ترفض طعن منغوليا بقرار يدين عدم توقيفها بوتين
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
سرايا - رفضت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة طلب استئناف تقدمت به منغوليا ضد قرار أكد انتهاكها التزاماتها لعدم توقيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة أجراها للبلاد.
وزار الرئيس الروسي منغوليا في أوائل أيلول/سبتمبر رغم صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا، بشبهة الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين بعد الهجوم على أوكرانيا عام 2022.
وقالت المحكمة في قرارها إنها "رفضت طلب منغوليا بالحصول على إذن بالاستئناف".
وفي أواخر تشرين الأول/أكتوبر، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية منغوليا، وهي دولة عضو، بالفشل في اعتقال بوتين وأحالت المسألة على جمعية الدول الأطراف لاتخاذ مزيد من الإجراءات.
وينص نظام روما، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي وقعتها جميع الدول الأعضاء، على التزام الدول بتوقيف المطلوبين.
بعد أيام من صدور القرار، تقدمت منغوليا بطلب للحصول على إذن باستئنافه، فضلا عن استبعاد اثنين من القضاة.
لكن المحكمة رفضت الجمعة طلبي منغوليا.
وقال القضاة إن قرار المحكمة وإحالة المسألة على جمعية الدول الأطراف لا يمكن استئنافهما، لأنه "لا يشكل حكما رسميا للمحكمة بشأن جوهر القضية أو بشأن مسألة إجرائية".
وأضاف القضاة أن القرار كان "تقييما للامتثال فيما يتعلق بواجب التعاون مع المحكمة".
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين في آذار/مارس 2023.
وقالت حينها إن هناك "أسبابا معقولة للاعتقاد" بأن بوتين "يتحمل المسؤولية عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني" لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.
تؤكد كييف أن آلاف الأطفال الأوكرانيين تم ترحيلهم قسرا من دور الأيتام ومؤسسات أخرى تابعة للدولة بعد سيطرة القوات الروسية على مساحات شاسعة من البلاد عام 2022.
من جهتها، قالت روسيا إنها نقلت بعض الأطفال بعيدا عن المناطق القريبة من القتال من أجل حمايتهم.
ورفضت موسكو مذكرة التوقيف واعتبرتها باطلة، لكن زيارة بوتين إلى منغوليا كانت الأولى لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية خلال 18 شهرا منذ صدور المذكرة.
وألغى الرئيس الروسي العام الماضي زيارة إلى قمة مجموعة بريكس في جنوب إفريقيا العضو في المحكمة الجنائية الدولية، بعد ضغوط داخلية وخارجية على بريتوريا لتوقيفه.
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 29-11-2024 11:49 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
بعد قرارات الداخلية.. ضوابط التجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 50 الصادر اليوم الأحد 2 مارس 2025، 3 قرارات جديدة لوزارة الداخلية تضمن أولها رد الجنسية المصرية لعدد 21 شخصا.
كما تضمن القرار الثاني والثالث منح الإذن بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة لعدد 42 شخصا مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
ونرصد في سياق التقرير الآتي، آليات الحصول على الجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية ، و اشتراطات رد الجنسية المصرية.
شروط الحصول على الجنسية الأجنبية
وضع قانون الجنسية المصرية عدة حالات للتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، حيث نصت المادة 10 من القانون على أنه لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة ١٦ من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه.
ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.
و لا يترتب على زوال الجنسية المصرية عن المصرى لتجنسه بجنسية أجنبية بعد الإذن له، زوالها عن زوجته إلا إذا قررت رغبتها فى دخول جنسية زوجها واكتسبتها طبقا لقانونها، ومع ذلك يجوز لها الاحتفاظ بالجنسية المصرية طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
أما الأولاد القصر فتزول عنهم الجنسية المصرية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون فى جنسيته الجديدة طبقا لقانونها، على أنه يسوغ لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية.
يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية. ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ.
كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له في ذلك.
وفي جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه وأسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.يعطى وزير الداخلية كل ذى شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل أداء رسم لا يجاوز خمسة جنيهات وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية، ويصدر بتحديد الرسم قرار من وزير الداخلية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025