منتدى «Startup Sync» يستعرض دورالتكنولوجيا المتقدمة في تعزيز الاستثمار
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اتفق المشاركون بالجلسة النقاشية المقامة على هامش منتدى الحدث الاستثماري "Startup Sync" الذي تنظمه «إضافة ڤينشر كابيتال»، الشركة السعودية المصرية الرائدة في مجال الاستثمار، على أهمية دور رواد الاعمال وشباب المستثمرين في تعزيز الاستثمارات الناشئة وبناء الاقتصادات الابداعية في تحقيق رؤية 2030 عبر عدة محاور موضحين ضرورة تعزيز الروابط بين الصناعة والشباب لتحقيق التنمية المستدامة
وناقش المتحدثين آليات تطوير افكار الشركات الناشئة وتحويلها إلى مشاريع مستدامة مشددين على الدور الهام للدعم الحكومي والشراكات الاستراتيجية في تعزيز الشركات الناشئة التكنولوجيا المتقدمة Deep tech.
ويُعد حدث "Startup Sync" فرصة استثنائية للتواصل مع نخبة من قادة الفكر ورواد الأعمال، ومناقشة أحدث الاتجاهات في مجال الاستثمار ودعم الشركات الناشئة. كما يوفر الحدث منصة لتبادل الأفكار وبناء علاقات استراتيجية تُسهم في تعزيز التعاون بين الأطراف المختلفة.
وقال إبراهيم بن عبد الكريم التركي، المدير التنفيذي لشركة التنمية المتكاملة للتعليم والتدريب، أن الحركة الاقتصادية في السعودية تشهد تطورًا كبيرًا، مما يبرز الحاجة الملحة للاستثمارات الناشئة موضحاً أن الحكومة السعودية تولي اهتمامًا واسعًا لهذا القطاع، خاصة في إطار رؤية 2030.
وأشار التركي إلى أن صندوق الاستثمارات العامة، الذي يُعتبر أكبر صندوق استثماري في السعودية وعلى مستوى العالم، بالإضافة إلى صندوق المنشآت الصغيرة، يلعبان دورًا محوريًا في تقليل فجوة التمويل للشركات الناشئة. كما تابع أن هناك أكثر من 50 صندوقًا استثماريًا في السعودية تساهم في دعم هذا الاتجاه.
وأكد على أهمية وجود فكرة تستحق الدراسة ولها عائد ملموس، مما يستدعي الحصول على الدعم الكامل من الحكومة والصناديق الاستثمارية. وأوضح أن نجاح الاستثمارات يعتمد على عنصرين رئيسيين: الفكرة والخبرات المهنية التي تمتلكها الفرق القادرة على تنفيذها بشكل متمكن، وذلك من أجل إقناع الممولين بالاستثمار.
وفي سياق حديثه، ذكر التركي مثالًا على الاستثمار الجديد في الدروس الخصوصية، حيث ظهرت عدة منصات في السعودية تقدم خدمات تعليمية مبتكرة، كما توجد منصات أخرى تساعد الطلاب في المرحلة الثانوية على تحديد تخصصاتهم الجامعية.
وأكد أن السوق السعودي يتجاوب مع احتياجات المجتمع، مما دفع الحكومة لدعم التمويل من خلال الحاضنات والاستثمارات المختلفة.
وأشار التركي إلى أن الفرصة للحصول على الاستثمار والدعم تكون أكبر عندما يتعلق الأمر بالحاضنات، حيث يتم فيها دراسة الأفكار وتجربتها قبل الإطلاق في السوق. وأوضح أن السوق السعودي يتمتع بمقومات وأنظمة تشريعية تسهم في تحسين بيئة الاستثمار مقارنة بالماضي.
كما سلط الضوء على المجالات الهامة في الاستثمارات السعودية، مثل الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية الرقمية والتدريب التقني.
وذكر أن التعليم الخاص يمثل حاليًا 16% من القطاع التعليمي في السعودية، مع هدف رؤية 2030 للوصول إلى 25%.
بعد فترة كورونا، شهدت المنصات التعليمية زيادة ملحوظة في استخداماتها، مما يعكس الدعم الكبير الذي توليه رؤية 2030 للتغير التقني في البلاد.
وفي ختام حديثه، قدم التركي بعض النصائح للمهتمين بالاستثمار، مشددًا على ضرورة إجراء دراسة شاملة في الجوانب المالية والتقنية والتسويقية. كما أكد على أهمية التأكد من وجود كفاءات قادرة على استغلال تلك الفرص الاستثمارية بشكل فعال، بالإضافة إلى أهمية التسويق الجيد كعامل رئيسي لتحقيق النجاح.
من جانبه أكد مصطفى سمير، أستاذ مشارك ومدير وادي العلوم والتكنولوجيا ومدير مركز التنمية المستدامة في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، أن النظام الاقتصادي شهد تغييرات كبيرة تتطلب التركيز على المشكلات التي تواجه المجتمع. وأوضح أن الحوار بين الأفكار والمستثمرين يجب أن يتضمن اهتمامًا حقيقيًا بالجانب الاجتماعي وتأثير المشاريع على المجتمع المحلي.
وأشار سمير إلى أهمية أن تكون فكرة المشروع مرتبطة بالسوق المحلي ولها تأثير إيجابي على المجتمع، مع تأكيده على ضرورة رفع كفاءة الفنيين والعمال. لكنه أشار إلى التحديات التي تواجه الوصول إلى هذه الشريحة، مما يستدعي ضرورة التواصل بلغة مشتركة.
وأوضح أن الاستثمار في المياه، الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالطعام، يعد ركيزة أساسية يجب التركيز عليها. كما أشار إلى حرص مدينة زويل على تقريب الطلاب من الصناعة، مؤكدًا أن العاملين في قطاع التكنولوجيا يحتاجون إلى دعم مستمر لمواجهة متطلبات الصناعة.
وأضاف سمير أن الدولة تحتاج إلى خلق بيئة تعزز الثقة بين المنتجين، حيث إن الصناعة بحاجة إلى وقفة قوية لدعم الشركات الناشئة وتمكينها من الوقوف على أقدامها.
وفي إطار نصائحه للمستثمرين والشركات الناشئة، شدد على أهمية معرفة استراتيجية الدولة والأهداف التي تعمل عليها، مشيرًا إلى ضرورة التحضير الجيد لدخول مجالات التكنولوجيا المتقدمة. وأكد على أهمية وجود نظام اقتصادي قوي وطاقم عمل مؤهل لضمان سرعة تنفيذ الأفكار القابلة للتطبيق.
وختم سمير بتأكيده على الحاجة إلى جسر يربط بين الصناعة والشباب، مما يسهم في تعزيز التعاون والتفاعل بين الطرفين لتحقيق التنمية المستدامة.
أكد د. فريد جارحي، أستاذ المحاسبة ووكيل كلية التجارة في جامعة عين شمس، أن الشركات الناشئة تمثل مرحلة حيوية في النمو الاقتصادي، حيث يمكن أن تتحول إلى شركات كبيرة. وأوضح جارحي أن الجامعة تركز على مناقشة التحديات التي تواجه هذه الشركات، مشيرًا إلى أن نسبة الشركات الناشئة تشكل من 45% إلى 60% من الاقتصاد في معظم الدول.
وأشار إلى أن من أبرز المعوقات التي تواجه الشركات الناشئة هي المعوقات التمويلية، بالإضافة إلى المعوقات التشغيلية التي بدأت في التحسن في مصر والسعودية. وأكد على أهمية وجود حاضنات أعمال تتبنى الشركات الناشئة، مشددًا على أن معظم أسباب فشل هذه الشركات تعود إلى عدم وجود طاقم إداري قوي.
وفي هذا السياق، أعلن جارحي عن تأسيس حاضنتين للأعمال في جامعة عين شمس، واحدة تركز على التكنولوجيا والأخرى على الاستشارات. وأوضح أن المناهج الدراسية بدأت تتكيف مع احتياجات الصناعة، حيث تم إدخال مادة أو قسم خاص لريادة الأعمال، مما يمكن الطلاب من تطوير أفكار تتناسب مع متطلبات السوق المصري.
وأشار إلى أن بعض الجامعات في مصر تستعين بأشخاص من الصناعة لتدريس المقررات، مما يعزز الربط بين الأكاديميا والصناعة. وأكد على أن مصر تشهد حاليًا ثورة اقتصادية في قطاع الرعاية الصحية، الذي يعاني من نقص في العديد من الجوانب، وكذلك قطاع التعليم.
وفيما يتعلق بتوفير مقاعد تعليمية، أشار جارحي إلى أنه يجب التركيز على صناعة التعليم بشكل خاص، وهو أمر يعد تحديًا كبيرًا. كما ذكر أنه تم ربط رسائل الماجستير والدكتوراه والبحوث لعام 2023 بمجال التكنولوجيا المالية.
وفي ختام حديثه، قدم جارحي نصائح للشباب الراغبين في دخول عالم ريادة الأعمال، مؤكدًا على أهمية فهمهم للدراسة قبل عرض أفكارهم، وأن يكونوا مقتنعين بها. وشدد على أن الفكرة وحدها لا تكفي، بل تحتاج إلى فريق عمل متكامل لتحقيق النجاح، وأن تكون هذه الفكرة تلبي احتياجات المستثمرين بشكل فعّال.
من جانبها أعربت مها مندور، رئيس مجلس إدارة PTS HOLDINGS، عن اعتزازها بالانطلاقة الجديدة للشركة في السوق المصري، مشيرة إلى أهمية دور الحكومة في سد فجوة التمويل التي تواجه الشركات الناشئة. وأكدت على أن الأفكار الاستثمارية تحتاج إلى دعم منذ بداياتها، مما يعزز قدرة الشركات على النمو والازدهار.
ناقشت مندور تأثير التوزيع الاقتصادي على عجلة الاستثمار في الشركات الناشئة، مشددة على ضرورة التركيز على القطاعات التنموية الحيوية في السوق المصري، مثل التكنولوجيا والابتكار، لخلق فرص جديدة للشركات الناشئة.
وأشارت إلى أهمية حملات التوعية التي تهدف إلى دعم الشركات الناشئة، مع الأخذ في الاعتبار التجارب الناجحة من السعودية التي تُعتبر من الدول الرائدة في هذا المجال موضحة أن الحملات الحكومية والمبادرات الاستثمارية كان لها دور كبير في تعزيز بيئة الشركات الناشئة في المملكة.
كما تناولت مندور أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق السعودي، مشددة على أهمية وجود نظام قوي يدعم صناعة التكنولوجيا المتقدمة (الديب تك) في كل من مصر والسعودية مؤكدة على ضرورة تقييم التحديات التي يواجهها السوق في هذا المجال، مشيرة إلى الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه الجامعات والكليات في تطوير وتعليم المهارات اللازمة.
وفيما يتعلق بربط الصناعة بالقطاعات التعليمية، أكدت مندور على أهمية التعاون بين الحكومة والجامعات لتطوير برامج تعليمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.
وأشارت إلى أن مجال التكنولوجيا المالية (الفين تك) يشهد ازدهارًا واستثمارًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، موضحة أن الشركات الناشئة يجب أن تستفيد من هذا الاتجاه من خلال تطوير أفكار مبتكرة تلبي احتياجات السوق.
وفي ختام حديثها، وجهت مندور نصيحة للشركات الناشئة بأن تسعى للتحول إلى شركات تكنولوجيا متقدمة، مؤكدة على ضرورة وجود نظام قوي وترابط بين مختلف القطاعات لتحقيق النجاح في صناعة الديب تك.
يذكر أن منتدى "Startup Sync" اليوم يشهد إعلان مجموعة من الشراكات الجديدة بين إضافة ڤينشر كابيتال وعدد من الشركات الناشئة المصرية الرائدة، وهي: (HREN – Taskedin - Bekya Pay - Business Lobby – Meraki - Marsad Group – Bonyan – PR+ - Albootcamp)؛ تمهيدًا لصناعة نجاحات في السوق المحلي وانتقال تجاربهم الي السوق الخليجي من خلال شركة إضافة والتي تمنحهم العديد من الإمكانيات المتوفرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استثمارات إضافة ڤينشر كابيتال التنمية المستدامة التكنولوجيا المتقدمة التکنولوجیا المتقدمة الشرکات الناشئة على أهمیة وجود فی السعودیة التی تواجه على ضرورة إلى أهمیة فی السوق فی تعزیز وأوضح أن وأکد على رؤیة 2030 صندوق ا على أن کبیر ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشاط: المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تعمل على إقرار السياسات والأدوات التي تُرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الفعالية التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة للإعلان عن التشكيل الجديد للجنة ريادة الأعمال والابتكار التابعة للغرفة، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمرو العبد، مستشار رئيس مجلس الوزراء لريادة الأعمال، وغيرهم من مُمثلي مجتمع الشركات الناشئة وريادة الأعمال.
وخلال كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى جهود الغرفة التجارية الأمريكية في إطلاق المبادرات المختلفة التي تهدف إلى دفع جهود التنمية من خلال النقاشات الفعالة التي تُعزز عملية صنع القرار في مصر، وذلك من خلال اللجان المُتخصصة مثل لجنة البنوك، أو البعثات مثل بعثة "طرق الأبواب" التي تنظمها غرفة التجارة الأمريكية سنويًا في الولايات المتحدة من الأدوات الفعالة للغاية، ليس فقط في نقل رسالة مصر للعالم، ولكن أيضًا في بناء شبكة من الروابط بين الشركات المصرية والدولية، وبين هذه الشركات والحكومة، فضلًا عن المُساهمة في خلق فرص جديدة للشركات المصرية.
وأضافت "المشاط" أنه فيما يتعلق بريادة الأعمال في مصر، فإن الحكومة الحالية تُظهر انفتاحًا حقيقيًا على دعم هذا القطاع الحيوي، وهذا أمر واضح بشكل جلي في السياسات والمبادرات التي تقوم بها. ورغم التحديات، فإن هذا الانفتاح يمثل فرصة كبيرة لتحفيز الابتكار وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مؤكدة أن ريادة الأعمال أصبحت أداة أساسية ليس فقط لتحقيق النمو الاقتصادي، ولكن لتسريع هذا النمو وتحقيق قفزات نوعية في الاقتصاد المصري، وهو هدف تسعى إليه جميع الدول في مختلف أنحاء العالم. ولذلك، فإن التركيز على دعم هذا القطاع يعتبر خطوة أساسية في طريقنا نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، سلّطت "المشاط" الضوء على أهمية وجود ثلاث لجان وزارية متخصصة تعمل على مجالات حيوية هي تنمية الصناعة، وتطوير رأس المال البشري، وريادة الأعمال. هذه اللجان تُعتبر قنوات رئيسية لتنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، ولتنفيذ سياسات متكاملة تهدف إلى تسريع عجلة التنمية. موضحة أن الحكومة تتبني نهج من القاعدة إلى القمة في عملية صنع القرار، حيث نحرص على الاستماع إلى جميع المعنيين بقطاع ريادة الأعمال، سواء كانوا من القطاع الخاص أو من مؤسسات الدولة.
وأشارت إلى تشكيل أربع مجموعات عمل رئيسية للنظر في العديد من القضايا المرتبطة بريادة الأعمال. واحدة من هذه المجموعات تهتم بتطوير آليات التمويل، في حين تركز مجموعة أخرى على محاولة توحيد المبادرات الحكومية العديدة التي تدعم ريادة الأعمال، وهناك جهود كبيرة تُبذل حاليًا من الحكومة في هذا المجال، حيث يتم استثمار مبالغ ضخمة على الحاضنات، والمبادرات التوعوية، وعلى دعم الابتكار. لافتة إلى أهمية تحقيق مزيد من التنسيق والتركيز لتحقيق تأثير أكبر، ووضع رؤية شاملة تضمن توحيد الجهود في إطار استراتيجي واحد وواضح.
وأضافت أنه من أجل تحقيق ذلك، طلبنا من مجموعات العمل إعداد "ميثاق الشركات الناشئة"، وهو وثيقة ستتضمن جميع التوصيات والرؤى التي ستتبعها الحكومة في هذا المجال، والهدف من هذا الميثاق هو أن يكون بمثابة خريطة طريق للمستقبل، تحدد أولويات الحكومة والقطاع الخاص في دعم ريادة الأعمال. ونعمل جاهدين على تجميع كل الأفكار والاقتراحات التي تم طرحها في التقارير السابقة حول كيفية تحسين النظام البيئي لريادة الأعمال في مصر. على سبيل المثال، قُمنا بجمع 433 توصية حول هذا الموضوع، وتم تنفيذ العديد منها بفضل جهود الجهات الوطنية، ولكن ما يزال أمامنا الكثير من العمل لتحقيق باقي التوصيات.
وأضافت أن التمويل يُعتبر واحدًا من التحديات الكبيرة التي تواجه ريادة الأعمال في مصر. ورغم الدعم الكبير الذي تقدمه المؤسسات المالية الدولية، مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، فإننا نحتاج إلى تحسين آليات التمويل المتاحة وتوفير المزيد من الفرص للشركات الناشئة. الأموال التي استثمرتها هذه المؤسسات في مصر تُظهر أن هناك ثقة كبيرة في الفرص التي يوفرها السوق المصري. ولكن في الوقت نفسه، يجب أن نكون واعين للمنافسة الشديدة في المنطقة، ونحتاج إلى إيجاد طرق مبتكرة للحفاظ على المواهب الوطنية والدولية، وضمان استمرار تدفق الاستثمارات.
وأكدت أننا بحاجة إلى أن نكون أكثر حرصًا في استغلال الموارد المتاحة لنا وتوجيهها بشكل فعال نحو تحقيق أكبر قيمة ممكنة. ومع وجود التحديات الإقليمية، فإنه من الضروري أن نتبنى نهجًا استراتيجيًا يضمن أن كل عنصر من عناصر منظومة ريادة الأعمال يساهم في تحقيق أهدافنا الاقتصادية.
وذكرت أن التحديات كبيرة، ولكن الفرص أيضًا متاحة إذا تمكنا من تنظيم جهودنا بشكل أكثر فعالية. مؤكدة على أهمية التعاون سواء الحكومة أو القطاع الخاص، لوضع استراتيجيات فعّالة لتحفيز النمو والابتكار، مؤكدة أن القطاع الخاص له خبرة كبيرة في هذا المجال، ودور الحكومة هو الاستماع إليه، والعمل معًا من أجل تحديد السياسات والأدوات التي يمكن أن تساهم في تعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن الابتكار وريادة الأعمال هما أساس تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. إذا أردنا أن نحقق تقدمًا حقيقيًا، يجب أن نركز على تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار. كما أشار تقرير البنك الدولي حول "فخ الدخل المتوسط"، الذي أكد على أهمية الابتكار في تحقيق نقلات نوعية في الدول النامية.
أسباب ترشيح ميسي لجائزة "ذا بيست"