رسمياً.. عدم اكتمال النصاب القانوني لـ عمومية الأهلي لاختيار نائب رئيس النادي
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
شهدت الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي عدم استكمال النصاب القانوني للجمعية، حيث لم تحضر الأغلبية المُطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
وكان من المقرر مناقشة عدة ملفات مهمة خاصة بالنادي بجانب التصويت على إنتخاب نائب رئيس للنادي بعدما أصبح هذا المنصب شاغراً منذ وفاة العامري فاروق يوم 26 يناير الماضي.
وبذلك يصبح منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي شاغرا حتى نهاية مدة المجلس الحالية.
وبدأ التسجيل في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني خلال الاجتماع الأول الذي عُقد أمس حيث لم تحضر الأغلبية المُطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
وتُعقد عمومية الأهلي العادية لمناقشة عدة ملفات مهمة خاصة بالنادي بجانب التصويت على إنتخاب نائب رئيس للنادي بعدما أصبح هذا المنصب شاغراً منذ وفاة العامري فاروق يوم 26 يناير الماضي.
وبدأ الاجتماع في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيع بالكشوف ويستمر حتى الساعة السابعة مساءً، وسيتم إيقاف إجراءات الجمعية العمومية أثناء أداء صلاة الجمعة ووفقًا لتوقيت الأذان، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور 10% أو بحضور 5000 عضو أيهما أقل، من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، ويعلن رئيس لجنة الإشراف على الجمعية في تمام الساعة السابعة مساءً اكتمال نصاب الحضور من عدمه، وفي حال اكتمال النصاب يتم البدء في فرز الأصوات والنظر في جدول الأعمال.
وتناقش عمومية الأهلي عدة قضايا هامة يأتي في مقدمتها، التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة مفوضًا فى سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 27/11/2023، والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية في 30/6/2024 عن الفترة من 1/7/2023 حتى 30/6/2024، وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد.
وتناقش الجمعية العمومية تقرير مراقب الحسابات، واعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30/6/2024 ومشروع الموازنة المقترح للعام المالي 2024/2025 ، بجانب انتخاب منصب نائب الرئيس للمدة الباقية لمجلس الإدارة للدورة 2021/2025.
وتقدم كل من أحمد أبو النصر والمستشار محمود فهمي بأوراق ترشّحهما على منصب النائب قبل أن يعلن أبو النصر إعتذاره عن خوض هذا السباق ليبقي المستشار محمود فهمي وحيداً في المنافسة ويحتاج الأخير حضور 25 % من الأعضاء الذين سيُسجلون في كشوفات الجميعة العمومية خلال مناقشة الميزانية ليتم إعلان فوزه بالتزكية، أما حال عدم حضور هذا العدد سيتم إلغاء بند الانتخابات وسيظل منصب نائب الرئيس شاغراً لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العامري فاروق وفاة العامري فاروق الأهلي الجمعية العمومية المزيد المزيد الجمعیة العمومیة نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:قانون الحشد الشعبي سيبلع كل جيوش العراق الكثيرة
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 11:11 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري علي البنداوي، السبت، إن “مجلس النواب سيعاود جلساته عقب انتهاء عطلة عيد الفطر لمناقشة وتمرير بعض مشاريع القوانين المهمة، بما فيها مشروع قانون الحشد الشعبي (هيكلية الحشد الشعبي) وقوانين اخرى”.وأضاف في حديث صحفي، أنه “من المؤمل التصويت على قانون الحشد الشعبي الخاص بإعداد هيكلية رسمية (نظام داخلي) تحدد مهام وواجبات وحقوق قادة ومنتسبي هيئة الحشد الشعبي، وهو قانون منفصل عن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، والاخير بانتظار تعديل فقراته الجدلية لاعادة قراءته وتمريره نيابيا”.وأشار إلى أن “القانون الأول، وهو الخدمة والتقاعد، أثار جدلا كبيرا بسبب بعض فقراته التي تجاوزت أكثر من 86 مادة، اختصت بحقوق منتسبي هيئة الحشد الشعبي سواء كانو منتسبين أو شهداء او جرحى او مفقودين او قادة ألوية، وبالتالي اعترضت عليه اغلب الكتل السياسية، وتحديدا على الفقرات التي تخص عمر القادة، وكان هناك اكثر من رأي في ذلك “.وأوضح أن “تطبيق قانون سن التقاعد سيشمل أكثر من 4 آلاف ممن وصلوا للسن القانوني من منتسبي وقادة ألوية في الحشد بما فيهم رئيس الهيئة، وهذا الأمر صعب التطبيق لعدم وجود بدلاء، وبالتالي تم الاتفاق على التريث بالأمر لحين إعداد قادة يحلون محل المشمولين بالتقاعد، وكلنا يعلم المهام والواجبات التي كان ملتزم بها الحشد الشعبي وبالتالي تعذر تهيئة البدلاء”.وتابع البنداوي، أن “لجنة الأمن والدفاع استضافت خلال جلسة البرلمان الاخيرة رئيس منظمة بدر هادي العامري والأمين العام لهيئة الحشد الشعبي، وبعض كبار قادة الهيئة لمناقشة قانون الحشد الشعبي والفقرات المعترض عليها، وهي سن التقاعد، والمعالجات المقترحة في ذلك”.وفيما خيص معادلة منصب رئيس الهيئة لمنصب الوزير في القانون الجديد، بين النائب “حتى إذا كان منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي يعادل منصب وزير، فإن معادلة منصب الوزير لا يعامل كالوزير، وإنما معادلة منصب الوزير بالحقوق والواجبات فقط وفقا للقانون، بمعنى لايستثنى من السن القانوني للتقاعد”.وأشار إلى أن “القانون الآخر، الذي تمت قراءته في جلسة سابقة وهو قانون رقم 40 لسنة 2016 الخاص بهيكلية الحشد الشعبي يتضمن 17 مادة جميعها مواد تنظيمية وإدارية، تختص باستحداث مديريات معينة وتحدد ارتباطاتها ومرجعيتها الإدارية وفق القانون، ومن المؤمل أن يقرأ مجددا بعد إنتهاء عطلة العيد وقد يجد طريقه للتصويت قريبا”.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي