9 حالات يعتبر فيها المسن معرضًا للخطر.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلطت المادة 24 ضمن الفصل السادس من القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الضوء على الحالات التي يعتبر فيها المسن معرضًا للخطر فجاءت كالتالي:
1- عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو الغذائية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
2- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر به دون سند من القانون أو عدم مراعاة الأصول الفنية وفق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة.
3- إلحاقه بمؤسسات خاصة بغرض التخلص منه في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإلحاق.
4- إذا كانت ظروف إقامته في المؤسسات الاجتماعية للرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
5- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد المكلف برعايته.
6- إذا تعرض داخل الأسرة أو العمل أو في المؤسسات الاجتماعية للرعاية أو غيرها بأفعال من شأنها التحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.
7- إذا وجد متسولاٌ، أو تم استغلاله في أعمال التسول بكافة صورها.
8- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.
9- إذا كان مصاباٌ بمرض بدني أو اضطراب نفسي أو عقلي وذلك على نحو يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.
يهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون رعاية حقوق المسنين رعاية حقوق المسنين
إقرأ أيضاً:
"CDT " تعقد مجلسا وطنيا استثنائيا للحسم في الوضع الاجتماعي المأزوم والهجوم على الحقوق والمكتسبات
قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عقد مجلس وطني استثنائي يوم السبت المقبل، لاتخاذ القرارات النضالية المناسبة جوابا عن الوضع الاجتماعي المأزوم والهجوم الممنهج على الحقوق والمكتسبات بالبلاد.
ويأتي قرار CDT، في أعقاب اجتماع مكتبها التنفيذي الأربعاء، بالمقر المركزي بالدار البيضاء. توقف خلاله على استمرار هجوم الحكومة على المكتسبات الحقوقية والاجتماعية من خلال إصرارها على تمرير قوانين وصفها بـ » التراجعية » تخدم مصالح الرأسمال الريعي وتجهز على كل ما هو اجتماعي، مما زاد في تعميق الفوارق الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة من الشعب المغربي.
وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أن الغلاء المهول في أسعار المواد الغذائية وتزايد نسب البطالة خاصة في أوساط الشباب وتوسع دائرة الفقر، هي نتائج طبيعية لسياسات حكومية لا اجتماعية ولا ديمقراطية تستهدف أولا وأخيرا خدمة مصالح لوبي الرأسمال الريعي الاحتكاري.
وفي أعقاب ذلك، جددت CDT رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب في نسخته المصادق عليها من طرف مجلس النواب، منددة بخرق الحكومة لمنهجية الحوار المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 ومحضر اتفاق 30 أبريل 2024، وبتهريب المشروع إلى البرلمان، وتسريع مسطرة المصادقة عليه قبل التوافق مع الحركة النقابية.
كما جددت قيادة الكونفدرالية رفضها لمشروع القانون 54.23 القاضي بدمج CNOPS في CNSS والذي تم إعداده خارج آليات الحوار الاجتماعي، ويؤكد على ضرورة حماية كافة حقوق ومكتسبات المؤمنين وموظفي الصندوق.