"ستوكس 600" الأوروبي يسجل أول ارتفاع شهري منذ أغسطس الماضي
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
سجل مؤشر الأسهم الأوروبي "ستوكس 600" ارتفاعا، الجمعة، مدفوعا بتقدم أسهم شركات التكنولوجيا، لينهي الأسبوع على صعود.
وجاء ارتفاع الأسهم الأوروبية الأسبوعي بالتزامن مع قيام المستثمرين بتحليل تقرير التضخم في منطقة اليورو، وتقييم احتمال خفض سعر الفائدة بشكل أكبر في ديسمبر.
تحركات الأسهم
عوض المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي خسائره السابقة، وارتفع بنسبة 0.
وارتفع المؤشر واحدا بالمئة في نوفمبر.
ومثلت أسهم شركات التكنولوجيا أكبر دفعة للمؤشر بصعودها 1.6 بالمئة.
وكان من المتوقع أن تكون معدلات التداول ضعيفة مع افتتاح البورصة الأميركية لنصف يوم عقب عطلة عيد الشكر أمس الخميس.
وارتفعت القراءة الأولية للتضخم في منطقة اليورو إلى 2.3 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر، بما يتماشى مع التوقعات.
وتتوقع الأسواق الآن وجود فرصة تتجاوز 80 بالمئة لأن يخفض البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض 25 نقطة أساس خلال اجتماعه في 12 ديسمبر.
ويعتقد محللو "كابيتال إيكونوميكس" أن فرصة تيسير السياسة النقدية بواقع 50 نقطة أساس لا تزال قوية.
وقالوا في مذكرة "تشير البيانات الصادرة هذا الأسبوع إلى أن الاقتصاد في منطقة اليورو يعاني".
وعلى الرغم من تحقيق المؤشر "ستوكس 600" مكاسب شهرية متواضعة على مدى ثلاثة أشهر، فإنه يتخلف بشكل كبير عن المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأميركي.
وتراجعت معنويات المستثمرين تجاه التكتل الأوروبي بسبب عدة عوامل منها احتمال فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية والضبابية السياسية في فرنسا والتوتر الجيوسياسي.
وتكبد قطاع السيارات أسوأ خسائر في نوفمبر، إذ هبط بسبب المخاوف من الرسوم الجمركية التي اقترح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب فرضها على المكسيك والتي قد تضر بشكل أكبر شركات تصنيع السيارات الأوروبية أكبر من أي أثر مباشر للرسوم الجمركية على بضائع الاتحاد الأوروبي.
وعلى الجانب الآخر، حقق قطاع الدفاع أكبر مكاسب بين القطاعات بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى حد كبير.
وجاء المؤشر "كاك 40" الفرنسي بين أسوأ المؤشرات أداء في المنطقة حتى الآن في هذا الشهر بسبب الضبابية السياسية في البلاد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات منطقة اليورو ستوكس 600 البنك المركزي الأوروبي ستاندرد آند بورز 500 الولايات المتحدة دونالد ترامب المكسيك روسيا أسهم أوروبا ستوكس 600 منطقة اليورو ستوكس 600 البنك المركزي الأوروبي ستاندرد آند بورز 500 الولايات المتحدة دونالد ترامب المكسيك روسيا أسواق ستوکس 600
إقرأ أيضاً:
نمو نشاط الصناعات التحويلية بالصين لشهر ثالث لكن بوتيرة أبطأ
أظهر مسح رسمي للمصانع، الثلاثاء، نمو نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر، وإن كان بوتيرة أبطأ، مما يشير إلى أن التحفيز الجديد يساعد على دعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي 50.1 نقطة في ديسمبر مقابل 50.3 نقطة في نوفمبر، وهو ما يزيد على مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش لكنه أقل من متوسط التوقعات البالغ 50.3 نقطة في استطلاع أجرته رويترز.
كما أظهرت بيانات رسمية صدرت، الثلاثاء، أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات غير التحويلية في الصين بلغ 52.2 في ديسمبر الجاري، ارتفاعا من 50 في نوفمبر الماضي.
ويكافح اقتصاد الصين البالغ 18 تريليون دولار للتعافي من وباء كورونا وسط ضعف الاستهلاك والاستثمار وأزمة عقارية طال أمدها. ومع ذلك، يأمل صناع السياسات أن تؤدي مجموعة التدابير المالية والنقدية الأخيرة إلى دعم سوق العقارات، والتي أثقلت كاهل الاقتصاد بشكل عام.
وتؤكد بيانات الناتج الصناعي المتباينة، ومبيعات التجزئة لشهر نوفمبر التي صدرت في وقت سابق من هذا الشهر مدى صعوبة تحقيق بكين لانتعاش اقتصادي مستدام في عام 2025. ويوصي مستشارو الحكومة الصينية بأن يحافظ الاقتصاد على هدف نمو يبلغ حوالي 5 بالمئة العام المقبل وأن يزيد صناع السياسات من التحفيز الذي يركز على تحفيز الاستهلاك.
وعقب صدور البيانات الأخيرة، انخفض مؤشر الأسهم القيادية الصيني CSI300 بنسبة 0.6 بالمئة، في حين ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.35 بالمئة.
وكان ترامب قد هدد بفرض تعريفات جمركية تزيد عن 60 بالمئة على السلع الصينية خلال حملته، مما يشكل خطرا كبيرا على النمو لأكبر مصدر للسلع في العالم.
يذكر أن البنك الدولي قد رفع الأسبوع الماضي توقعاته للنمو للصين لعامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، من شأنه أن يثقل كاهل النمو الاقتصادي العام المقبل.
وأضاف البنك أن من المتوقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.9 بالمئة في 2024 مقابل 4.8 بالمئة في توقعات سابقة. ومن المتوقع أن يسجل النمو 4.5 بالمئة في 2025 مقابل توقعات سابقة للبنك بأن يسجل 4.1 بالمئة.
وشكل القطاع العقاري في ذروته في عام 2021 حوالي ربع الاقتصاد الصيني.