منتدى Startup Sync: الشركات الناشئة تشكل 60% من اقتصاد الدول
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
اتفق المشاركون بالجلسة النقاشية المقامة على هامش منتدى الحدث الاستثماري "Startup Sync" الذي تنظمه «إضافة ڤينشر كابيتال»، الشركة السعودية المصرية المتخصصة في مجال الاستثمار، على أهمية دور رواد الاعمال وشباب المستثمرين في تعزيز الاستثمارات الناشئة وبناء الاقتصادات الابداعية في تحقيق رؤية 2030 عبر عدة محاور موضحين ضرورة تعزيز الروابط بين الصناعة والشباب لتحقيق التنمية المستدامة
وناقش المتحدثين آليات تطوير افكار الشركات الناشئة وتحويلها إلى مشاريع مستدامة مشددين على الدور الهام للدعم الحكومي والشراكات الاستراتيجية في تعزيز الشركات الناشئة التكنولوجيا المتقدمة Deep tech.
ويُعد حدث "Startup Sync" فرصة استثنائية للتواصل مع نخبة من قادة الفكر ورواد الأعمال، ومناقشة أحدث الاتجاهات في مجال الاستثمار ودعم الشركات الناشئة. كما يوفر الحدث منصة لتبادل الأفكار وبناء علاقات استراتيجية تُسهم في تعزيز التعاون بين الأطراف المختلفة.
وقال إبراهيم بن عبد الكريم التركي، المدير التنفيذي لشركة التنمية المتكاملة للتعليم والتدريب، إن الحركة الاقتصادية في السعودية تشهد تطورًا كبيرًا، مما يبرز الحاجة الملحة للاستثمارات الناشئة موضحاً أن الحكومة السعودية تولي اهتمامًا واسعًا لهذا القطاع، خاصة في إطار رؤية 2030.
وأشار التركي إلى أن صندوق الاستثمارات العامة، الذي يُعتبر أكبر صندوق استثماري في السعودية وعلى مستوى العالم، بالإضافة إلى صندوق المنشآت الصغيرة، يلعبان دورًا محوريًا في تقليل فجوة التمويل للشركات الناشئة. كما تابع أن هناك أكثر من 50 صندوقًا استثماريًا في السعودية تساهم في دعم هذا الاتجاه.
وأكد أهمية وجود فكرة تستحق الدراسة ولها عائد ملموس، مما يستدعي الحصول على الدعم الكامل من الحكومة والصناديق الاستثمارية.
وأوضح أن نجاح الاستثمارات يعتمد على عنصرين رئيسيين: الفكرة والخبرات المهنية التي تمتلكها الفرق القادرة على تنفيذها بشكل متمكن، وذلك من أجل إقناع الممولين بالاستثمار.
ذكر التركي مثالًا على الاستثمار الجديد في الدروس الخصوصية، حيث ظهرت عدة منصات في السعودية تقدم خدمات تعليمية مبتكرة، كما توجد منصات أخرى تساعد الطلاب في المرحلة الثانوية على تحديد تخصصاتهم الجامعية.
وأكد أن السوق السعودية يتجاوب مع احتياجات المجتمع، مما دفع الحكومة لدعم التمويل من خلال الحاضنات والاستثمارات المختلفة.
وأشار التركي إلى أن الفرصة للحصول على الاستثمار والدعم تكون أكبر عندما يتعلق الأمر بالحاضنات، حيث يتم فيها دراسة الأفكار وتجربتها قبل الإطلاق في السوق. وأوضح أن السوق السعودي يتمتع بمقومات وأنظمة تشريعية تسهم في تحسين بيئة الاستثمار مقارنة بالماضي.
كما سلط الضوء على المجالات الهامة في الاستثمارات السعودية، مثل الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية الرقمية والتدريب التقني.
وذكر أن التعليم الخاص يمثل حاليًا 16% من القطاع التعليمي في السعودية، مع هدف رؤية 2030 للوصول إلى 25%.
بعد فترة كورونا، شهدت المنصات التعليمية زيادة ملحوظة في استخداماتها، مما يعكس الدعم الكبير الذي توليه رؤية 2030 للتغير التقني في البلاد.
قدم التركي بعض النصائح للمهتمين بالاستثمار، مشددًا على ضرورة إجراء دراسة شاملة في الجوانب المالية والتقنية والتسويقية. كما أكد على أهمية التأكد من وجود كفاءات قادرة على استغلال تلك الفرص الاستثمارية بشكل فعال، بالإضافة إلى أهمية التسويق الجيد كعامل رئيسي لتحقيق النجاح.
أكد مصطفى سمير، أستاذ مشارك ومدير وادي العلوم والتكنولوجيا ومدير مركز التنمية المستدامة في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، أن النظام الاقتصادي شهد تغييرات كبيرة تتطلب التركيز على المشكلات التي تواجه المجتمع. وأوضح أن الحوار بين الأفكار والمستثمرين يجب أن يتضمن اهتمامًا حقيقيًا بالجانب الاجتماعي وتأثير المشاريع على المجتمع المحلي.
وأشار سمير إلى أهمية أن تكون فكرة المشروع مرتبطة بالسوق المحلي ولها تأثير إيجابي على المجتمع، مع تأكيده على ضرورة رفع كفاءة الفنيين والعمال. لكنه أشار إلى التحديات التي تواجه الوصول إلى هذه الشريحة، مما يستدعي ضرورة التواصل بلغة مشتركة.
وأوضح أن الاستثمار في المياه، الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالطعام، يعد ركيزة أساسية يجب التركيز عليها. كما أشار إلى حرص مدينة زويل على تقريب الطلاب من الصناعة، مؤكدًا أن العاملين في قطاع التكنولوجيا يحتاجون إلى دعم مستمر لمواجهة متطلبات الصناعة.
وأضاف سمير أن الدولة تحتاج إلى خلق بيئة تعزز الثقة بين المنتجين، حيث إن الصناعة بحاجة إلى وقفة قوية لدعم الشركات الناشئة وتمكينها من الوقوف على أقدامها.
شدد على أهمية معرفة استراتيجية الدولة والأهداف التي تعمل عليها، مشيرًا إلى ضرورة التحضير الجيد لدخول مجالات التكنولوجيا المتقدمة. وأكد على أهمية وجود نظام اقتصادي قوي وطاقم عمل مؤهل لضمان سرعة تنفيذ الأفكار القابلة للتطبيق.
وختم سمير بتأكيده على الحاجة إلى جسر يربط بين الصناعة والشباب، مما يسهم في تعزيز التعاون والتفاعل بين الطرفين لتحقيق التنمية المستدامة.
أكد د. فريد جارحي، أستاذ المحاسبة ووكيل كلية التجارة في جامعة عين شمس، أن الشركات الناشئة تمثل مرحلة حيوية في النمو الاقتصادي، حيث يمكن أن تتحول إلى شركات كبيرة. وأوضح جارحي أن الجامعة تركز على مناقشة التحديات التي تواجه هذه الشركات، مشيرًا إلى أن نسبة الشركات الناشئة تشكل من 45% إلى 60% من الاقتصاد في معظم الدول.
وأشار إلى أن من أبرز المعوقات التي تواجه الشركات الناشئة هي المعوقات التمويلية، بالإضافة إلى المعوقات التشغيلية التي بدأت في التحسن في مصر والسعودية. وأكد على أهمية وجود حاضنات أعمال تتبنى الشركات الناشئة، مشددًا على أن معظم أسباب فشل هذه الشركات تعود إلى عدم وجود طاقم إداري قوي.
أعلن جارحي عن تأسيس حاضنتين للأعمال في جامعة عين شمس، واحدة تركز على التكنولوجيا والأخرى على الاستشارات. وأوضح أن المناهج الدراسية بدأت تتكيف مع احتياجات الصناعة، حيث تم إدخال مادة أو قسم خاص لريادة الأعمال، مما يمكن الطلاب من تطوير أفكار تتناسب مع متطلبات السوق المصري.
وأشار إلى أن بعض الجامعات في مصر تستعين بأشخاص من الصناعة لتدريس المقررات، مما يعزز الربط بين الأكاديميا والصناعة. وأكد على أن مصر تشهد حاليًا ثورة اقتصادية في قطاع الرعاية الصحية، الذي يعاني من نقص في العديد من الجوانب، وكذلك قطاع التعليم.
وفيما يتعلق بتوفير مقاعد تعليمية، أشار جارحي إلى أنه يجب التركيز على صناعة التعليم بشكل خاص، وهو أمر يعد تحديًا كبيرًا، كما ذكر أنه تم ربط رسائل الماجستير والدكتوراه والبحوث لعام 2023 بمجال التكنولوجيا المالية.
قدم جارحي نصائح للشباب الراغبين في دخول عالم ريادة الأعمال، مؤكدًا على أهمية فهمهم للدراسة قبل عرض أفكارهم، وأن يكونوا مقتنعين بها. وشدد على أن الفكرة وحدها لا تكفي، بل تحتاج إلى فريق عمل متكامل لتحقيق النجاح، وأن تكون هذه الفكرة تلبي احتياجات المستثمرين بشكل فعّال.
أعربت مها مندور، رئيس مجلس إدارة PTS HOLDINGS، عن اعتزازها بالانطلاقة الجديدة للشركة في السوق المصري، مشيرة إلى أهمية دور الحكومة في سد فجوة التمويل التي تواجه الشركات الناشئة. وأكدت على أن الأفكار الاستثمارية تحتاج إلى دعم منذ بداياتها، مما يعزز قدرة الشركات على النمو والازدهار.
ناقشت مندور تأثير التوزيع الاقتصادي على عجلة الاستثمار في الشركات الناشئة، مشددة على ضرورة التركيز على القطاعات التنموية الحيوية في السوق المصري، مثل التكنولوجيا والابتكار، لخلق فرص جديدة للشركات الناشئة.
وأشارت إلى أهمية حملات التوعية التي تهدف إلى دعم الشركات الناشئة، مع الأخذ في الاعتبار التجارب الناجحة من السعودية التي تُعتبر من الدول الرائدة في هذا المجال موضحة أن الحملات الحكومية والمبادرات الاستثمارية كان لها دور كبير في تعزيز بيئة الشركات الناشئة في المملكة.
كما تناولت مندور أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق السعودي، مشددة على أهمية وجود نظام قوي يدعم صناعة التكنولوجيا المتقدمة (الديب تك) في كل من مصر والسعودية مؤكدة على ضرورة تقييم التحديات التي يواجهها السوق في هذا المجال، مشيرة إلى الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه الجامعات والكليات في تطوير وتعليم المهارات اللازمة.
وفيما يتعلق بربط الصناعة بالقطاعات التعليمية، أكدت مندور على أهمية التعاون بين الحكومة والجامعات لتطوير برامج تعليمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.
وأشارت إلى أن مجال التكنولوجيا المالية (الفين تك) يشهد ازدهارًا واستثمارًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، موضحة أن الشركات الناشئة يجب أن تستفيد من هذا الاتجاه من خلال تطوير أفكار مبتكرة تلبي احتياجات السوق.
وفي ختام حديثها، وجهت مندور نصيحة للشركات الناشئة بأن تسعى للتحول إلى شركات تكنولوجيا متقدمة، مؤكدة على ضرورة وجود نظام قوي وترابط بين مختلف القطاعات لتحقيق النجاح في صناعة الديب تك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التکنولوجیا المتقدمة الشرکات الناشئة فی السعودیة التی تواجه أهمیة وجود إلى أهمیة على أهمیة على ضرورة وأوضح أن فی تعزیز فی السوق رؤیة 2030 صندوق ا کبیر ا إلى أن على أن
إقرأ أيضاً:
ما قصة الأموال المزورة التي أثارت الذعر في تركيا؟ وكيف دخلت البلاد ومن أين؟
تشهد الأسواق التركية حالة من الذعر بعد اكتشاف تداول أوراق نقدية مزيفة من فئتي 50 و100 دولار. وفقاً لتقارير متداولة، تم طباعة هذه الأوراق في الخارج، وتم تهريبها إلى تركيا عبر طرق غير قانونية، ما أدى إلى تزايد المخاوف من تضرر السوق المحلي.
وبحسب متابعة منصة تركيا الان٬ يُقدّر الخبراء أن ما يصل إلى 600 مليون دولار من هذه الأوراق المزيفة قد دخلت السوق التركية. وتتميز هذه الأوراق بأنها شبه متطابقة مع الأوراق الأصلية لدرجة أن أجهزة عد النقود والصرافات الآلية لا تستطيع تمييزها دائماً، ما يعرض المواطنين والشركات لمخاطر كبيرة.
التحقيقات والتدابير
ووفقاً لمصطفى أنور، عضو مجلس إدارة جمعية المؤسسات المعتمدة لمكاتب الصرافة (TÜYEMDER)، فإن مكاتب الصرافة قد توقفت مؤقتاً عن قبول الدولار من فئتي 50 دولاراً والدولار من الطبعة القديمة من فئة 100 دولار. كما أضاف أن أجهزة عد النقود تحتاج إلى تحديثات برمجية لتتمكن من اكتشاف الأوراق المزيفة بشكل أكثر دقة، وهو ما سيستغرق حوالي أسبوع إلى عشرة أيام.
صعوبة التمييز بين الأوراق المزيفة والأصلية
وأوضح أنور أن الأوراق المزيفة تم تصنيعها باستخدام نفس المواد ونوعية الورق المستخدمة في طباعة الأوراق الأصلية، مما يجعل من الصعب على المواطنين العاديين تمييزها. وقال: “تلك الأوراق قد تمر بسهولة عبر أجهزة عد النقود والصرافات الآلية، مما يزيد من خطورة المشكلة.”
طرق تهريب الدولار المزيف
أكد أنور أن الدولار المزيف الذي يتم تداوله حالياً في تركيا يمر عبر عدة طرق، بما في ذلك مناطق الشرق الأوسط وآسيا وبلاد البلقان وإيران. وأشار إلى أن هناك تقارير تفيد بأن 50 دولاراً من هذه الفئة قد تم تهريبها بكميات كبيرة إلى السوق التركية، ما يزيد من تعقيد الوضع.
رغم الخسارة.. أنشيلوتي يحطم رقم فيرغسون بدوري الأبطال