جريمة “ابتزاز إلكتروني” تنتهي بالسجن / تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
#سواليف
أصدرت #محكمة_جنايات العاصمة الأردنية #عمان حكما يقضي بحبس طالب جامعي لمدة عام واحد بتهمة ” #الابتزاز ” بحق فتاة عشرينية.
والحكم الصادر جاء بعد أن قررت المحكمة تخفيض العقوبة المقررة في البداية والتي كانت 3 سنوات وذلك إثر #جريمة “ابتزاز ارتكبها الطالب بحق الفتاة”.
وفي تفاصيل القضية، بدأت القصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث التقى الطالب بالفتاة وبدأت بينهما علاقة غير متوقعة.
والعلاقة التي نشأت عبر الانترنت بين الطرفين دفعت الشاب إلى طلب صور خاصة من الفتاة التي استجابت لطلبه وأرسلت له صورا شخصية.
لكن العلاقة تحولت سريعا إلى عملية ابتزاز خطير عندما هدد الطالب الفتاة بنشر صورها أمام عائلتها وفي محيط عملها ما لم تستجب لمطالبه المالية والجنسية.
واستمر الشاب في تهديد الفتاة وابتزازها محاولا استغلال خوفها من الفضيحة، لكن الضحية لم تصمت وقررت أن تضع حدا حيث تقدمت بشكوى إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وكانت الأدلة قوية مما ساعد المحكمة في إصدار حكمها بناء على “المادة 18” من قانون الجرائم الإلكترونية.
وعلى الرغم من الجريمة التي ارتكبها الطالب، تنازلت الفتاة عن حقها الشخصي تجاهه مما أدى إلى تخفيض عقوبته من 3 سنوات إلى عام واحد.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة جنايات عمان الابتزاز جريمة
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تُشهر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في الديكورات وتجهيز المعارض
شهرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم سوري الجنسية صدر ضدهما حكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في نشاط الديكورات وتجهيز المعارض بمدينة الرياض.
وثبت تورط المواطن في التستر على المقيم من خلال تمكينه من مزاولة نشاط تجاري دون الحصول على رخصة استثمار أجنبي، وتمكينه من العمل لحسابه الخاص وتحصيل إيرادات النشاط غير المشروع وتحويل الأموال خارج المملكة.
وضبط بحوزة المتستر عليه عقد عمل مشروع وسندات صرف موقعة منه، وبطاقات الحسابات البنكية العائدة للمؤسسة، وهو ما يؤكد منحه أدوات التصرف في المنشأة بشكل مطلق وتصرفه تصرف المالك.
ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمنًا التشهير وفرض غرامة مالية، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب والمنع من مزاولة النشاط التجاري محل المخالفة، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
يُذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
انقطاع الكهرباء عن غزة.. شلّ كافة مرافق الحياة