تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الجمعة، من أن أكثر من 60 مليون امرأة وفتاة حول العالم، ممن تعرضن للنزوح القسري أو لا يحملن جنسية، يواجهن مخاطر مرتفعة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك وسط نقص حاد في التمويل اللازم لدعم الخدمات الحيوية التي تنقذ حياتهن.

ونشر الموقع الرسمي للأمم المتحدة، أن البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة تشير إلى أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات ارتفع بنسبة 50% مقارنة بعام 2023. ومع ذلك، حذرت المفوضية الأممية من أن هذه الأرقام لا تعكس الواقع بالكامل، إذ إن العديد من الحالات لا يتم الإبلاغ عنها.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية شابية مانتو، للصحفيين في جنيف: "في العديد من المواقع النائية، تكون سبل الوصول إلى المساعدات الإنسانية محدودة، كما أن الناجيات يواجهن عقبات كبيرة في الوصول إلى العدالة بسبب الخوف من الانتقام أو التهميش الاجتماعي".

وأضافت مانتو، أن الفرق التابعة للمفوضية تسمع باستمرار شهادات من ناجيات تعرضن للعنف، لا سيما في مناطق النزاع.

وأشارت إلى أن اللاجئات والمهاجرات اللاتي يسلكن طرقا نحو البحر المتوسط يواجهن  مخاطر العنف الجنـسي والاتجار بالبشر.

وأكدت المسئولة الأممية، أن التدابير المبكرة والفعالة لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له، تعد أمورا ضرورية لإنقاذ الأرواح، غير أن التمويل المتاح لا يلبي تلك الاحتياجات.

ولفتت إلى أن برامج مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في ست خطط إقليمية رئيسية للاجئين، تشمل سوريا وأفغانستان والسودان وأوكرانيا، لم تتلق سوى 28% من التمويل المطلوب، والذي يبلغ 236 مليون دولار.

وتسلط المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الضوء على هذه القضية خلال حملة 16 يوما من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، التي تستمر من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر القادم، محذرة من أن نقص التمويل قد يحرم الملايين من النساء والفتيات النازحات من الخدمات الضرورية العام المقبل.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: العنف الجنسي المفوضية الأممية اللاجئات مخاطر العنف الاتجار بالبشر اللاجئين القائم على النوع الاجتماعی

إقرأ أيضاً:

الحكيم يعلق على التوجه لتمديد عمل مفوضية الانتخابات

بغداد اليوم -  

الحكيم:

كما أن هناك توجه للتمديد لمجلس المفوضين في المفوضية المستقلة العليا للإنتخابات أدى أداءً مقنعا في الإنتخابات الأخيرة، وبيّنا أن الجو العام هو بالتصويت للمفوضية وتمديد عملها، وأوضحنا أن المرحلة لا تشهد توافقا على تعديل قانون الإنتخابات، وشددنا على ضرورة أن يكون القانون معبرا عن التوازن بين الأصوات والمقاعد، وأكدنا أن هناك توجه لدعم القانون الانتخابي في صيغته الحالية.

إن العراق ليس استثناء من التنافس السياسي والتخوف من تجيير المنجزات لصالح جهة معينة أو شخص معين، وأكدنا أن التنافس مادة العملية الديمقراطية وبدون التنافس تصبح الديمقراطية عملية شكلية، وبيّنا أن الإطار التنسيقي والقوى السياسية يضعون الخطط والتدابير لأي طارئ.

مقالات مشابهة

  • عون يدعي على المفترين والمشهّرين
  • ردود فعل دولية على هجوم نيو أورلينز
  • الحكيم يعلق على التوجه لتمديد عمل مفوضية الانتخابات
  • البزري استقبل القائم بالأعمال بالنيابة لدى سفارة الجزائر في لبنان
  • البرلمان العراقي يعقد جلسة استثنائية الأحد المقبل لحسم ملف مفوضية الانتخابات
  • الدولار يبدأ 2025 مرتفعاً والين عند أدنى مستوى في 5 أشهر
  • مصر.. شركة حكومية تحدد سعرا مرتفعا للدولار في 2025
  • منظمة اللاجئين: 80% من سكان شمال غزة محرومون من المساعدات
  • مفوضية اللاجئين: عودة أكثر من ألف لاجئ صومالي إلى بلادهم خلال 2024
  • مسلح ويشكل خطرا.. داخلية الكويت تدعو للإبلاغ عن مكان شخص مقيم بصورة غير قانونية