وفد التنسيقية يشارك في فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة خلال الفترة من 24 إلى 27 من نوفمبر الجاري، تحت عنوان "حلول مستدامة لمستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور"، التي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شارك عدد من نواب التنسيقية كمتحدثين في بعض الجلسات.
تحدثت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بجلسة «تمكين المجتمعات عبر التطوع والشراكات نحو تنمية مستدامة وشاملة»، وأكدت أهمية المجتمع المدنى ودوره فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى اهتمام التنسيقية بذلك.
وأشارت إلى أهمية التشبيك بين المؤسسات والمجتمع المدني لبناء الإنسان المصرى، كما أكدت على أهمية دور الأحزاب السياسية فى التنمية السياسية.
فيما، قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المنطقة العربية تمر بأزمات وتحديات لا تخفى على أحدٍ، سواء فى سوريا أو العراق أو فلسطين أو ليبيا أو السودان أو اليمن وغيرها من البلاد العربية.
وأضاف مقلد: "ما نشهده لا يجعلنا نمل الحديث عن التكامل الاقتصادي العربى، ولا يجعلنا نغفل أن الأمة العربية تمتلك كل مقومات النمو الاقتصادي حال ما تحقق التكامل فيما بينها، بما تملكه من الثروات الاقتصادية والبشرية والعقول والخبرات".
واشار الى أن ما نواجهه اليوم من أزمات كاشفة لانحيازات العالم وازدواجية معاييره وبالأخص من مواقف كاشفة متعلقة بقضية القضايا "القضية الفلسطينية" يجعل من هذا التكامل ركيزة رئيسة لامتلاك مقومات القوة الشاملة، مشددا على أنها "ضرورة لا نملك رفاهية التخلي عنها".
واختتم مقلد، قائلا: "رغم كل الأزمات سنستمر فى التأكيد على هذه الرسائل دون ملل أو كلل".
من جانبه، أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أهمية مبادرات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، وقال إنهم يشكلون «مثلث ذهبى» يجب أن يستغل، مضيفاً أن القانون ينظم ويدعم ذلك، وأن التشريعات يجب أن تكون مناسبة للدول المطبقة لها.
وأشاد نائب التنسيقية في كلمته خلال جلسة «تمكين المجتمعات عبر التطوع والشراكات نحو تنمية مستدامة وشاملة»، بأهمية القانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٣ الخاص بالتحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي.
وأكدت النائب
ة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي شاركت كمتحدث في جلسة بعنوان "دور المؤسسات والمبادرات الشبابية في تحقيق التنمية المستدامة"، على أهمية المبادرات والمؤسسات الشبابية من خلال عملهم المجتمعي على تفعيل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة سواء من الجانب التوعوي أو إيجاد أفكار إبداعية أو تحفيز الشباب المصري لخلق أفكار مجتمعية وسياسية.
وأشارت محروس، خلال كلمتها، إلى أهم التحديات التي تواجه هذه المؤسسات وكيفية إيجاد حلول لها من خلال علاقات تشاركية حكومية لإيصال أفكارهم لصناع القرار.
ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كلا من: النائبة أميرة العادلي، النائب أحمد مقلد، النائب محمد إسماعيل، والنائبة مرثا محروس، أعضاء مجلس النواب، والذين شاركوا كمتحدثين، كما ضم الوفد النائب محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ، وكلا من: مصطفى كريم، محمد أبو النجا، آدم الطوخى، عبير العريان، أحمد عبد العزيز، شيرين فتحى، ريهام الشبراوي، سلمى السيرتى، رشيدة دعبس، آلاء بسيونى، جهاد سيف، محمد طه الحوشى، معتز عبدالله، يارا ثروت، جميلة زكى، محمد كيلاني، أعضاء التنسيقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنسيقية وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مجلس النواب عن التنسيقية وفد التنسيقية تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین عضو مجلس النواب عن
إقرأ أيضاً:
تنسيقية شباب الأحزاب تتقدم بمذكرة لحذف مادة الحبس الاحتياطي بمشروع قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الفترة الماضية بعض الاجتماعات واللقاءات مع الأطراف المختلفة المعنية بهذا القانون واستمعت لوجهات النظر المختلفة حول مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من نقابة الأطباء، واستمعت إلى فلسفة وأهداف المشروع من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.
يأتي ذلك في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على تقريب وجهات النظر حول مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، وإزالة ما أثير بشأنه من لغط خلال الفترة الماضية، وسعيها لخروج مشروع قانون يحقق التوازن بين حماية حقوق كل من المريض ومقدم الخدمة.
وأوضحت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه في ضوء ذلك فإنها قامت بصياغة مذكرة تضمنت مطالب ومقترحات نقابة الأطباء وعرضتها على مجلس النواب وتم دراستها، ومن بينها حذف مادة الحبس الاحتياطي للأطباء في مشروع قانون المسئولية الطبية.
وحيث أعلن المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع القانون، أنهم قد تلقوا ملاحظات ومطالب نقابة الأطباء من أكثر من جهة وعلى رأسها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأنه تم الاستجابة لأكثر من 95% من مطالب نقابة الأطباء، حيث إن اجتماع اللجنة وجه رسائل طمأنة للفريق الصحي حول مشروع القانون، وأوضح العديد من النقاط التي أثارت اللغط خلال الفترة الماضية.
وثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إعلان لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب التوافق على حذف المادة ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء، وأن ذلك جاء في إطار الاجتماع الذي عقد مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة.