لماذا حرمت الشريعة الإسلام تناول المخدرات؟

قالت دار الإفتاء المصرية إن تناول المخدرات وتعاطيها بكل أنواعها، بالإضافة إلى الاتجار فيها، يُحرّم شرعًا لما فيها من أضرار بالغة على الفرد والمجتمع. وأوضحت الإفتاء أن الشريعة الإسلامية جاءت لحماية الإنسان، وخاصة عقله الذي يُعد من أعظم نعم الله عليه.

حفظ العقل: الهدف الشرعي

وقد شددت الدار على أن المخدرات تضر بالعقل والجسد معًا، مما يهدد استقرار الفرد وقدرته على أداء واجباته في الحياة.

وأكدت دار الإفتاء المصرية في فتوى رسمية أن جميع الشرائع السماوية، بما فيها الشريعة الإسلامية، تسعى إلى حفظ العقل وحمايته من كل ما يعكر صفوه أو يؤدي إلى ضياعه. وقالت الدار: "إن تعاطي المخدرات يفضي إلى هدم العقل وضياعه، وهذا ما يتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تهدف إلى صون كرامة الإنسان وحماية حياته وصحته."

وأشارت إلى أن المخدرات تُضعف قدرة الفرد على التفكير السليم، وتؤثر بشكل مباشر على تصرفاته، مما يؤدي إلى تدهور حالته الصحية والاجتماعية والنفسية.

المخدرات تهدم حياة الإنسان

وضحت الإفتاء أن المخدرات لا تقتصر أضرارها على الفرد المتعاطي فقط، بل تتسرب آثارها السلبية إلى الأسرة والمجتمع بأسره. حيث تُؤدي إلى تدمير العلاقات الأسرية، وتزيد من معدلات الجريمة، وتؤثر بشكل سلبي على الأمن المجتمعي.

كما أكدت الدار أن المخدرات تساهم في "إهدار حياة الإنسان"، كما تُفقده القدرة على تحقيق أهدافه وطموحاته في الحياة، مما يساهم في تدهور جودة حياته وحياة من حوله.

العقوبات القانونية

فيما يخص الجانب القانوني، قالت دار الإفتاء إن القانون في مصر يقر عقوبات مغلظة على تعاطي المخدرات والاتجار فيها، حيث يعاقب القانون بشدة كل من يثبت عليه تعاطي المخدرات أو الاتجار بها، وذلك لما تشكله هذه الأفعال من تهديد للأمن والسلامة العامة. وقد شددت الإفتاء على أن تطبيق هذه العقوبات يهدف إلى حماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.

 

في النهاية، أكدت دار الإفتاء المصرية أن الشريعة الإسلامية تحرم تناول المخدرات وتعاطيها بكل أشكالها، وتعتبرها من أعظم الجرائم التي تهدد عقل الإنسان وتُهدِر حياته. كما يوافق القانون المصري هذا التوجه الشرعي ويقر عقوبات قاسية على هذه الأفعال لحماية المجتمع والأفراد.

يجب على المجتمع العمل بجدية على توعية الأفراد بمخاطر المخدرات، وتوفير سبل العلاج والوقاية من هذه الآفة التي تؤثر على الحياة الشخصية والاجتماعية.

المصدر: بوابة الوفد