9 حالات يعتبر فيها المسن معرضًا للخطر.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلطت المادة 24 ضمن الفصل السادس من القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الضوء على الحالات التي يعتبر فيها المسن معرضًا للخطر فجاءت كالتالي:
1- عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو الغذائية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
2- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر به دون سند من القانون أو عدم مراعاة الأصول الفنية وفق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة.
3- إلحاقه بمؤسسات خاصة بغرض التخلص منه في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإلحاق.
4- إذا كانت ظروف إقامته في المؤسسات الاجتماعية للرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
5- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد المكلف برعايته.
6- إذا تعرض داخل الأسرة أو العمل أو في المؤسسات الاجتماعية للرعاية أو غيرها بأفعال من شأنها التحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.
7- إذا وجد متسولاٌ، أو تم استغلاله في أعمال التسول بكافة صورها.
8- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.
9- إذا كان مصاباٌ بمرض بدني أو اضطراب نفسي أو عقلي وذلك على نحو يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.
يهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون رعاية حقوق المسنين رعاية حقوق المسنين
إقرأ أيضاً:
رئيس نيجيريا يعتبر الانقلابات تهديدا للديمقراطية والأمن بالمنطقة
حذّر رئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو الرئيس الدوري للمنظمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من تزايد التغييرات غير الدستورية عبر الانقلابات العسكرية في المنطقة.
وأعرب الرئيس تينوبو عن قلقه من استمرار موجة استيلاء الجيش على السلطة في دول غرب أفريقيا، قائلا إنها تشكل خطرا على أمن واستقرار المنطقة.
وقال رئيس نيجيريا إن الانقلابات العسكرية شكلت انتكاسة للحكم المدني والمكاسب الديمقراطية التي لم يتم الحصول عليها إلا بشق الأنفس.
وجاءت تصريحات الرئيس الدوري لإيكواس بمناسبة القمة الاستثنائية المنعقدة في العاصمة الغانية أكرا لإطلاق اليوبيل الذهبي (الاحتفالات المخلّدة لذكرى مرور 50 عاما على التأسيس) للمنظمة.
وكانت القمة الاستثنائية المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي قد ناقشت تداعيات انسحاب "تحالف من الساحل" من المنظمة، وتأثير ذلك على وكالات إيكواس العاملة في تلك الدول.
الديمقراطية أساس التضامنوفي كلمته الموجهة للقمة، التي ألقاها بالنيابة عنه وزير الدولة للشؤون الخارجية، قال الرئيس تينوبو إن المبادئ الأساسية التي تربط بين دول منطقة غرب أفريقيا هي الديمقراطية والحكم الرشيد، وكرامة الشعوب، وسيادة القانون، والتضامن الإقليمي.
وأكد الرئيس الدوري للمنظمة أن هذه الأهداف ليست شعارات وإنما هي مبادئ ومثل عليا، تشكل أساسا للسلام والأمن، والتنمية والاستقرار.
إعلانوأشار الرئيس تينوبو إلى خطورة العودة لمربع الانقلابات والرجوع لعهد الأحكام العسكرية التي برزت بشدة منذ عام 2021.
وبين عامي 2020 و2024 شهدت منطقة غرب أفريقيا 9 محاولات انقلابية، نجحت 4 منها في استيلاء الجيش على السلطة المنتخبة في مالي وغينيا وبوركينافاسو والنيجر.
وقد أدانت منظمة إيكواس كل هذه الانقلابات، وفرضت عقوبات قاسية على قادتها، ولوّحت بالتدخل العسكري لأجل استعادة الشرعية في النيجر.
وتسبّبت تلك العقوبات في خلق أزمات وتوتّرات بين المنظمة وقادة المجالس العسكرية في تحالف دول الساحل الذين يتهمون إيكواس بعدم دعمهم في الحرب ضد الإرهاب، والخروج عن الأهداف التي أنشئت المنظمة من أجلها.
وبداية العام 2024، قرّرت مالي وبوركينافاسو والنيجر، الخروج من الكتلة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وأسّسوا كيانا إقليميا أطلقوا عليه "كونفدرالية دول الساحل"، يسعى لأن يكون بديلا للمنظمة التي فشلت في القطيعة مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، حسب قولهم.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية