خولة السويدي: يوم الفخر ببطولات شهدائنا البواسل
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أكدت سموّ الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، حرم سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيّان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، رئيسة خولة للفن والثقافة، أن يوم الشهيد هو يوم الفخر والعزة ببطولات شهدائنا البواسل، الذين سطروا بدمائهم الزكية أنبل قصص التضحية والفداء في ميادين العزة والكرامة والذود عن الوطن والدفاع عن الحق، مجسدين بأمانة أسمى قيم التضحية والعطاء التي غرسها الآباء المؤسسون في نفوسنا.
وأوضحت سموّها، في كلمة لها بمناسبة يوم الشهيد الذي يوافق 30 نوفمبر من كل عام، أن الاحتفال بهذا اليوم يؤكد بوضوح أن القيادة الحكيمة وشعب الإمارات المعطاء سيظلون أوفياء لدماء الشهداء وتضحياتهم، الذين لبوا نداء الوطن وحملوا الراية وبذلوا حياتهم من أجل الحفاظ على رفعة وعزة الوطن.
وأكدت أن أبناء الإمارات أثبتوا للعالم أجمع أنهم جنود أوفياء لوطنهم وقيادتهم الرشيدة، لا يثنيهم شيء عن القيام بواجباتهم تجاه أوطانهم، وأن الشهادة هي أغلى ما يتمنونه في سبيل الدفاع عن الوطن وحمايته والذود عنه، ونصرة الحق والعدالة. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات خولة السويدي يوم الشهيد
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بـ (عفو خاص) بدلا من العفو العام
#سواليف
أكدت #مصادر_نيابية أن هناك توجهاً لدى عدد من #النواب لطرح مذكرة تطالب بإصدار #عفو_خاص، وليس عفواً عاماً، وذلك في إطار معالجة قضايا بعض #المحكومين الذين استوفوا شروطاً محددة، خصوصاً في ظل تزايد #الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
ووفقاً للمصادر، فإن الفكرة تقوم على منح العفو الخاص لمن صدر بحقه حكم قضائي وحصل على إسقاط حق شخصي من الطرف المتضرر، إضافة إلى دفعه قيمة الدية، بحيث يكون المتبقي عليه فقط الحق العام للدولة.
شرط جديد للإفراج
وبحسب ما تم تداوله بين النواب، يُشترط للإفراج عن المحكوم أن يكون قد أمضى ثلثي مدة محكوميته، على أن يقوم بدفع مبلغ مالي يعادل قيمة الثلث المتبقي من المدة لصالح الدولة، ليتم بعد ذلك إخلاء سبيله.
ووصفت المصادر النيابية هذا التوجه بأنه ضروري في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن الهدف ليس فقط التخفيف من الاكتظاظ، بل أيضاً منح فرصة جديدة للمحكومين، خصوصاً من فئة الشباب، لإعادة دمجهم في المجتمع واستئناف حياتهم بعيداً عن أسوار السجون.
في المقابل، توقعت المصادر أن تلاقي هذه المبادرة اعتراضات من قبل أهالي المحكومين، والذين يطالبون منذ فترة بإصدار عفو عام شامل، وليس عفواً خاصاً ومحدوداً، معتبرين أن العفو العام الأخير لم يُلبِ الطموحات بسبب تقليصه إلى أدنى مستوياته من قبل اللجنة القانونية النيابية السابقة.
وتأتي هذه الأفكار النيابية في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بإيجاد حلول إنسانية وتشريعية للتعامل مع ملف السجناء، خاصة في القضايا التي تم فيها إسقاط الحق الشخصي.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة