شركات السيارات البريطانية تنتقد تفويض المركبات الكهربائية
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أعربت شركات السيارات في المملكة المتحدة عن استيائها من تفويض المركبات الكهربائية (ZEV) الذي وضعته الحكومة البريطانية ويلزم الشركات بزيادة مبيعات السيارات الكهربائية تدريجيًا حتى تصل إلى 100% بحلول عام 2035 وفقا لما ذكرته وكالة بلومبيرغ.
ويأتي هذا التفويض -وفق بلومبيرغ- ضمن خطة الحكومة البريطانية لتحقيق صفرية الانبعاثات، لكن ضعف الطلب على المركبات الكهربائية والبنية التحتية المحدودة أثارا مخاوف الشركات حول تحقيق الأهداف المحددة.
ويهدف تفويض المركبات الكهربائية إلى تسريع تحول الصناعة نحو السيارات الكهربائية بالكامل. وتتضمن القواعد المحددة ما يلي:
ينص التفويض على أن تكون 22% من السيارات و10% من الشاحنات الصغيرة المباعة في عام 2024 مركبات كهربائية بالكامل.ولتشجيع الالتزام بالتفويض، وضعت الحكومة عدة آليات وعقوبات للحد من المخالفات، وتشمل:
مواجهة الشركات التي لا تحقق النسب المطلوبة غرامات تصل إلى 15 ألف جنيه إسترليني (19 ألف دولار) عن كل سيارة و9 آلاف جنيه إسترليني (11400 دولار) عن كل شاحنة غير ملتزم بها. توفير خيارات للشركات مثل "اقتراض" نسب من السنوات القادمة، بشرط تعويضها لاحقًا من خلال تحقيق نسب أعلى في المستقبل.تحديات الصناعةورغم الجهود المبذولة، تشير الأرقام إلى أن الصناعة لا تزال تواجه صعوبة في تحقيق الأهداف المحددة، وتشمل:
خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، كانت 18% فقط من السيارات المباعة كهربائية في البلاد.5.6% فقط من الشاحنات المباعة كانت كهربائية.
كما أعلنت شركة ستيلانتيس، المالكة لعلامات مثل بيجو وجيب، عن إغلاق مصنعها في لوتون بعد 120 عامًا من الإنتاج، مشيرة إلى أن التفويض كان أحد الأسباب الرئيسية لهذا القرار.
موقف الحكومةواستجابةً للمخاوف المتزايدة من الشركات، أعلنت الحكومة عن نيتها تعديل القواعد. وأوضح وزير الأعمال، جوناثان رينولدز، الخطوات الحكومية كما يلي:
بدء مشاورات عاجلة مع الشركات المصنعة لتعديل التفويض وتقديم الدعم اللازم.تقديم مقترحات قبل نهاية العام لضمان وضوح القواعد الجديدة للمصنعين. التزام بالجدول الزمني للوصول إلى صفرية الانبعاثات بحلول عام 2035. مطالب الشركاتوأعربت الشركات المصنعة للسيارات عن قلقها من التكاليف الباهظة التي تتحملها لتلبية أهداف التفويض في ظل عدم توافق الطلب مع الأهداف المحددة.
وأوضحت الشركات أنها ملتزمة بتقليل الانبعاثات، مشيرة إلى استثمارات ضخمة أُنفقت على إعادة تجهيز مصانعها لتصنيع المركبات الكهربائية، إلا أن هذا الالتزام يصطدم بضعف الإقبال على شراء هذه المركبات وفق بلومبيرغ.
وأشارت تقارير إلى أن الشركات إما أن تقدم خصومات كبيرة لتحفيز المبيعات أو تواجه دفع غرامات تصل إلى 15 ألف جنيه إسترليني (19 ألف دولار) عن كل سيارة غير ملتزمة بالتفويض.
في هذا السياق، اقترحت بعض الشركات إدخال تعديلات على التفويض، مثل دمج أهداف السيارات والشاحنات، وإتاحة احتساب المركبات المصدرة ضمن الأهداف المقررة. كما طالبت الحكومة بتقديم حوافز إضافية لتشجيع التصنيع المحلي للمركبات الكهربائية في المملكة المتحدة.
ورغم التحديات، أكدت الحكومة أنها ستظل ملتزمة بمواعيد تحقيق أهداف صفرية الانبعاثات، وأنها ستعمل على دعم القطاع لتجاوز العقبات الحالية وفق الوكالة.
ومن المتوقع أن تشمل التعديلات المحتملة زيادة مرونة القواعد في السنوات الأولى من التفويض لتقليل الأعباء على الشركات، وربما تقديم تخفيضات ضريبية مؤقتة لتحفيز المستهلكين على شراء السيارات الكهربائية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المرکبات الکهربائیة بحلول عام
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن عدم تخفيف الأحمال الكهربائية.. ورئيس طاقة النواب: الأزمة انتهت
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة لن تلجأ إلى تطبيق نظام تخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف المقبل، وذلك بناءً على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن الحكومة تعمل بجد لتوفير جميع الموارد الضرورية لدعم الشبكة القومية للكهرباء، وذلك من خلال خطة شاملة تم إعدادها مسبقًا.
وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الخطة تتضمن إطلاق مشروعات جديدة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء وربطها بالشبكة القومية.
تأمين الموارد اللازمة لتشغيل محطات الكهرباءوأوضح متحدث الحكومة أن الجهود تشمل أيضًا تأمين الموارد اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء التي تعتمد على الوقود التقليدي، بالإضافة إلى تعزيز الاستخدام الرشيد للطاقة الكهربائية خلال الفترة القادمة.
في سياق آخر، أكد المستشار محمد الحمصاني على الأهمية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة جاذبة للاستثمارات، مستفيدة من موقعها المتميز وإمكانياتها الكبيرة.
وأكد أن اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تناول بحث سبل تعزيز المشروعات القائمة واستقطاب المزيد من المستثمرين، مع التركيز بشكل خاص على توطين الصناعات الحيوية داخل المنطقة.
وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير قطاعات واعدة مثل الطاقة المتجددة وصناعة قطع غيار السيارات في المنطقة الاقتصادية، وذلك من خلال توفير البنية التحتية المتطورة والمستلزمات الضرورية لهذه الصناعات.
من جانبه قال النائب طلعت السويدي ، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب أنه سبق وصرح بأنه يتوقع انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء في مصر.
وأشار السويدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن البدائل مختلفة الآن، مع توجه الدولة خلال الفترة القادمة لاستخدام الطاقة المتجددة، كما أن الطاقة المتجددة هي كل أنواع الطاقة التي تعمل لصالح وزارة الكهرباء أو هي التي تعطي الإنتاج للكهرباء، لكن في النهاية لا تستهلك أي نوع من أنواع المحروقات، مما سيجعل الطاقة المتجددة هي البديل الحقيقي، حيث سنصل لإنتاج ما بين %30 إلى 35 % من الطاقة المتجددة عام 2030.
وتابع رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أنه حينما نتحدث عن محطة الضبعة ، فعلى الرغم من عدم انتهاء تنفيذها ، لكنها ستوفر وحدها 4.8% من الكهرباء في مصر ، وستزيد أيضا، ولدينا إنتاج متوفر ولكننا نلجأ إلى الطاقة المتجددة لكي نوفر في المحروقات أو المازوت أو الغاز.
واختتم: السبب الرئيسي في انقطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية هو وجود ندرة في المحروقات، لأنه ليس كل محطات الكهرباء تعمل بالغاز ، منوها بأن هناك تنسيق كامل الآن بين المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء بحيث لا يتضرر المواطن بسبب وجود انقطاع في الكهرباء.