بريطانيا ترحب بإيداع المملكة 250 مليون دولار لدعم اليمن
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
رحَّبت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، بإيداع المملكة مبلغ 250 مليون دولار، كجزء من التعهد السخي بقيمة 1.2 مليار دولار لدعم الاقتصاد اليمني، في خطوة تجاه دعم السلام والاستقرار في اليمن.
وأشارت السفيرة البريطانية، في كلمة ألقتها اليوم، خلال اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن، إلى أهمية التعاون المستمر بين جميع الأطراف الفاعلة من أجل تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
#عاجل: #المملكة تقدم دعماً اقتصادياً بقيمة 1.2 مليار دولار لـ #اليمن https://t.co/V902JdoStM pic.twitter.com/I5de6xUmCQ— صحيفة اليوم (@alyaum) August 1, 2023دعم الاقتصاد اليمني
مطلع أغسطس الجاري، أعلنت المملكة تقديم دعم اقتصادي جديد إلى اليمن بقيمة 1.2 مليار دولار لدعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ودعم ضمان الأمن الغذائي في اليمن.
ويأتي الدعم مضافًا إلى ما قدمته المملكة سابقًا من دعم اقتصادي وتنموي، إيماناً من حكومة المملكة بدورها في مؤازرة الشعب اليمني الشقيق ورفع المعاناة عنه.
كما يعد امتدادًا للاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية في مجال أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن داخل الجمهورية اليمنية بتاريخ 13 / 8 / 1441هـ .
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس واس نيويورك بريطانيا الاقتصاد اليمني السعودية الدعم السعودي لليمن فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الصين تعتزم بيع سندات خزانة بـ70 مليار دولار لدعم بنوكها
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزارة المالية الصينية، اعتزام الحكومة بيع سندات خزانة خاصة بقيمة 500 مليار يوان (69.7 مليار دولار) لدعم البنوك التجارية الكبرى المملوكة للدولة.
ونقلت أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الوزارة القول إنه سيتم ضخ هذه الأموال بصورة متزنة ووفقا لمبادئ السوق والقانون لدعم بنك الصين وبنك التشييد الصيني وبنك الاتصالات وبنك الادخار البريدي الصيني.
وأضافت الوزارة، أمس الاثنين، أن البنوك التجارية الكبيرة المملوكة للدولة تتمتع حاليا بعمليات مستقرة وأصول جيدة ومخصصات كافية لتغطية الخسائر المحتملة، والمؤشرات الرقابية الأساسية مازالت "في النطاق الصحي".
من المتوقع أن يُعزز دعم رأس المال قدرة البنوك على أداء عمليات سليمة، ودعم نموها عالي الجودة، وتحقيق قيمة أكبر وعوائد مستقرة طويلة الأجل للمستثمرين.
وقالت وزارة المالية إن هذه الخطوة ستُمكّن البنوك أيضًا من خدمة الاقتصاد الحقيقي بشكل أفضل، مما يُعزز التنمية الاقتصادية المستقرة وطويلة الأجل للبلاد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام