ارتكب جيش الاحتلال، الجمعة، 14 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله"، ليرتفع إجمالي خروقاته منذ بدء سريان الاتفاق فجر الأربعاء الماضي إلى 32.

وتركزت الخروقات الجمعة، بقضاء مرجعيون في محافظة النبطية (جنوب) وقضاء صور في محافظة الجنوب، وتنوعت بين قصف بالمدفعية والدبابات والطيران الحربي، وإطلاق نار من أسلحة رشاشة، وتوغلات، وتجريف أراض ومنازل واقتلاع أشجار زيتون، وتحليق للطيران المسير والاستطلاعي
في قضاء مرجعيون، قصفت دبابة للاحتلال من نوع ميركافا أحد المنازل في بلدة برج الملوك أثناء عودة صاحبه إليه لتفقده، لكنه نجا بأعجوبة.



وفي بلدة كفركلا، قامت جرافات تابعة للاحتلال بعملية تجريف لأراض زراعية واقتلاع لأشجار الزيتون بمنطقة العبارة.

وفي بلدة الخيام، توغلت 4 دبابات إسرائيلية في الحي الغربي، فيما سقطت قذيفة مدفعية إسرائيلية بها، وفي البلدة ذاتها، أطلق الاحتلال النار على مواطنين خلال تشييعهم أحد أبناء البلدة.

كما تعرضت بلدات حولا والعديسة والطيبة ومركبا وطلوسة لقصف مدفعي.

وتقدمت قوات للاحتلال في بلدة مركبا وهي تجرف بيوتا وأراضي متجهة إلى بلدة بني حيان، فيما تواصل مسيرات تابعة لها التحليق فوق قضاء مرجعيون منذ الصباح.

وفي صور، واصل الطيران الاستطلاعي والمسير التابع للاحتلال التحليق فوق قرى القضاء.
من جانبه، قال جيش الاحتلال عبر بيان، إن طيرانه الحربي استهدف ما ادعى أنها "منصة صواريخ متحركة" تابعة لـ"حزب الله"، جنوبي لبنان، دون تحديد مكان دقيق للقصف.


وفي تعليق بهذا الخصوص نقلته وكالة الأنباء اللبنانية، قال النائب علي فياض، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لـ"حزب الله"، خلال جولة في قرى قضائي النبطية ومرجعيون بمحافظة النبطية، الجمعة، إن "العدو الإسرائيلي ارتكب الخميس خروقات عديدة وخطيرة لاتفاق وقف إطلاق النار".

وأضاف فياض محذرًا: "العدو الإسرائيلي يحاول بالأمر الواقع أن يفرض تفسيره الخاص لمسار الإجراءات التطبيقية للقرار 1701، خارج روحية الورقة (اتفاق وقف إطلاق النار) وسياقات نصوصها".

وأكد قائلا: "نحن واثقون أن الجيش اللبناني، لن يسمح بذلك بشتى السبل، ولن يسمح بأي ممارسات أو تكريس أي قواعد تمسُّ بالسيادة اللبنانية".

يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار أكد التزام كل من لبنان ودولة الاحتلال بالقرار 1701، الصادر في 11 آب/ أغسطس 2006، والذي دعا إلى وقف شامل للعمليات القتالية، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق، ونهر الليطاني جنوب لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل".

وأسفرت الخروقات إجمالا عن إصابة 4 أشخاص بينهم صحفيان، وفق الوكالة اللبنانية، واعتقال 4 آخرين ادعى جيش الاحتلال أنهم من "حزب الله".

ومساء الخميس، أكد الجيش اللبناني خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار مرات عدة، بما تضمن "خروقات جوية، واستهدافا للأراضي اللبنانية بأسلحة مختلفة".


ولفت إلى أن قيادته "تتابع هذه الخروقات بالتنسيق مع المراجع المختصة"، دون تقديم تفاصيل أخرى.
فيما أكد "حزب الله"، الأربعاء الماضي، أنه سيتابع الانسحاب من جنوب لبنان وأيدي مقاتليه على الزناد، مشددا على أن "قواته تبقى على أتم الجهوزية للتعامل مع أطماع العدو واعتداءاته".

وفجر الأربعاء، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين الاحتلال و"حزب الله" أنهى قصفا متبادلا بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في الشهرين الأخيرين.

ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار، انسحاب دولة الاحتلال تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

وسيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح جنوب لبنان، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 3 آلاف و961 شهيدا و16 ألفا و520 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وفق بيانات رسمية لبنانية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال حزب الله خروقاته لبنان لبنان حزب الله الاحتلال خروقات المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة اتفاق وقف إطلاق النار حزب الله فی بلدة

إقرأ أيضاً:

سر الاستقواء الأمريكي – الإسرائيلي

 

 

شكّل الإعلان الصادر عن وزير الحرب في كيان الاحتلال يسرائيل كاتس، حول الحصول على ترخيص أمريكي بالبقاء في المناطق اللبنانية المحتلة دون قيد زمنيّ، صدمة للبنانيين وحكومتهم بعد نيل حكومة الرئيس نواف سلام الثقة وهي تبني آمالاً، كما قالت في مواقف رئيسها ووزير خارجيّتها وسبقهم رئيس الجمهورية بالقول، إنّ الحل الدبلوماسيّ والضغط الدبلوماسيّ هو رهان لبنان لإلزام كيان الاحتلال بالانسحاب من النقاط اللبنانية المحتلة داخل الخط الأزرق تمهيداً للانسحاب من الشق اللبنانيّ من بلدة الغجر الموجود أيضاً داخل الخط الأزرق وصولاً لحسم أمر النقاط التي يسجّل لبنان تحفظه على بقاء الاحتلال فيها وفي مقدّمتها مزارع شبعا المحتلة، كما نص اتفاق وقف إطلاق النار ونص قبله القرار 1701 وكفل الأمريكيّون تنفيذ كيان الاحتلال لهما، والحديث عن الحلّ الدبلوماسيّ والضغط الدبلوماسيّ هو التوصيف المنمّق لما ينتظره لبنان الرسمي من واشنطن، التي لا يُخفى على أحد حجم دورها في تظهير الصورة الجديدة للحكم والحكومة.
تجاهلت واشنطن مسؤوليتها بإصدار نفي لكلام كاتس، وتجاهل لبنان الرسميّ تجاهل واشنطن وكلام كاتس معاً، لما في الأمر من إحراج، ولبنان الرسمي لا يملك أن يقول ما يقوله بعض اللبنانيين عن مبرّرات وذرائع للموقف الإسرائيلي، لأنه يعلم أن الاتفاق واضح والتزامات لبنان فيه لا لبس حولها وهي محصورة في بند وحيد هو انسحاب قوات حزب الله إلى ما وراء الليطاني، ولبنان الرسمي راضٍ عن تجاوب حزب الله مع ما طلبه منه الجيش اللبناني في هذا السياق، وكان يعلن أنه لا يعتبر أن هناك أي إخلال لبناني بالموجبات يبرر الإخلال الإسرائيلي، عندما كانت “إسرائيل” تقول إن مبرّر إخلالها هو أن الاتفاق مشروط بانتشار الجيش اللبنانيّ وانسحاب حزب الله إلى ما وراء الليطاني، كما قال بنيامين نتنياهو عشية انتهاء مدة الستين يوماً المنصوص عليها في الاتفاق لانسحاب إسرائيلي كامل إلى ما وراء الخط الأزرق.
أمامنا مشهدان واحد ميدانيّ والثاني سياسيّ، حتى تاريخ نهاية مهلة الستين يوماً، الميداني يقول إن الاحتلال فشل في احتلال القرى والبلدات اللبنانية طوال أيام المواجهات العسكرية الممتدة من 27 أيلول 2024 الى 27 تشرين الثاني 2024، إلا أنه في أيام تطبيق الاتفاق دخل 47 قرية وبلدة ودمّر ما فيها من منازل وبنى تحتية، بعدما صار أمن الجنوب في عهدة الدولة اللبنانيّة والحل الدبلوماسيّ، والعجز الإسرائيلي عن احتلال القرى والبلدات خلال المواجهات هو الذي أجبره على قبول الاتفاق الذي ينصّ على الانسحاب الكامل، وما لمسه من قدرة على حرية التوغل والتدمير في مرحلة تطبيق الاتفاق هي ما أغراه على طلب تمديد المهلة، لكننا في السياسة كنّا طول المرحلتين أمام مشهد تعبّر عنه المواقف الصادرة عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تتحدث حصراً عن اتفاق يقضي بانسحاب حزب الله إلى ما وراء الليطاني، ومواقف أمريكية في لجنة الإشراف على الاتفاق تقول إن هناك انتهاكات إسرائيلية تهدّد الاتفاق ويجب أن تتوقف.
إذا كان الدخول في المسار الدبلوماسيّ شكل مصدر شعور الإسرائيلي بالاطمئنان لدخول مناطق لم يتمكّن من دخولها خلال الحرب، والسعي لتمديد المهلة حتى 18 شباط، ثم التنكّر للمهلة واختيار البقاء في أراضٍ لا خلاف على وجوب الانسحاب منها. فالسؤال هو ماذا حدث حتى صار لدى الإسرائيلي تعديل في الخطاب وربط الانسحاب بشروط لا تقتصر على انسحاب حزب الله إلى ما وراء الليطاني؟ ولماذا تبدّل الخطاب الأمريكي من اعتبار التأخير الإسرائيلي والبقاء في أراضي لبنان انتهاكاً للاتفاق وباتت تعطي الترخيص للبقاء دون مهلة زمنيّة، كما قال كاتس؟
الجواب المؤلم، هو أن الداخل اللبناني المعادي للمقاومة هو السبب، وأن هذا الداخل اللبناني الذي دأب على الزعم بأن لا انسحاب كامل دون إنهاء أمر سلاح المقاومة، ولا أموال سوف يسمح بوصولها بهدف إعادة الإعمار دون نزع هذا السلاح، وجد خطابه موضع طعن في مصداقيّته واتهامه بالعدائيّة لدرجة وصفه الإسرائيلي أكثر من “إسرائيل” نفسها، حتى تمّ تشييع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، فتحرّك أصحاب هذا الخطاب يحملون ما يسمّونه بالتراخي الأمريكي والإسرائيلي مسؤولية ما يسمّى بتعافي حزب الله واستعادة بيئته وشعبيته، وكانت النتيجة بالون الاختبار الذي أطلقه كاتس وصمتت عنه واشنطن، كورقة ضغط بيد هذا الداخل اللبناني عساه يستطيع توظيفه، كما يزعم في محاصرة المقاومة وابتزازها، وربما تحقيق مكاسب في اتجاه تسريع وضع مستقبل سلاحها على الطاولة.
إذا كان قد حُسم أمر أن الحكومة هي حكومة القرار 1701 وليست حكومة القرار 1559، فإن ما لم يُحسم بعد، هو هل القرار 1701 هو خطوة نحو القرار 1559 أم هو خطوة نحو القرار 425؟
إذا كان نص خطاب القَسَم عن حق الدولة في احتكار حمل السلاح وبسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على كامل أراضيها، استعادة لما جاء في اتفاق الطائف، فإنه من المفيد التذكير أن اتفاق الطائف ترافق مع رهانات وأحلام دبلوماسيّة شبيهة برهان قادة الدولة الحاليين، يومها مسار مدريد ووعود تنفيذ القرار 425، واليوم وعود أمريكية بتحييد لبنان عن صراعات المنطقة وأزماتها، كان كلام الطائف قبل مقتل رابين، وكانت وعود أمريكا للبنان قبل إعلان تهجير غزة.
الاستقواء الأمريكي الإسرائيلي بالداخل اللبناني، رهان يسقط مع سقوط الحل الدبلوماسي للاحتلال، كما هو حال الاستقواء من بعض الداخل اللبناني بالحضور الأمريكي والإسرائيلي.
* رئيس تحرير صحيفة البناء اللبنانية

مقالات مشابهة

  • نبيه بري: إعادة الإعمار يجب أن تكون أولوية.. ونسعى للحصول على الدعم الدولي
  • سر الاستقواء الأمريكي – الإسرائيلي
  • إصابة لبناني برصاص إسرائيلي في بلدة كفركلا الحدودية
  • الرئيس عون من الرياض: فرصة للتأكيد على عمق العلاقات اللبنانية
  • أستاذ علوم سياسية: الاحتلال الإسرائيلي يواصل المماطلة في تنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار
  • نائب من حزب الله يهاجم الدولة اللبنانية: لم تتعب من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة
  • الجنوب ملف متفجّر بوجه الحكومة...
  • توسّع احتلالي في الجنوب رهن مزاج العدو.. حزب الله للحكومة: ننتظر الافعال لا الاقوال
  • فضل الله: ألم تتعب الدولة من العدوان عليها وانتقاص سيادتها؟
  • الاحتلال يواصل خرق الاتفاق.. استشهاد فلسطيني في غارة على شمال غزة