آلاف الإيطاليين يضربون عن العمل احتجاجا على تراجع القدرة الشرائية
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
شارك آلاف الإيطاليين في إضراب عام اليوم الجمعة احتجاجا على ضعف الأجور وتراجع القدرة الشرائية، رغم أن تأثيره على النقل كان محدودا.
واستمر الإضراب -الذي دعا إليه اتحادان نقابيان- 8 ساعات في جميع القطاعات باستثناء النقل، بعدما أمر وزير النقل اليميني المتطرف ماتيو سالفيني بتقليص مدته إلى 4 ساعات.
ودعت "الكونفدرالية العامة للعمل" اليسارية، النقابة الرئيسية في البلاد، و"اتحاد العمال الإيطالي" الوسطي إلى الإضراب احتجاجا على مشروع ميزانية 2025 الذي قدمته حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني اليمينية المتطرفة، ووصفاه بأنه "غير مناسب تماما لحل مشاكل البلاد".
وطلب "اتحاد العمال الإيطالي" في بيان "زيادة القدرة الشرائية للموظفين والمتقاعدين، فضلا عن تمويل الصحة والتعليم والخدمات العامة والصناعة".
يأتي ذلك في وقت تتعرض فيه إيطاليا، مثل فرنسا، لانتقادات شديدة من الاتحاد الأوروبي بسبب العجز الكبير في ميزانيتها.
وتواجه روما ضغوطا شديدة لخفض دينها العام الضخم الذي ناهز 3 تريليونات يورو (3.2 تريليونات دولار).
وتعهدت حكومة ميلوني بخفض العجز العام إلى 2,8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، وهو أقل من سقف 3% الذي حدده الاتحاد الأوروبي.
ويتطلب تحقيق الهدف الصعب تقليص التخفيضات الضريبية وتقليص ميزانيات العديد من الوزارات والخدمات العامة.
ولم يشارك في الإضراب "الاتحاد الإيطالي للنقابات العمالية" الوسطي، ثاني أكبر نقابة في إيطاليا.
ووصف رئيس الاتحاد لويجي سبارا أمس الخميس الإضراب بأنه "احتجاج عقيم وشعبوي ديماغوجي" في وقت لم يتم فيه الانتهاء من صياغة مشروع الميزانية.
وعطّل الإضراب العديد من القطاعات الخاصة والعامة، من بينها التعليم والصناعة والرعاية الصحية وخدمات البريد والمحاكم.
واستمر الإضراب المحدود لخدمات الحافلات العامة والمترو والترام 4 ساعات فقط اعتبارا من التاسعة صباحا.
كما ألغت شركة الخطوط الجوية الوطنية الإيطالية 109 رحلات اليوم الجمعة، من بينها 18 رحلة دولية، بينما ألغت شركة رايان إير "عددا محدودا من الرحلات".
وبالإضافة إلى روما، تظاهر آلاف الأشخاص في ميلانو ونابولي وبولونيا وباليرمو وتورينو.
ولم يتأثر النقل بالقطارات، فقد أضرب عمال السكك الحديد عن العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويمنعهم القانون الإيطالي من الإضراب مرة أخرى قبل 12 يوما على الأقل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
تراجع تسليم السيارات الجديدة في إسرائيل لأدنى مستوى خلال 5 سنوات
يواصل سوق السيارات الإسرائيلي إظهار علامات الضعف الحاد، حيث كشفت بيانات وزارة الترخيص أن عدد المركبات الجديدة التي تم تسليمها في فبراير/شباط 2025 بلغ 24 ألفا و600 مركبة فقط، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 6% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، الذي شهد اشتداد الحرب.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة غلوبس الإسرائيلية، فإن هذه الأرقام تمثل أدنى مستوى تسليم لشهر فبراير/شباط منذ عام 2020.
ورغم هذا التراجع، فإن إجمالي تسليم السيارات الجديدة منذ بداية العام بلغ 71 ألف مركبة، مما يشكل زيادة بنسبة 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويُعزى ذلك إلى قوة الطلب في يناير/كانون الثاني.
هيونداي تهيمن على السوقواحتلت هيونداي المرتبة الأولى في تسليم المركبات الجديدة من الفئات البنزين والهجينة والقابلة للشحن بالكهرباء، حيث بلغت مبيعاتها 9300 سيارة منذ بداية العام، مستفيدة من الطلب القوي على طرازي كونا وإلانترا.
وجاءت تويوتا في المركز الثاني بـ7700 مركبة، مسجلة ارتفاعًا حادًا بنسبة 38% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أما كيا فحلت في المركز الثالث بتسليم 6500 مركبة، لكنها شهدت انخفاضًا بنسبة 13%، بسبب اضطرابات في توريد بعض الطرازات الرئيسية.
إعلانفي المرتبة الرابعة جاءت سكودا، التي حققت قفزة بنسبة 72% مع تسليم 6800 مركبة، بينما احتلت شركة شيري الصينية المركز الخامس بـ4 آلاف مركبة، مسجلة زيادة ضخمة بنسبة 140%.
وشهد قطاع السيارات الكهربائية تراجعًا بنسبة 28% خلال أول شهرين من عام 2025، حيث تم تسليم 11 ألف مركبة فقط، مما أدى إلى انخفاض حصته في السوق من 23% إلى 15%. ويعود هذا الانخفاض إلى دخول طرازات هجينة قابلة للشحن إلى السوق، والتي أصبحت منافسًا مباشرًا للسيارات الكهربائية، إضافة إلى ارتفاع حاد في رسوم تسجيل السيارات الكهربائية مع بداية العام.
السيارات الصينية تواصل هيمنتهاواستمرت السيارات الصينية -بحسب غلوبس- في تعزيز حصتها في السوق الإسرائيلي، حيث تم تسليم 18 ألف مركبة صينية الصنع خلال الشهرين الأولين من العام، بزيادة نسبتها 26% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، ما يجعلها تمثل 25% من إجمالي المبيعات.
ونظرًا لضعف السوق وشدة المنافسة، لا سيما بين العلامات التجارية الصينية، تستمر حروب التسويق بين الشركات المصنعة، حيث يتجلى ذلك في خفض الأسعار وإطلاق طرازات جديدة بأسعار مخفضة.
حيث خفضت شركة سامليت اليوم سعر السيارة الكهربائية الصينية ليبموتور T03 بمقدار 20 ألف شيكل (5.600 دولار)، ليصل إلى 90 ألف شيكل (25.400 دولار)، مما يجعلها أرخص سيارة كهربائية في إسرائيل.
في المقابل، أطلقت شركة فريسبي (كاراسو) طراز تيجو7 كروس أوفر الجديد، والذي يعمل بمحرك هجين قابل للشحن لمنافسة طراز جايكو7 من شركة شيري. وتم تحديد سعر تيجو7 عند 180 ألف شيكل (51 ألف دولار)، أي أقل بـ9 آلاف شيكل (2.500 دولار) من سعر إطلاقها في السوق الإسرائيلي.
التباطؤ الاقتصادي والحرب يفاقمان الأزمةوتأتي هذه الأزمة في سوق السيارات في ظل التباطؤ الاقتصادي الحاد الذي تعاني منه إسرائيل، والذي تفاقم بسبب الحرب التي شنتها ضد قطاع غزة وما تبعها من توترات مع حزب الله في جنوب لبنان.
إعلانهذه التوترات أدت إلى ارتفاع العجز المالي وتراجع ثقة المستهلكين، مما أثر بشكل مباشر على الطلب على السيارات الجديدة.