بريطانيا .. أكثر من 60 نائبًا يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
سرايا - تم تنظيم الرسالة من قبل النائبين ريتشارد بورغون وعمران حسين، اللذين كانا سابقًا في حزب العمال ولكنهما مستقلان حاليًا. وقد وقّع الرسالة أيضًا عدد من الشخصيات البارزة مثل وزيرة الداخلية السابقة ديان أبوت، ووزير المالية السابق جون ماكدونيل، وقيادة حزب الخضر كارلا دينير، بالإضافة إلى نواب آخرين من حزب العمال وحزب الديمقراطيين الأحرار وحزب بلايد كامري والحزب الوطني الاسكتلندي.
تشير الرسالة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي، والذي وصف احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني وطالب بإنهائه في أقرب وقت ممكن.
الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية
جاء في الرسالة: "وجدت المحكمة أيضًا أن جميع الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة، لديها التزامات بعدم الاعتراف بالوضع القانوني الناشئ عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم تقديم أي مساعدة أو دعم للحفاظ على هذا الوضع".
وأضافت: "نكتب لنحث الحكومة البريطانية على فرض عقوبات واتخاذ خطوات ملموسة أخرى لتفعيل الرأي التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن استمرار الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
تشير الرسالة إلى أن المحكمة وجدت أنه يجب على الدول منع أي إجراءات، بما في ذلك العلاقات التجارية أو المعاهدات أو الاستثمارات مع إسرائيل، التي تساعد في الحفاظ على الاحتلال الإسرائيلي.
وتدعو الحكومة إلى حظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية ومراجعة جميع العلاقات التجارية الحالية والمعلقة مع إسرائيل وتعليق جميع عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.
وقالت الرسالة: "لقد أكدت الحكومة البريطانية مرارًا أنها ملتزمة بالقانون الدولي. سيكون العمل دعمًا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية خطوة حاسمة لإظهار هذه الالتزام".
"التزام قانوني وأخلاقي للعمل"
في سبتمبر الماضي، علقت الحكومة العمالية 30 من أصل 350 ترخيص تصدير لبيع الأسلحة إلى إسرائيل.
وفي الشهر الماضي، أعلن وزير الخارجية لامي عن فرض عقوبات جديدة ضد ثلاث مستوطنات إسرائيلية وأربع منظمات قال إنها مسؤولة عن "انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
لكن هذه الرسالة تدعو بريطانيا للذهاب أبعد من ذلك بكثير.
وقال النائب ريتشارد بورغون: "لا يمكننا السماح لإسرائيل بتجاهل قواعد القانون الدولي دون عقاب. الكلمات وحدها من حكومتنا ليست كافية".
وأضاف: "لدى حكومتنا التزام قانوني وأخلاقي للعمل. يجب عليها فرض عقوبات واسعة النطاق لإجبار إسرائيل على إنهاء جرائم الحرب والتوقف عن انتهاك القانون الدولي".
وقال النائب عمران حسين: "يجب أن تكون مذكرات الاعتقال الصادرة بحق مجرمي الحرب مجرد بداية لجهود متجددة لإجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي ووقف جرائم الحرب وإنهاء احتلالها غير القانوني لفلسطين".
وأضاف: "من خلال فرض عقوبات واسعة النطاق على إسرائيل كما تطالب بذلك حكم محكمة العدل الدولية، ستتخذ حكومتنا موقفًا دفاعيًا عن النظام القائم على القواعد الدولية وتوضح أن إسرائيل لن تتجاوز القانون الدولي بعد الآن".
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1189
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 29-11-2024 10:31 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: العدل الدولیة غیر القانونی فرض عقوبات
إقرأ أيضاً:
رسمياً.. عدم اكتمال النصاب القانوني لـ عمومية الأهلي لاختيار نائب رئيس النادي
شهدت الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي عدم استكمال النصاب القانوني للجمعية، حيث لم تحضر الأغلبية المُطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
وكان من المقرر مناقشة عدة ملفات مهمة خاصة بالنادي بجانب التصويت على إنتخاب نائب رئيس للنادي بعدما أصبح هذا المنصب شاغراً منذ وفاة العامري فاروق يوم 26 يناير الماضي.
وبذلك يصبح منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي شاغرا حتى نهاية مدة المجلس الحالية.
وبدأ التسجيل في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني خلال الاجتماع الأول الذي عُقد أمس حيث لم تحضر الأغلبية المُطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
وتُعقد عمومية الأهلي العادية لمناقشة عدة ملفات مهمة خاصة بالنادي بجانب التصويت على إنتخاب نائب رئيس للنادي بعدما أصبح هذا المنصب شاغراً منذ وفاة العامري فاروق يوم 26 يناير الماضي.
وبدأ الاجتماع في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيع بالكشوف ويستمر حتى الساعة السابعة مساءً، وسيتم إيقاف إجراءات الجمعية العمومية أثناء أداء صلاة الجمعة ووفقًا لتوقيت الأذان، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور 10% أو بحضور 5000 عضو أيهما أقل، من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، ويعلن رئيس لجنة الإشراف على الجمعية في تمام الساعة السابعة مساءً اكتمال نصاب الحضور من عدمه، وفي حال اكتمال النصاب يتم البدء في فرز الأصوات والنظر في جدول الأعمال.
وتناقش عمومية الأهلي عدة قضايا هامة يأتي في مقدمتها، التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة مفوضًا فى سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 27/11/2023، والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية في 30/6/2024 عن الفترة من 1/7/2023 حتى 30/6/2024، وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد.
وتناقش الجمعية العمومية تقرير مراقب الحسابات، واعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30/6/2024 ومشروع الموازنة المقترح للعام المالي 2024/2025 ، بجانب انتخاب منصب نائب الرئيس للمدة الباقية لمجلس الإدارة للدورة 2021/2025.
وتقدم كل من أحمد أبو النصر والمستشار محمود فهمي بأوراق ترشّحهما على منصب النائب قبل أن يعلن أبو النصر إعتذاره عن خوض هذا السباق ليبقي المستشار محمود فهمي وحيداً في المنافسة ويحتاج الأخير حضور 25 % من الأعضاء الذين سيُسجلون في كشوفات الجميعة العمومية خلال مناقشة الميزانية ليتم إعلان فوزه بالتزكية، أما حال عدم حضور هذا العدد سيتم إلغاء بند الانتخابات وسيظل منصب نائب الرئيس شاغراً لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية.
رغم الخسارة.. أنشيلوتي يحطم رقم فيرغسون بدوري الأبطال