تداول 40 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
شهد ميناء دمياط نشاطًا ملحوظًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل 9 سفن وغادرت 8 سفن، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 40 سفينة.
وأوضحت هيئة ميناء دمياط، في بيان اليوم الجمعة، أن حركة الصادرات من البضائع العامة بلغت 10،250 طنًا، تضمنت 4،050 طنًا من المولاس، و2،000 طن من الكلينكر، و4،200 طن من بضائع متنوعة.
وأشارت الهيئة إلى أن رصيد القمح في صوامع الحبوب والغلال التابعة للقطاع العام بلغ 137،777 طنًا، فيما بلغ رصيد القطاع الخاص 173،613 طنًا. كما غادر الميناء قطاران محملان بـ 2،507 أطنان من القمح متجهين إلى صوامع القليوبية وشبرا، وسجلت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا إجمالي 3،822 حركة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البضائع العامة الحبوب والغلال الحبوب بضائع متنوعة اليوم الجمعة صوامع الحبوب شاحن سجلت رصيد القمح يوم الجمعة
إقرأ أيضاً:
المالية: القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
أضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال ٦ أشهر نموًا بمعدل ١٣,١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢,٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥,١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢,٥٪ إلى ٣,٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.