آلاف الإيطاليين يضربون عن العمل احتجاجا على تراجع القدرة الشرائية
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
شارك آلاف الإيطاليين في إضراب عام اليوم الجمعة احتجاجا على ضعف الأجور وتراجع القدرة الشرائية، رغم أن تأثيره على النقل كان محدودا.
واستمر الإضراب -الذي دعا إليه اتحادان نقابيان- 8 ساعات في جميع القطاعات باستثناء النقل، بعدما أمر وزير النقل اليميني المتطرف ماتيو سالفيني بتقليص مدته إلى 4 ساعات.
ودعت "الكونفدرالية العامة للعمل" اليسارية، النقابة الرئيسية في البلاد، و"اتحاد العمال الإيطالي" الوسطي إلى الإضراب احتجاجا على مشروع ميزانية 2025 الذي قدمته حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني اليمينية المتطرفة، ووصفاه بأنه "غير مناسب تماما لحل مشاكل البلاد".
وطلب "اتحاد العمال الإيطالي" في بيان "زيادة القدرة الشرائية للموظفين والمتقاعدين، فضلا عن تمويل الصحة والتعليم والخدمات العامة والصناعة".
يأتي ذلك في وقت تتعرض فيه إيطاليا، مثل فرنسا، لانتقادات شديدة من الاتحاد الأوروبي بسبب العجز الكبير في ميزانيتها.
وتواجه روما ضغوطا شديدة لخفض دينها العام الضخم الذي ناهز 3 تريليونات يورو (3.2 تريليونات دولار).
وتعهدت حكومة ميلوني بخفض العجز العام إلى 2,8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، وهو أقل من سقف 3% الذي حدده الاتحاد الأوروبي.
ويتطلب تحقيق الهدف الصعب تقليص التخفيضات الضريبية وتقليص ميزانيات العديد من الوزارات والخدمات العامة.
ولم يشارك في الإضراب "الاتحاد الإيطالي للنقابات العمالية" الوسطي، ثاني أكبر نقابة في إيطاليا.
ووصف رئيس الاتحاد لويجي سبارا أمس الخميس الإضراب بأنه "احتجاج عقيم وشعبوي ديماغوجي" في وقت لم يتم فيه الانتهاء من صياغة مشروع الميزانية.
وعطّل الإضراب العديد من القطاعات الخاصة والعامة، من بينها التعليم والصناعة والرعاية الصحية وخدمات البريد والمحاكم.
واستمر الإضراب المحدود لخدمات الحافلات العامة والمترو والترام 4 ساعات فقط اعتبارا من التاسعة صباحا.
كما ألغت شركة الخطوط الجوية الوطنية الإيطالية 109 رحلات اليوم الجمعة، من بينها 18 رحلة دولية، بينما ألغت شركة رايان إير "عددا محدودا من الرحلات".
وبالإضافة إلى روما، تظاهر آلاف الأشخاص في ميلانو ونابولي وبولونيا وباليرمو وتورينو.
ولم يتأثر النقل بالقطارات، فقد أضرب عمال السكك الحديد عن العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويمنعهم القانون الإيطالي من الإضراب مرة أخرى قبل 12 يوما على الأقل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
السكوري: المغرب يخطو نحو تبني إطار قانوني للإضراب وفق متطلبات القرن الحادي والعشرين
زنقة 20 | الرباط
بعد 14 ساعة من النقاشات المكثفة والبناءة، صادقت لجنة التعليم والثقافة والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15.
يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أكد أن النص يضمن حماية حقوق العمال و صون حرية العمل مع الحفاظ على المصلحة العامة و حقوق المجتمع.
كما تم فيه توسيع مفهوم الإضراب ليشمل المطالب ذات الطابع المعنوي، إضافة إلى السماح بالإضراب دفاعا على المصالح غير المباشرة للمضربين بما يتماشى مع معايير منظمة العمل الدولية.
السكوري أكد انه تم تقليص آجال التفاوض من 10 إلى 7 أيام لتسريع تسوية النزاعات، و تخفيض النصاب القانوني من 75%إلى 25٪ لضمان تمثيلية أفضل، خاصة في الشركات التي لا تتوفر على نقابات.
وزير الشغل ، شدد أيضا على تعزيز حماية الحق في الإضراب، عبر فرض عقوبات تصل إلى 200,000 درهم عوض 20.000 درهم ضد عرقلة ممارسة حق الإضراب، و صون حرية العمل عبر منع المضربين من عرقلة حرية عمل غير المضربين.
السكوري زاد أنه تم تقنين الحد الأدنى من الخدمة، و أصبح مقتصراً فقط على الحالات الحرجة التي تهدد الحياة أو الصحة أو الأمن، مع إشراك النقابات في تطبيقه.
بهذا الإصلاح، خلص السكوري، إلى أن المغرب يخطو خطوة هامة نحو تبني إطار قانوني عصري وشامل، يضمن ممارسة سلمية لحق الإضراب وفق متطلبات القرن الحادي والعشرين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت