بريطانيا .. أكثر من 60 نائبًا يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
سرايا - تم تنظيم الرسالة من قبل النائبين ريتشارد بورغون وعمران حسين، اللذين كانا سابقًا في حزب العمال ولكنهما مستقلان حاليًا. وقد وقّع الرسالة أيضًا عدد من الشخصيات البارزة مثل وزيرة الداخلية السابقة ديان أبوت، ووزير المالية السابق جون ماكدونيل، وقيادة حزب الخضر كارلا دينير، بالإضافة إلى نواب آخرين من حزب العمال وحزب الديمقراطيين الأحرار وحزب بلايد كامري والحزب الوطني الاسكتلندي.
تشير الرسالة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي، والذي وصف احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني وطالب بإنهائه في أقرب وقت ممكن.
الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية
جاء في الرسالة: "وجدت المحكمة أيضًا أن جميع الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة، لديها التزامات بعدم الاعتراف بالوضع القانوني الناشئ عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم تقديم أي مساعدة أو دعم للحفاظ على هذا الوضع".
وأضافت: "نكتب لنحث الحكومة البريطانية على فرض عقوبات واتخاذ خطوات ملموسة أخرى لتفعيل الرأي التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن استمرار الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
تشير الرسالة إلى أن المحكمة وجدت أنه يجب على الدول منع أي إجراءات، بما في ذلك العلاقات التجارية أو المعاهدات أو الاستثمارات مع إسرائيل، التي تساعد في الحفاظ على الاحتلال الإسرائيلي.
وتدعو الحكومة إلى حظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية ومراجعة جميع العلاقات التجارية الحالية والمعلقة مع إسرائيل وتعليق جميع عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.
وقالت الرسالة: "لقد أكدت الحكومة البريطانية مرارًا أنها ملتزمة بالقانون الدولي. سيكون العمل دعمًا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية خطوة حاسمة لإظهار هذه الالتزام".
"التزام قانوني وأخلاقي للعمل"
في سبتمبر الماضي، علقت الحكومة العمالية 30 من أصل 350 ترخيص تصدير لبيع الأسلحة إلى إسرائيل.
وفي الشهر الماضي، أعلن وزير الخارجية لامي عن فرض عقوبات جديدة ضد ثلاث مستوطنات إسرائيلية وأربع منظمات قال إنها مسؤولة عن "انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
لكن هذه الرسالة تدعو بريطانيا للذهاب أبعد من ذلك بكثير.
وقال النائب ريتشارد بورغون: "لا يمكننا السماح لإسرائيل بتجاهل قواعد القانون الدولي دون عقاب. الكلمات وحدها من حكومتنا ليست كافية".
وأضاف: "لدى حكومتنا التزام قانوني وأخلاقي للعمل. يجب عليها فرض عقوبات واسعة النطاق لإجبار إسرائيل على إنهاء جرائم الحرب والتوقف عن انتهاك القانون الدولي".
وقال النائب عمران حسين: "يجب أن تكون مذكرات الاعتقال الصادرة بحق مجرمي الحرب مجرد بداية لجهود متجددة لإجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي ووقف جرائم الحرب وإنهاء احتلالها غير القانوني لفلسطين".
وأضاف: "من خلال فرض عقوبات واسعة النطاق على إسرائيل كما تطالب بذلك حكم محكمة العدل الدولية، ستتخذ حكومتنا موقفًا دفاعيًا عن النظام القائم على القواعد الدولية وتوضح أن إسرائيل لن تتجاوز القانون الدولي بعد الآن".
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1189
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 29-11-2024 10:31 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: العدل الدولیة غیر القانونی فرض عقوبات
إقرأ أيضاً:
«أونروا»: قرار إسرائيل بإخلاء مقارنا أحادي وعدائي ولا يتماشى مع القانون الدولي
أكدت مارا كروننفيلد، المديرة التنفيذية لأونروا في الولايات المتحدة، أن قرار الحكومة الإسرائيلية ضد الوكالة أحادي وعدائي ولا يتماشى مع القانون الدولي، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
وأضافت «كروننفيلد» أن الوكالة توفر الخدمات الأساسية للفلسطينيين في قطاع غزة بعد حصار قاسي دام 15 شهرًا، لافتة إلى أن إسرائيل شنت حملة تضليلية ضد الوكالة لما تمثله من شريان حياة للفلسطينيين ودعم حق العودة.
وأشارت المديرة التنفيذية للأونروا، إلى أن الشعب الأمريكي لا يدعم قرار حكومته بوقف تمويل الوكالة.
وأعلنت الوكالة، أنها مضطرة إلى نقل موظفيها الدوليين من القدس بعد قرار إسرائيل إغلاق مكاتبها في المدينة، مؤكدة أنّ الحظر الذي تفرضه إسرائيل على الوكالة يهدد المساعدات المنقذة للحياة والرعاية الصحية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن الحظر الإسرائيلي سيعمق ويزيد معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعتمد على الوكالة من أجل البقاء.
وأبلغت إسرائيل وكالة أونروا بضرورة إخلاء جميع مقارّها في القدس قبل نهاية يوم الخميس، بناءً على قرار قطع العلاقات معها.
ووصف مفوض عام الوكالة، فيليب لازاريني، هذا القرار بأنه يشكل ضررًا على حياة ومستقبل الفلسطينيين في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وليس في القدس فقط.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي