وزير الصحة: 78% من المصابين بالسيدا في المغرب على دراية بحالتهم الصحية
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، الجمعة بأكادير، أن عدد المراكز المتخصصة بالتكفل بمرضى السيدا، تضاعف منذ 36 سنة، أربع مرات ليبلغ 40 مركزا موزعة على مجموع التراب الوطني.
وأشار التهراوي في كلمة بمناسبة الاحتفال بمرور 20 سنة على إنشاء أكبر مركز مرجعي للتكفل بمرضى السيدا بالمغرب المتواجد بعاصمة سوس، إلى أن 78 في المائة من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في المغرب على دراية بحالتهم الصحية فيما يتعلق بالعدوى، مقابل 49 في المائة سنة 2013.
وأضاف أن تغطية العلاج المضاد للفيروس ارتفعت من 30 في المائة إلى 75 في المائة بفضل استراتيجية “التشخيص والعلاج”، موضحا أن هذه الانجازات الايجابية هي نتيجة عمل دؤوب، سيعزز من خلال الاستراتيجية الوطنية المندمجة لمكافحة السيدا 2024-2030، التي سيتم تنزيلها على المستوى الجهوي.
وفي هذا الصدد، أشاد المسؤول الحكومي، بالرؤية الملكية المتبصرة والتزام جلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز النهوض بالنظام الصحي، ومحاربة جميع أشكال الاقصاء الاجتماعي.
يذكر أن المركز المرجعي للتكفل بمرضى السيدا بأكادير، يتابع حاليا 5288 شخصا متعايش مع الفيروس، من بينهم 180 طفلا دون سن 15 سنة، أي 33 في المائة من الأشخاص المصابين بهذا المرض بالمغرب.
وسيخضع هذا المركز، الذي يضم 22 سريرا، وموارد بشرية مكونة من طاقم طبي وشبه طبي وإداري، لأشغال إعادة التهيئة بدعم من المجلس الجهوي لسوس ماسة.
كما ستتم إعادة مراجعة قائمة المرضى المصابين بالفيروس، الذي يتم تتبعهم من خلال إمكانية الولوج إلى مراكز أخرى في جهة سوس ماسة، (تزنيت وتارودانت)، بالإضافة إلى مناطق أخرى، لاسيما العيون، الداخلة وكلميم.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
كم بلغت خسائر لبنان جرّاء الحرب؟ وزير الإقتصاد يعلن
قال وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، اليوم الجمعة، إن الخسائر التي لحقت بالقطاعات الأساسية بالأراضي اللبنانية كافة جراء العدوان الإسرائيلي تتراوح بين 15 إلى 20 مليار دولار، وفق التقديرات الأولية.وأضاف في حوار مع "الأناضول" أن هذه الأرقام قد تتغير بعد وقف إطلاق النار وإجراء مسح ميداني لقرى ومدن الجنوب والبقاع (شرق) وبيروت وضاحيتها الجنوبية.
وأنهى سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، فجر الأربعاء الماضي، قصفاً متبادلاً بدأ في الثامن من تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة خلال الشهرين الأخيرين.
وأوضح سلام أن التقديرات اللبنانية قبل توسع العدوان الإسرائيلي كانت تشير إلى خسائر بنحو 10 مليارات دولار بالقطاعات الأساسية، خاصة السياحة والزراعة، وتابع: "خلال العدوان كانت الخسائر ترتفع كلما ارتفعت شدة القصف، ولم نستطع وقتها استكمال المسوح الميدانية، إذ كانت الخسائر تقدر بمئات ملايين الدولار يوميا جراء الدمار أو تعطيل الحركة الاقتصادية".
وكشف سلام أن نحو 500 ألف لبناني فقدوا أعمالهم نتيجة نزوح نحو 1.5 مليون مواطن، علاوة على تدمير بنى تحتية ومؤسسات تجارية كثيرة وشلل كامل في القطاع السياحي.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 3961 شهيد و16 ألفا و520 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وذلك وفق بيانات رسمية.
كذلك، تسبب عدوان إسرائيل في نزوح نحو 1.4 مليون شخص في أرجاء البلاد.
إعادة الإعمار وعن إستراتيجية لبنان لإعادة إعمار المناطق المتضررة وتعزيز النمو الاقتصادي مجددا، قال سلام: "بعد وقف إطلاق النار، الأهم هو إعادة انتظام عمل الدولة التي تحتاج لتأمين 15 أو 20 مليار دولار لإعادة إعمار البلد واقتصاده وهذا يحتاج لتكاتف ودعم دولي غير مسبوق".
ولفت الوزير إلى أنه بعد حرب تموز 2006 كانت الأرقام والدمار أقل بكثير من الوضع الحالي، وعقدت آنذاك مؤتمرات دولية عدة حتى تدفقت الأموال إلى لبنان لإعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد.
واستدرك أن "اليوم الظروف مختلفة عن 2006، لأن المطلوب من المجتمع الدولي إعادة انتظام العمل المؤسسي بالبلد، وفي المقدمة انتخاب رئيس جمهورية وهو أمر مهم لعكس الثقة للمجتمع الدولي".
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في تشرين الأول 2022، أخفق البرلمان اللبناني خلال عدة جلسات عقدها في انتخاب رئيس جديد جراء خلافات بين الفرقاء السياسيين.
وحسب سلام، فإن لبنان "يحتاج بالحد الأدنى إلى مبالغ تراوح بين 3 و5 مليارات دولار في المرحلة الأولى لانطلاق خطط إعادة الإعمار خلال الربع الأول من 2025، بما في ذلك دعم الجيش وأمور الطوارئ المتعلقة بإعادة النازحين إلى قراهم ومدنهم وخلق حركة اقتصادية في البلد".
وقال: "لدي معلومات بعدم وجود دعم كبير وأساسي لإعادة إنقاذ لبنان قبل الذهاب إلى انتخاب رئيس جمهورية وحكومة جديدة".
خطر ماثل ولفت الوزير إلى أنه "يجب أن نكون حذرين وحكيمين للغاية، لأن الأشهر المقبلة خطيرة وبالغة الأهمية، وإذا نجحنا في تحقيق فترة سلمية فسوف نتمكن من تجنب أي تصعيد من الجانب الإسرائيلي".
وقال إن "الخطر ماثل، ولهذا السبب أقول إننا لا بد أن نكون حذرين للغاية، وسوف تظل هذه الفكرة قائمة إلى أن يتحقق اتفاق إقليمي ويكون لبنان جزءًا منه، وعندها سيكون لدينا سلام دائم مع المنطقة بأكملها".
وأشاد الوزير بعلاقات بلاده مع تركيا، مؤكدا أهمية أن تكون "تركيا شريكا أساسيا في إعادة لبنان إلى وضعه الرائد ودعم اقتصاده والتعاون المشترك بين البلدين في كل المجالات".
ومنذ 2019، تخيّم على لبنان أزمة اقتصادية ومالية وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من بين أشد 3 أزمات عرفها العالم، إذ أدت الى انهيار مالي وتدهور معيشي وشح في الطاقة، وتفاقمت أكثر بعد العدوان الإسرائيلي الأخير. (الجزيرة نت - الأناضول)