دعوات لاستعادة النظام الدستوري في سوريا.. وسط انهيار أمني في حلب
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
29 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تتخذ الأزمة في سوريا أبعادًا جديدة مع تصاعد حدة القتال في محيط حلب، وسط تداخل واضح للمصالح الإقليمية والدولية، مما يبرز توجهات متعددة في المواقف الرسمية والإعلامية.
الموقف الإيراني
اتهمت إيران الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء التصعيد الحالي، معتبرة أنه جزء من خطة لزعزعة الاستقرار في المنطقة عقب “هزائم إسرائيل” في لبنان وفلسطين.
وأكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، دعم بلاده الراسخ لسوريا، مشددًا على تعاونها مع الحكومة والجيش السوريين لمواجهة ما وصفه بالإرهاب. يبرز هذا التصريح في سياق الجهود الإيرانية لتأكيد دورها كحليف أساسي للنظام السوري، والتصدي لما تعتبره محاولات أميركية-إسرائيلية لتغيير موازين القوى.
الموقف الروسي
روسيا أعربت عن قلقها من التطورات في حلب واعتبرتها “انتهاكًا لسيادة سوريا”. الكرملين أكد دعمه لاستعادة النظام السوري السيطرة على المنطقة، فيما أشار خبراء عسكريون روس إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة في القواعد العسكرية الروسية في حميميم وطرطوس. يرى محللون روس أن التصعيد يرتبط بمحاولات أميركية لخلق نقاط توتر جديدة بهدف الضغط على روسيا على خلفية صراعها في أوكرانيا. كما أشار الخبراء إلى تنسيق محتمل بين المعارضة السورية والاستخبارات الأميركية.
الوضع الميداني
تشهد حلب أعنف جولات القتال منذ سنوات، مع هجوم واسع النطاق شنه مسلحون ضد القوات الحكومية في شمال البلاد. أسفر القتال عن مقتل 255 شخصًا، معظمهم من المقاتلين، ونزوح أكثر من 14 ألف مدني، نصفهم أطفال. الجيش السوري، بدعم روسي، تمكن من تحييد مئات المسلحين وإرسال تعزيزات إلى المدينة، وفق تقارير محلية ودولية.
و تبرز الأحداث تصاعد التوترات على المستويين الإقليمي والدولي. إيران وروسيا تسعيان إلى تعزيز موقفيهما في مواجهة ما تعتبر انه تدخلات أميركية وإسرائيلية.
في المقابل، يبدو أن المعارضة المسلحة اكتسبت زخمًا جديدًا يعكس تنسيقًا خارجيًا محتملًا. التصعيد في سوريا يظل مرتبطًا بتشابك المصالح الدولية، مما يعقّد آفاق الحل ويزيد من معاناة المدنيين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
من فصائل إلى أحزاب: تحليل لإعادة تشكيل النظام السياسي العراقي
1 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في مشهد يعكس التحولات العميقة التي يشهدها النظام السياسي العراقي، تحدثت تقارير عن طلب بعض الفصائل المسلحة ، تسجيل كياناتها كأحزاب سياسية في خطوة دالة على مرونة الديمقراطية العراقية وقدرتها على استيعاب الجميع، بما في ذلك الأطراف التي كانت في السابق على هامش العملية السياسية أو خارجها تمامًا.
هذا التحول، وإن بدا مفاجئًا للبعض، يأتي في سياق محلي وإقليمي يعيد ترتيب أولوياته، حيث تتصاعد الدعوات لتقوية الدولة ومؤسساتها، مقابل إنهاء ظاهرة السلاح خارج الإطار الرسمي. الفصائل التي كانت تمثل طرفًا عسكريًا فاعلًا خلال سنوات طويلة، بدأت تدرك أن السلاح وحده لا يمكن أن يكون أداة مستدامة لتحقيق النفوذ، خصوصًا مع التوجهات الجادة بحصر السلاح بيد الدولة.
التحول نحو السياسة لم يكن قرارًا فرديًا أو عفويًا، بل جاء نتيجة سلسلة من المتغيرات، منها تعزيز دور مفوضية الانتخابات العراقية التي وضعت إطارًا يتيح للجميع الانخراط في العملية السياسية شريطة الالتزام بالقواعد الديمقراطية.
الفصائل التي تقدمت بطلبات لتأسيس أحزاب سياسية اختارت أسماء وهويات بعيدة عن ارتباطاتها العسكرية، في محاولة واضحة لتقديم نفسها ككيانات مدنية ذات رؤية سياسية، لا عسكرية.
مع ذلك، يثير هذا التحول أسئلة عن مدى واقعية هذه الخطوة ونتائجها المحتملة. فمن جهة، قد يساهم دمج الفصائل المسلحة في النظام السياسي في تقليل التوترات الأمنية، وتحويل التنافس من ساحة القتال إلى قاعات البرلمان. ومن جهة أخرى، يظل التحدي الأكبر في ضمان الالتزام بالقوانين الدستورية التي تمنع ازدواجية العمل العسكري والسياسي.
الحكومة العراقية تجد نفسها في موقف لا يخلو من التعقيد. فمن ناحية، هي مطالبة بإدارة هذا الملف بحكمة لضمان عدم تقويض الاستقرار السياسي، ومن ناحية أخرى، عليها التعامل مع مخاوف المواطنين والقوى السياسية الأخرى التي قد ترى في دخول هذه الفصائل للعمل الحزبي تهديدًا للمشهد الديمقراطي.
في ذات السياق، يشير مراقبون إلى أن هذا التحول يمثل فرصة لتأكيد نضج العملية الديمقراطية في العراق، حيث يمكن أن تكون السياسة فضاءً جامعًا للأطياف كافة، شرط أن يترافق ذلك مع التزام واضح بترك العمل المسلح والتركيز على الوسائل الديمقراطية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
نجاح عمليتي زراعة كلى تبادلية