آلاف الإيطاليين يضربون عن العمل احتجاجا على تراجع القدرة الشرائية
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
شارك آلاف الإيطاليين في إضراب عام اليوم الجمعة احتجاجا على ضعف الأجور وتراجع القدرة الشرائية، رغم أن تأثيره على النقل كان محدودا.
واستمر الإضراب -الذي دعا إليه اتحادان نقابيان- 8 ساعات في جميع القطاعات باستثناء النقل، بعدما أمر وزير النقل اليميني المتطرف ماتيو سالفيني بتقليص مدته إلى 4 ساعات.
ودعت "الكونفدرالية العامة للعمل" اليسارية، النقابة الرئيسية في البلاد، و"اتحاد العمال الإيطالي" الوسطي إلى الإضراب احتجاجا على مشروع ميزانية 2025 الذي قدمته حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني اليمينية المتطرفة، ووصفاه بأنه "غير مناسب تماما لحل مشاكل البلاد".
وطلب "اتحاد العمال الإيطالي" في بيان "زيادة القدرة الشرائية للموظفين والمتقاعدين، فضلا عن تمويل الصحة والتعليم والخدمات العامة والصناعة".
يأتي ذلك في وقت تتعرض فيه إيطاليا، مثل فرنسا، لانتقادات شديدة من الاتحاد الأوروبي بسبب العجز الكبير في ميزانيتها.
وتواجه روما ضغوطا شديدة لخفض دينها العام الضخم الذي ناهز 3 تريليونات يورو (3.2 تريليونات دولار).
وتعهدت حكومة ميلوني بخفض العجز العام إلى 2,8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، وهو أقل من سقف 3% الذي حدده الاتحاد الأوروبي.
ويتطلب تحقيق الهدف الصعب تقليص التخفيضات الضريبية وتقليص ميزانيات العديد من الوزارات والخدمات العامة.
ولم يشارك في الإضراب "الاتحاد الإيطالي للنقابات العمالية" الوسطي، ثاني أكبر نقابة في إيطاليا.
ووصف رئيس الاتحاد لويجي سبارا أمس الخميس الإضراب بأنه "احتجاج عقيم وشعبوي ديماغوجي" في وقت لم يتم فيه الانتهاء من صياغة مشروع الميزانية.
وعطّل الإضراب العديد من القطاعات الخاصة والعامة، من بينها التعليم والصناعة والرعاية الصحية وخدمات البريد والمحاكم.
واستمر الإضراب المحدود لخدمات الحافلات العامة والمترو والترام 4 ساعات فقط اعتبارا من التاسعة صباحا.
كما ألغت شركة الخطوط الجوية الوطنية الإيطالية 109 رحلات اليوم الجمعة، من بينها 18 رحلة دولية، بينما ألغت شركة رايان إير "عددا محدودا من الرحلات".
وبالإضافة إلى روما، تظاهر آلاف الأشخاص في ميلانو ونابولي وبولونيا وباليرمو وتورينو.
ولم يتأثر النقل بالقطارات، فقد أضرب عمال السكك الحديد عن العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويمنعهم القانون الإيطالي من الإضراب مرة أخرى قبل 12 يوما على الأقل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لتدريب العاملين على منظومة التصالح بمكتبة مصر العامة بدمنهور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد اللواء حسن موافي، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، فعاليات ورشة العمل التي تُعقد بمكتبة مصر العامة بدمنهور، و تستمر لمدة 6 أيام، وذلك لتدريب مديري المراكز التكنولوجية والتخطيط والتنظيم ومسؤولي ملفات التصالح في جميع الوحدات المحلية على مستوى المحافظة، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وفي إطار بروتوكول التعاون بين محافظة البحيرة ووزارة التخطيط والتنمية المحلية بشأن تطوير وميكنة الخدمات المحلية للمواطنين.
بحضور المهندس أحمد فؤاد الحجاوي، مدير مشروع ماكينة خدمات المواطنين بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة نيفين فؤاد، مساعد مدير المشروع والمهندسة منال عبد المنعم، المشرف العام على المراكز التكنولوجية بمحافظة البحيرة.
وتهدف تلك الدورات إلى تدريب العاملين بمنظومة التصالح وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3504 لسنة 2024، والمتضمن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.
كما تسعى إلى رفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية وبناء قدراتهم لتسهيل سير العمل في ملفات التصالح وفقًا لأحدث الأنظمة، بالإضافة إلى تعزيز جودة البيانات والإجراءات لضمان رضا المواطنين.
وتتضمن عرضًا تقديميًا حول خطوات التصالح بالمراكز التكنولوجية، بما يتماشى مع أحدث المستجدات التقنية والإدارية، وذلك لتعزيز كفاءة الأداء وتحسين النتائج.
وأكد السكرتير العام على أهمية الدقة والانضباط في أداء العمل، مع التركيز على تسجيل البيانات بشكل صحيح لتلبية احتياجات المواطنين بكفاءة عالية. كما أشار إلى دور مسؤولي الشباك في ضمان دقة البيانات وضرورة الالتزام بالشفافية وسرعة الاستجابة لاستفسارات الجمهور.
من جانبه، أكد المهندس أحمد الحجاوي على ضرورة الالتزام بفحص جميع المستندات المطلوبة والتأكد من دقتها قبل إدخالها ضمن المنظومة، مشيرًا إلى أهمية التعاون المثمر بين كافة الجهات لتحقيق أفضل النتائج.
أسباب ترشيح ميسي لجائزة "ذا بيست"