رؤية لموقع ليبيا الاقتصادي وتنافسيتها بعد الإصلاح
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
ستتمتع ليبيا باقتصاد مستدام نشط ومتنوع ومزدهر وإنتاجية وتنافسية عالية وتكون ليبيا في إحدى المراتب العشرة الأولى في مؤشر التنافسية العالمية واقتصادها الكلي غاية في الاستقرار فمعدلات التضخم فيه صغيرة ووضعها المالي ممتاز، كما أن ميزانياتها دائما منظمة وتعكس سياساتها الاقتصادية وتصنيفها الائتماني ممتاز ولذلك فهي دائما في المراتب الأولى عالميا في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي وهي تمتلك قطاع طاقة وتعدين منظما وفعالا يعمل بشكل كفء ويضاعف من مخزونه الطاقوي وإنتاجه وبذلك يضاعف من الناتج المحلي الإجمالي الناتج عن دخل النفط والغاز والموارد الطبيعية ويدخل قطاع الطاقة في مشاريع جديدة لتصنيع النفط والغاز وإنتاج الكهرباء من الغاز والطاقة الشمسية للاستهلاك المحلي وتصدير الفائض إلى أوروبا ودول الجوار واسيا ومختلف مناطق العالم، وتصبح ليبيا من الدول المصدرة للمنتجات النفطية والكهرباء المولدة من الغاز والطاقة الشمسية.
كما تخرط وتكتشف ليبيا مواردها الطبيعية وتقوم عليها الصناعات المختلفة، وتستخدم الموارد النفطية وموارد التعدين وصناعاته ومدخرات الأفراد والاستثمارات الليبية والاستثمارات الأجنبية المباشرة للاستثمار في قطاعات الإسكان والاتصالات والصناعة والزراعة والسياحة والنقل والتعليم والصحة وغيرها، ويصل الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات الأخرى غير النفط والغاز إلى قيمة تساوي أضعاف الناتج المحلي الإجمالي الناتج عن دخل النفط والغاز.
وتصبح في ليبيا بيئة أعمال حديثة بمدخلات أعمال جيدة وقواعد وحوافز لتشجيع الاستثمار والابتكار وتوفر الصناعات المساندة مع ظروف طلب ممتازة نتيجة ارتفاع مستويات المعيشة، والبنية التحتية مناسبة للأعمال والبنية العلمية والتقنية والإدارية متطورة والخدمات الحكومية للأعمال متوفرة وفقا لأحدث الطرق مع سرعة وسهولة الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات وبداية الأعمال وهناك تشجيع واضح للاستثمار وحوافز متعددة للاستثمار المحلي والخارجي، وتوفير لجملة من الإعفاءات الضريبية وإلغاء اغلب حواجز المنافسة ووجود قوانين تنظم الملكية وعدم الاحتكار والشفافية كما تتوفر الخدمات والصناعات المساندة الكفؤة التي تهتم بمزودي الخدمات والموردين إضافة إلى التطور والرقي في الطلب نتيجة ارتفاع مستويات المعيشة.
وتتميز الشركات الوطنية في مزاولة الأعمال حيث تدار بكفاءة وتمتلك عمليات واستراتيجيات متطورة وشبكات أعمال على مستوى عال من المهنية فتوسع الشركات الليبية مشروعاتها في كل القطاعات وتزدهر الصناعة والزراعة والسياحة ومشروعات الطاقة والإسكان وبناء المدن وغيرها وتتنافس الشركات الأجنبية لتقيم عملياتها واستثماراتها في ليبيا كما تتواجد الشركات الليبية في عدد من الدول الأفريقية والعربية والأجنبية وتصبح ليبيًا من افضل الأماكن للاستثمار.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
إستكشاف البلوك 9 لم ينتهِ.. وكلمة سرّ وحيدة ستنقذ النفط والغاز!
قرعت أبواب الحرب على غزة جرس إنذارٍ دفع بشركة "توتال إنرجيز" إلى التوقف عن أعمال الحفر والتنقيب في لبنان، بعدما توصّل الأخير إلى اتفاق لترسيم الحدود الجنوبية البحرية. أما اليوم، فقد يكون مكتوباً لهذا الملفّ الحيوي أن يتحرّك مجدداً، خاصة بعد طلب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التدخل لإعادة "توتال إنرجيز" إلى استئناف عمليات التنقيب عن النفط في البلوكات البحرية اللبنانية، لا سيما البلوك رقم 9.توقف شركة "توتال"
إنطلاقاً من هنا، عادت خبيرة النفط والغاز في منطقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتايان إلى الأسبوع الذي أعقب اندلاع حرب غزّة في تشرين الأول من العام الفائت عندما توقفت "توتال إنرجيز" عن الحفر بذريعة أنها لم تتوصّل لأي اكتشاف نفطي.
وكشفت هايتايان عبر "لبنان 24" أن "أخذاً ورداً حصل بين الوزارة والشركة آنذاك، مع حصول أزمة تأخر تسليم الأخيرة تقريرها في العام 2024".
توقف الملفّ عند هذه النقطة إذاً، إلا أنه في تشرين الأول من العام 2023، كانت جولة التراخيص الثانية قد أقفلت مع تقديم شركة "توتال" وشركاء معها مثل "إيني" الإيطالية و"قطر للطاقة" على البلوكين 8 و10، الواقعين بجانب البلوك 9.
وأضافت هايتايان:" حصل حينها اختلاف في المفاوضات بين الحكومة والشركة بما يتعّلق بالتوقيت فضلاً عن أمور مالية، فاعتبرت الدولة اللبنانية أن جولة التراخيص الثانية قد أقفلت من دون وجود عقد لأي شركة، ثم عادت وفتحت جولة تراخيص ثالثة على كل البلوكات ما عدا البلوك 9 الذي كان مع شركة "توتال".
جولة ثالثة
ووفق ما أشارت إليه هايتايان، فإن إقفال جولة التراخيص الثالثة يترقب استكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في نهاية آذار 2025، لافتة إلى أن الأجواء الإيجابية مع انتخاب رئيس الجمهورية وتأليف الحكومة مع الرئيس المكلّف، من شأنها أن تعيد للشركات نشاطها وحماسها، إلا أن بعضها قد يختار التريث قبل الإقدام على أي خطوة في لبنان بانتظار ما ستؤول إليه الأمور على صعيد الإصلاحات الموعودة، علماً أنه فيما لو استمرّت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بتصريف الأعمال لغاية شهر آذار، فقد يعمد وزير الطاقة والمياه وليد فياض إلى تمديد جولة التراخيص الثالثة حتى نهاية السنة.
واعتبرت أنه على الوزير الجديد الذي سيتمّ إسناد حقيبة الطاقة والمياه إليه، تحفيز الشركات للتنقيب عن النفط والغاز الموجود في لبنان.
وأكّدت هايتايان أن العمل حالياً متوقف في كل البلوكات، إذ أن البلوك الوحيد الذي يخضع لعقد رسمي هو البلوك 9، وهنا لا توجد خطط أو استراتيجيات لشركة "توتال إنرجيز" لمتابعة بحثها بعدما توصّلت إلى أنه ما من نفط ولا غاز في هذا البلوك، إلا أنه من الممكن أن تعيد البلوك 9 للدولة اللبنانية تماماً كما فعلت بالبلوك 4 حين انسحبت منه أيضاً بعدما لم تتوصل لأي اكتشاف.
قرار غير نهائيّ
وفي هذا الإطار، أشارت إلى أن القرار الذي توصّلت إليه "توتال" بشأن عدم وجود اكتشافات في البلوك 9 ليس نهائياً بالضرورة، إذ قد تتمكن شركات أخرى من تغيير هذه النتيجة كما حصل في مصر مع شركة إيني الإيطالية التي توصّلت إلى اكتشاف أكبر حقل بعدما كانت نتائج التنقيب قد أتت سلبية من قبل شركات عدّة.
ونوّهت هايتايان بدعوة الرئيس عون نظيره الفرنسي لإعادة عمل "توتال"، إلا أنها اعتبرتها في الوقت عينه غير كافية لأن الحكومة الجديدة وتحديداً الوزير الجديد عليه أن يبحث عن شركات أخرى غير "توتال" التي قد تعتبر لبنان نقطة في بحر مشاريعها نظراً لكونها شركة كبرى، بالتالي نحن بحاجة إلى شركات أصغر وديناميكية أكثر مثل "إنرجين" العاملة في إسرائيل، خاصة أن إشكالية سرعة العمل تكررت في البلوك رقم 4.
وشددت على أنه من واجبات الوزير الجديد التفكير في كيفية إعادة هيكلة قطاع النفط والغاز، سواء استمر العمل مع "توتال" أو سواها، علماً أن الإلتزامات تركن إلى التعاقد والإلتزامات وليس إلى العلاقات الديبلوماسية، على الرغم من أن الجوّ في لبنان مقبل على ما يبدو على استثمارات عربية وخليجية على وجه الخصوص إلا أنها مرتبطة بكلمة سرّ وحيدة: "الإصلاحات".
المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس جوزاف عون ستصل إلى حائط مسدود في حال لم تترجم بخطوات عملية مرفقة بجهود حكومية حثيثة من شأنها أن تنقل لبنان فعلياً إلى نادي الدول المنتجة للطاقة. ومن هنا، آمال اللبنانيين معلّقة بما ستحمله المرحلة المقبلة من وعود لا بدّ من أن تتحوّل إلى أقوال.
المصدر: خاص لبنان24
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت