رسمياً.. عدم اكتمال النصاب القانوني لـ عمومية الأهلي لاختيار نائب رئيس النادي
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
شهدت الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي عدم استكمال النصاب القانوني للجمعية، حيث لم تحضر الأغلبية المُطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
وكان من المقرر مناقشة عدة ملفات مهمة خاصة بالنادي بجانب التصويت على إنتخاب نائب رئيس للنادي بعدما أصبح هذا المنصب شاغراً منذ وفاة العامري فاروق يوم 26 يناير الماضي.
وبذلك يصبح منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي شاغرا حتى نهاية مدة المجلس الحالية.
وبدأ التسجيل في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني خلال الاجتماع الأول الذي عُقد أمس حيث لم تحضر الأغلبية المُطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
وتُعقد عمومية الأهلي العادية لمناقشة عدة ملفات مهمة خاصة بالنادي بجانب التصويت على إنتخاب نائب رئيس للنادي بعدما أصبح هذا المنصب شاغراً منذ وفاة العامري فاروق يوم 26 يناير الماضي.
وبدأ الاجتماع في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيع بالكشوف ويستمر حتى الساعة السابعة مساءً، وسيتم إيقاف إجراءات الجمعية العمومية أثناء أداء صلاة الجمعة ووفقًا لتوقيت الأذان، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور 10% أو بحضور 5000 عضو أيهما أقل، من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، ويعلن رئيس لجنة الإشراف على الجمعية في تمام الساعة السابعة مساءً اكتمال نصاب الحضور من عدمه، وفي حال اكتمال النصاب يتم البدء في فرز الأصوات والنظر في جدول الأعمال.
وتناقش عمومية الأهلي عدة قضايا هامة يأتي في مقدمتها، التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة مفوضًا فى سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 27/11/2023، والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية في 30/6/2024 عن الفترة من 1/7/2023 حتى 30/6/2024، وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد.
وتناقش الجمعية العمومية تقرير مراقب الحسابات، واعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30/6/2024 ومشروع الموازنة المقترح للعام المالي 2024/2025 ، بجانب انتخاب منصب نائب الرئيس للمدة الباقية لمجلس الإدارة للدورة 2021/2025.
وتقدم كل من أحمد أبو النصر والمستشار محمود فهمي بأوراق ترشّحهما على منصب النائب قبل أن يعلن أبو النصر إعتذاره عن خوض هذا السباق ليبقي المستشار محمود فهمي وحيداً في المنافسة ويحتاج الأخير حضور 25 % من الأعضاء الذين سيُسجلون في كشوفات الجميعة العمومية خلال مناقشة الميزانية ليتم إعلان فوزه بالتزكية، أما حال عدم حضور هذا العدد سيتم إلغاء بند الانتخابات وسيظل منصب نائب الرئيس شاغراً لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العامري فاروق وفاة العامري فاروق الأهلي الجمعية العمومية المزيد المزيد الجمعیة العمومیة نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
وكيل الأطباء عن تأجيل الجمعية العمومية: القرار الأنسب.. واستقالة 4 أعضاء دليل ديموقراطية
كتب - أحمد جمعة:
اعتبر الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، قرار تأجيل الجمعية العمومية الطارئة غدًا، بأنه "الأنسب" لمنح فرصة لتنفيذ باقي مطالب النقابة بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن 4 أعضاء بمجلس النقابة، استقالتهم من المجلس؛ اعتراضا على قرار تأجيل الجمعية العمومية الطارئة.
كانت نقابة الأطباء أعلنت، يوم الخميس، تأجيل انعقاد جمعيتها العمومية الطارئة التي كان مقرر عقدها غدًا الجمعة، لمدة شهر؛ مرجعة ذلك "لحين إصدار المسودة النهائية من مشروع قانون المسؤولية الطبية".
وقال "عميرة" في تصريحات لمصراوي، إن "الأعضاء الأربعة أعلنوا استقالاتهم على فيسبوك ولم تُقدم بشكل رسمي للنقابة حتى الآن"، مضيفًا: "بعض الأعضاء منهم كانوا موجودين معنا اليوم ولم يوافقوا على تأجيل الجمعية العمومية، وهذا قرارهم وحريتهم".
وتابع: "قد يحدث تواصل من جانبنا مع الأعضاء الأربعة للتفاهم معهم بشأن هذا الموقف، لأنه مهما يكن فهذا اختلاف في وجهات النظر والآراء والعلاقات قائمة، وهذا يحدث في أي مكان وهناك ديمقراطية وناس بتستقبل وناس بترفض وناس بتواقف، ومش لازم الكل يكون موافق".
وأوضح "عميرة" أن قرار التأجيل جاء بناءً على قرار هيئة مكتب النقابة، وموافقة غالبية نقباء النقابات الفرعية، حيث أبدى نحو 90% منهم تأييدهم للقرار بعد التواصل معهم.
وتابع: "القرار كان الأنسب لإعطاء فرصة لتنفيذ باقي مطالب النقابة، وأن يكون هناك تغيير في الصياغة وطرح المسودة النهائية، وبالتالي التأجيل شهرًا مدة كافية، خاصة أنه لا يزال هناك اتصالات وتفاوض".
وشدد "عميرة" على حدوث "انفراجة" خلال الساعات الماضية بشأن إدخال تعديلات على مسودة مشروع القانون بصيغته الراهنة.
وقبل عقد الجمعية العمومية بساعات، أدخلت لجنة الصحة بمجلس النواب عددًا من التعديلات الجوهرية على مشروع القانون، تضمنت إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، مع إلغاء الحبس الاحتياطي، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي، والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم.
كما جرى التوافق داخل اللجنة وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، والمسؤولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بدلا من "وحماية المريض".
وبشأن انتقادات الأطباء لمجلس النقابة على مواقع التواصل، قال عميرة: "من حق الأطباء توجيه الانتقاد لأنه حدث بعض التأخير في إعلامهم بالقرار، لأن الأحداث تلاحقت في الـ 48 ساعة، ووصلنا لهذه النتائج أمس، في حين أنهم كانوا مستعدين للقدوم إلى القاهرة لحضور الجمعية العمومية التي تم تأجيلها".
لمزيد من التفاصيل..
الأطباء تعلن تأجيل "العمومية الطارئة" لمناقشة المسؤولية الطبية
بعد إلغاء الجمعية العمومية.. أول استقالة من مجلس نقابة الأطباء
الثانية خلال ساعات.. الاستقالات تضرب نقابة الأطباء بعد تأجيل "العمومية الطارئة"
بعد أزمة الاستقالات.. نقيب الأطباء يكشف أسباب تأجيل "العمومية": القرار الأصوب
الدكتور جمال عميرة وكيل نقابة الأطباء تأجيل الجمعية العمومية للأطباء مشروع قانون المسؤولية الطبية استقالة 4 أعضاء من نقابة الأطباء
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق