لا تصالح.. مصطفى بكري: تصريحات السيسي بشأن جماعة الإخوان كانت واضحة وصريحة
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
كشف الإعلامي مصطفى بكري حقيقة تصالح الدولة المصرية والشعب مع جماعة الإخوان الإرهابية والمزاعم التي رددها البعض مؤخرا.
وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، على قناة «صدى البلد» تصريحات الرئيس السيسي بشأن جماعة الإخوان كانت واضحة وصريحة، حيث أشار إلى أنه لا يوجد أي إمكانية للتصالح معهم.
وتابع بكرى: كانت كلمة الرئيس واضحة، إذا كان هناك مظلوم يجب النظر في قضيته وإطلاق سراحه، ونحن نتمنى الإفراج عن كل مظلوم.
وأكد الإعلامى مصطفى بكرى إذا كان الشخص قاتلًا أو مجرمًا، فلا يمكن الإفراج عنه، مثلما هو الحال مع وجدي غنيم، الذي لن يُفرج عنه.
طالب الإعلامي مصطفى بكري بضرورة وجود خطاب إعلامي قادر على التصدي للشائعات التي تستهدف الدولة.
وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن سعر الدولار، صاحبها انتشار شائعات وتكهنات بأن الدولار قد يصل إلى 60 أو 70 جنيهًا.
حالة حرب ضد الشائعات
وأكد مصطفى بكري: “نحن في حالة حرب ضد الشائعات.. لدينا 8 برامج توك شو، لكننا بحاجة إلى أشخاص قادرين على الحديث مع الجمهور، لتوضيح الحقائق وكشف المؤامرات التي تُحاك ضد مصر”.
وأشار مصطفى بكري إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ظهور حزب سياسي جديد في مصر، بالإضافة إلى وجوه جديدة ستبرز على الساحة الحزبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصطفى بكري الإخوان السيسي مصالحة الإخوان بوابة الوفد مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
ماهر فرغلى: جماعة الإخوان لن تقوم بعمليات تخريبية بالأردن
توقع ماهر فرغلى الباحث فى شئون جماعات الإسلام السياسى، أن جماعة الإخوان فى الإردن لن تقوم بعمليات تخريبية بعد قرار الحكومة بحظرها.
وتابع ماهر فرغلى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الساعة 6” المذاع عبر قناة “الحياة”، أنه لأول مرة فى يصدر قرار من الحكومة الأردنية بشأن جماعة الأخوان، لافتا إلى الجماعة ستحاول استيعاب صدمة القرار.
وتابع ماهر فرغلى، جماعة الأخوان ستحاول الحوار مع القصر الملكى، أو القفز على قرار الحكومة عبر العمل من خلال واجهات لا تحمل اسمها.
محكمة أمن الدولة الأردنيةوكانت أنهت محكمة أمن الدولة الأردنية كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بعدد من القضايا التي تتعلق بأمن البلاد.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية؛ فقد أسند مدعي محكمة أمن الدولة للمتهمين في قضية تصنيع الصواريخ عبدالله هشام ومعاذ الغانم، تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون.
كما أسند تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهم محسن الغانم.