مجلس العموم البريطاني يصوت لمشروع قانون للموت بـمساعدة الغير
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
اتخذ أعضاء مجلس العموم البريطاني قرارا تاريخيا في محاولة لإضفاء الشرعية على الموت بمساعدة الغير في إنجلترا وويلز بعد تأييد مشروع قانون من شأنه أن يمنح بعض الأشخاص المصابين بأمراض مميتة الحق في إنهاء حياتهم.
وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية أيد مجلس العموم مشروع القانون بأغلبية 330 صوتًا لصالحه مقابل 275 ضده، بأغلبية 55 صوتًا، ووصوت كير ستارمر والمستشارة راشيل ريفز لصالحه بينما صوتت أنجيلا راينر، نائبة رئيس الوزراء، ويس ستريتنج، وزير الصحة، ضده القانون.
ويمنح مشروع القانون الخاص الذي قدمته النائبة العمالية كيم ليدبيتر، البالغين المصابين بأمراض مميتة والذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر الحق في الموت بمجرد توقيع الطلب من قبل طبيبين وقاضي المحكمة العليا.
وقال الناشطون المؤيدون للتغيير إن التصويت كان خطوة مهمة، وقالت إستر رانتزن، التي حفزت النقاش حول الموت بمساعدة الغير في كانون الأول / ديسمبر الماضي عندما كشفت عن إصابتها بسرطان الرئة في مراحله النهائية، إن مشروع القانون قدم للجميع "اختيارًا متساويًا".
وقال بعض النواب الذين صوتوا لصالح مشروع القانون إنه إذا لم يكونوا راضين عما يظهر بعد مراجعة مشروع القانون في اللجنة وفي مرحلة التقرير، فيمكنهم التصويت ضده في القراءة الثالثة.
ومن جهتها قالت مجموعة "الاهتمام وليس القتل"، التي تشن حملة ضد مشروع القانون، إنها "تشعر بتشجيع كبير لأن كلما سمع النواب عن الانتحار بمساعدة الغير والقتل الرحيم، زاد ميلهم ضد تغيير القانون".
وأشار مدير حملة "المزيد من الأشياء المشتركة" في المملكة المتحدة، لوك ترايل، إلى أنه لن يستغرق الأمر سوى 28 نائبًا يدعمون مشروع القانون اليوم لتغيير رأيهم حتى يسقط مشروع القانون في القراءة الثالثة.
قال النائب المحافظ داني كروجر، الذي قاد المعارضة لمشروع القانون في مجلس العموم اليوم، إنه في حين أنه "محبط" لخسارة التصويت، إلا أنه يشعر بالتشجيع من عدد الأشخاص الذين لديهم مخاوف بشأن مشروع القانون. وقال لوكالة بي إيه ميديا:
وأضاف، لقد طمأنني أن العديد من الزملاء أدركوا أن مشروع القانون خطير للغاية، وهناك الكثير من المشاكل فيه وقالوا إنهم يريدون تحسينه في اللجنة، أريد مساعدتهم في القيام بذلك وآمل أن نتمكن من إجراء تحسينات كبيرة قبل إعادته للقراءة الثالثة، وآمل أنه إذا لم يكن جيدًا بما فيه الكفاية،
من ناحية أخرى قالت إستر رانتزن، التي تعاني من مرض عضال وحصلت على وعد من كير ستارمر قبل الانتخابات بأنه سيسمح بالتصويت على الموت بمساعدة الغير، إنها "مسرورة للغاية" بنتيجة التصويت.
وقالت لوكالة بي إيه ميديا:لقد استمعت إلى المناقشة وكان الأمر مؤلمًا للغاية. من الواضح أن أعضاء البرلمان، سواء عارضوا ذلك أو اقترحوه، فكروا فيه كثيرًا، وحتى نهاية المناقشة، لم يكن لدي أي فكرة عما إذا كان سيتم التصويت عليه أم لا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية العموم البريطاني الموت بمساعدة الغير ستارمر النواب النواب السرطان العموم البريطاني ستارمر الموت بمساعدة الغير سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشروع القانون مجلس العموم
إقرأ أيضاً:
حصاد جلسات النواب| إقرار 3 قوانين وثلاثة قرارات جمهورية باتفاقيات دولية (تفاصيل)
شَهِدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الجاري، الموافقة نهائيًا على 3 مشروعات قوانين لدعم الاستثمار، و3 قرارات جمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية الهامة، وعلى رأسها إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وفيما يلي ترصد "الفجر"، تفاصيل الموافقات النهائية التي أقرها مجلس النواب، والتي جاءت على النحو التالي:
-قانون الإجراءات الضريبية الموحد
وافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
-قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
كما وافق مجلس النواب، نهائيًا على تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
ويهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الإنتهاء من كل أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي، وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
ويأتي مشروع القانون في إطار استهداف وزارة المالية معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني، وهو ما يقتضي العمل على الإنتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى للمصلحة التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي، وإفساح المجال للمنظومات الضريبية للعمل بكفاءة وفاعلية، بغية تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي وتحسين الصورة الذهنية عن مصلحة الضرائب المصرية.
-قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية
ووافق مجلس النواب، أيضًا نهائيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
-اتفاقية مصر والبنك الإسلامي لإنشاء سكك حديد «السخنة - العلمين»
ووافق المجلس على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بقيمه 318 مليون يورو، لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة/العلمين/مرسى مطروح، والموقع بتاريخ 4 /2 /2024.
وتهدف اتفاقية المشروع إلى تطوير منظومة نقل خضراء تتسم بالكفاءة والمرونة المناخية لدعم المواصلات وتعزيز ربط، المدن والتجمعات السكانية وتحسين الوصول إلى الموارد الطبيعية في مصر، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الكلي،حيث تهدف المرحلة الأولى من المشروع إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في مصر من خلال تطوير نظام سكة حديدية كهربائية ومستدامة لتسيير القطارات عالية السرعة.
-اتفاقية برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة
وشهدت الجلسات العامة الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
ويأتي الاتفاق في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ويهدف الاتفاق إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.
-اتفاق مع روسيا بشأن محطات الضبعة النووية
وأقر مجلس النواب، كذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015".
حيث تساعد الاتفاقية مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول.
وتُعد الموافقة على هذا القرار خطوة مهمة في إطار دعم مشروع محطة توليد الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة، حيث يحمل هذا المشروع أبعادًا اقتصادية وبيئية مهمة حيث ستسهم هذه المحطة في تلبية جزء كبير من احتياجات مصر من الكهرباء بحلول عام 2031؛ مما سيقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي ويحد من الانبعاثات، كما يُعد هذا المشروع محركا للتنمية الاقتصادية من خلال توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.