فهد شاهين: نسبة المتعاملين مع القطاع المصرفي ارتفعت إلى 46%
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
قال الدكتور فهد شاهين الخبير المصرفي أن القطاع المصرفي عصب الاقتصاد وقائد السياسات النقدية في الدولة والمنسق الرئيسي للسياسة المالية.
وأضاف فهد شاهين خلال حواره مع برنامج "الرادار الاقتصادي" المذاع عبر قناة "صدى البلد" ان القطاع المصرفي خلال الفترة الماضية كان مرنا في التعامل مع العديد من التحديات الاقتصادية الكبيره ونسبة نجاح القطاع المصرفي في التعامل مع تلك التحديات كان فوق المتوقع.
وتابع الخبير المصرفي أن المتعاملين في القطاع المصرفي كانت 15% ومع الشمول المالي زادت نسبة المتعاملين لتصل الى 46% من المتواجدين في السوق وهذه نسبة كبيره للغاية.
ولفت الدكتور فهد شاهين إلى ان الاجراءات الجديدة التي اتخذها القضاء المصري في وبعض الاليات مثل الانستا بي جعلت نسبه المتعاملين معه تزيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنوك الاقتصاد السياسات المالية القطاع المصرفى المزيد المزيد القطاع المصرفی
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية تؤيّد غرامة ضد بنك HSBC في قضية التلاعب المصرفي
أيدت محكمة العدل الأوروبية الغرامة المفروضة على بنك إتش إس بي سي HSBC ، المعروف سابقا باسم: البنك البريطاني للشرق الأوسط، وذلك في قضية تلاعب بأسعار الفائدة. وقد رفضت المحكمة كل الطعون التي قدمها المصرف الواسع الانتشار.
وقد صدر الحكم يوم الأربعاء، حيث أيّدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي الغرامة المفروضة على بنك HSBC بسبب التواطؤ بين متداولين عبر الإنترنت للتلاعب بسعر الفائدة بالعملة الأوروبية.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2016، عندما فرضت المفوضية الأوروبية غرامات على بنوك كريدي أغريكول وإتش إس بي سي وجيه بي مورغان تشيس لتورطهم في التلاعب بمعدلات يوروبور المصرفية بين البنوك.
وقد جرت عمليات التلاعب عبر غرف الدردشة الإلكترونية وخدمات المراسلة الفورية، فيما بلغت غرامة (HSBC): 33.6 مليون يورو، بينما توصلت بنوك دويتشه بنك وRBS وسوسيته جينرال إلى اتفاق مع المفوضية بالاعتراف أدوارهم.
Relatedالاحتياطي الفدرالي: البنوك الأمريكية الكبرى تملك سيولة كافية لمقاومة "ركود حاد" مسنّة أمريكية على أعتاب الثمانين تسطو على أحد البنوك في ولاية ميسوريبعد القرار الأمريكي.. البنوك المركزية في الخليج ترفع أسعار الفائدةمن جهته طعن HSBC في القرار مرتين، أولاهما في العام 2019، عندما ألغت المحكمة العامة الغرامة بسبب خلل في إجراءات الحساب. والثانية في عام 2021، عندما فرضت المفوضية غرامة جديدة بقيمة 31.7 مليون يورو.
وقد أكدت محكمة العدل الأوروبية في حكمها الأخير أن الفترة القانونية للمحاسبة تتوقف طالما كانت القضية أمام المحاكم الأوروبية، وبالتالي اعتبرت الغرامة قانونية وفي الآجال المحدّدة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تراجع المعاملات الروسية والأوكرانية مع البنوك القبرصية بسبب العقوبات إيطاليا تفرض ضريبة غير متوقعة على أرباح البنوك بنسبة 40%.. وتوتر في الأسواق المالية بعد انهيار كريدي سويس وسيليكون فالي.. البنوك تطرح مشكلات ما بين سوء الإدارة والإفلاس السياسة الأوروبيةمحكمة العدل الأوروبيةالمفوضية الأوروبيةإيتش آس بي سي
أسباب ترشيح ميسي لجائزة "ذا بيست"