مجلس العموم البريطاني يصوت لمشروع قانون للموت بـمساعدة الغير
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
اتخذ أعضاء مجلس العموم البريطاني قرارا تاريخيا في محاولة لإضفاء الشرعية على الموت بمساعدة الغير في إنجلترا وويلز بعد تأييد مشروع قانون من شأنه أن يمنح بعض الأشخاص المصابين بأمراض مميتة الحق في إنهاء حياتهم.
وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية أيد مجلس العموم مشروع القانون بأغلبية 330 صوتًا لصالحه مقابل 275 ضده، بأغلبية 55 صوتًا، ووصوت كير ستارمر والمستشارة راشيل ريفز لصالحه بينما صوتت أنجيلا راينر، نائبة رئيس الوزراء، ويس ستريتنج، وزير الصحة، ضده القانون.
ويمنح مشروع القانون الخاص الذي قدمته النائبة العمالية كيم ليدبيتر، البالغين المصابين بأمراض مميتة والذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر الحق في الموت بمجرد توقيع الطلب من قبل طبيبين وقاضي المحكمة العليا.
وقال الناشطون المؤيدون للتغيير إن التصويت كان خطوة مهمة، وقالت إستر رانتزن، التي حفزت النقاش حول الموت بمساعدة الغير في كانون الأول / ديسمبر الماضي عندما كشفت عن إصابتها بسرطان الرئة في مراحله النهائية، إن مشروع القانون قدم للجميع "اختيارًا متساويًا".
وقال بعض النواب الذين صوتوا لصالح مشروع القانون إنه إذا لم يكونوا راضين عما يظهر بعد مراجعة مشروع القانون في اللجنة وفي مرحلة التقرير، فيمكنهم التصويت ضده في القراءة الثالثة.
ومن جهتها قالت مجموعة "الاهتمام وليس القتل"، التي تشن حملة ضد مشروع القانون، إنها "تشعر بتشجيع كبير لأن كلما سمع النواب عن الانتحار بمساعدة الغير والقتل الرحيم، زاد ميلهم ضد تغيير القانون".
وأشار مدير حملة "المزيد من الأشياء المشتركة" في المملكة المتحدة، لوك ترايل، إلى أنه لن يستغرق الأمر سوى 28 نائبًا يدعمون مشروع القانون اليوم لتغيير رأيهم حتى يسقط مشروع القانون في القراءة الثالثة.
قال النائب المحافظ داني كروجر، الذي قاد المعارضة لمشروع القانون في مجلس العموم اليوم، إنه في حين أنه "محبط" لخسارة التصويت، إلا أنه يشعر بالتشجيع من عدد الأشخاص الذين لديهم مخاوف بشأن مشروع القانون. وقال لوكالة بي إيه ميديا:
وأضاف، لقد طمأنني أن العديد من الزملاء أدركوا أن مشروع القانون خطير للغاية، وهناك الكثير من المشاكل فيه وقالوا إنهم يريدون تحسينه في اللجنة، أريد مساعدتهم في القيام بذلك وآمل أن نتمكن من إجراء تحسينات كبيرة قبل إعادته للقراءة الثالثة، وآمل أنه إذا لم يكن جيدًا بما فيه الكفاية،
من ناحية أخرى قالت إستر رانتزن، التي تعاني من مرض عضال وحصلت على وعد من كير ستارمر قبل الانتخابات بأنه سيسمح بالتصويت على الموت بمساعدة الغير، إنها "مسرورة للغاية" بنتيجة التصويت.
وقالت لوكالة بي إيه ميديا:لقد استمعت إلى المناقشة وكان الأمر مؤلمًا للغاية. من الواضح أن أعضاء البرلمان، سواء عارضوا ذلك أو اقترحوه، فكروا فيه كثيرًا، وحتى نهاية المناقشة، لم يكن لدي أي فكرة عما إذا كان سيتم التصويت عليه أم لا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية العموم البريطاني الموت بمساعدة الغير ستارمر النواب النواب السرطان العموم البريطاني ستارمر الموت بمساعدة الغير سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشروع القانون مجلس العموم
إقرأ أيضاً:
برلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب
قال النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: “إننا لم نناقش حتى الآن قانون الإيجار القديم ، لأننا ننتظر إدراجه على أجندة مجلس النواب”.
وأضاف الحصي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “حينما يقوم المستشار الدكتور حنفي جبالي بعرض قانون الإيجار القديم على لجنة الإسكان بمجلس النواب، سنبدأ في مناقشته فورا”.
كانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، أصدرت عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024.
وجاء نص البيان الصادر كالتالي:
"تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
وقد استندت المحكمة في قضائها إلى أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وأكد مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها: دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
من جانبها، أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة