عمومية الأهلي تفوض مجلس الإدارة لمناقشة جدول الأعمال.. واستمرار منصب نائب الرئيس شاغرًا
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، بعد حضور 2941 عضواً قاموا بالتسجيل في اليوم الثاني قبل إغلاق باب التسجيل في السابعة مساء اليوم الجمعة خلال الاجتماع الثاني للعمومية العادية ولم يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية أمس أيضاً.
وكان مُقرراً حضور 10% أو خمسة آلاف عضوٍ أيهما أقل لاكتمال النصاب القانوني خلال الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي وبعد تسجيل 2941 عضوً لم يكتمل النصاب القانوني للجمعية.
وبناءً عليه أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية تفويض مجلس إدارة الأهلي بمناقشة جدول الأعمال كاملاً عدا الميزانية والموازنة والحساب الختامي، حيث يتم إحالتهما للجهة الإدارية التي ستقوم بدورها بإحالتهم للجهاز المركزي للمحاسبات كما تم التأكيد علي بقاء منصب نائب الرئيس شاغرا لعدم اكتمال النصاب القانوني وهو المنصب الذي أصبح شاغرا منذ وفاة العامري فاروق يوم 26 يناير الماضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عمومية النادي الاهلي عدم اكتمال النصاب القانوني مجلس إدارة النادي الأهلي النصاب القانونی
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات يطلق جولة جديدة من التفتيش في الجماعات والمؤسسات العمومية ومسؤولون يتحسسون رؤوسهم
زنقة 20 ا الرباط
يستعد المجلس الأعلى للحسابات لإطلاق جولة جديدة من عمليات التفتيش تشمل عددًا من الجماعات الترابية والإدارات العمومية، وذلك في إطار مهامه الرقابية لضمان التدبير السليم للمال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة.
وتهدف هذه الجولة إلى التحقيق في طرق صرف الميزانيات، ومدى احترام القوانين والمساطر المالية، إضافة إلى تقييم فعالية وكفاءة المشاريع والبرامج التي تم تنفيذها من طرف مختلف المؤسسات.
ومن المرتقب أن تشمل عمليات الافتحاص ملفات مرتبطة بالتسيير المالي والإداري لبعض الجماعات والإدارات العمومية، مع التركيز على مدى احترام مبادئ الحكامة الجيدة، خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية وتدبير الموارد البشرية.
وتأتي هذه الحملة الرقابية في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي خطوة تؤكد حرص المجلس الأعلى للحسابات على ضبط أي اختلالات محتملة واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق الجهات المخالفة.
وتهدف الجولات إلى التحقق مما إذا كانت الجماعات المستهدفة قد تجاوزت الاختلالات التي رُصدت في التقارير الأولية، أو إذا كانت قد استمرت في ممارسات تخالف القانون، حيث أن المجالس التي تم تسجيل خروقات صارخة فيها قد تجد نفسها في مواجهة مع محاكم جرائم الأموال، خاصة مع اقتراب الدخول البرلماني والسياسي بعد عطلة عيد الفطر، وهو ما يمثل تصعيدا قانونيا بحق المجالس التي تسيء تدبير الشؤون المحلية، مما يفتح المجال لمحاسبة المسؤولين على مستوى القضاء الجنائي.
وينتظر أن تثير نتائج هذه الجولة اهتمام الرأي العام، خاصة في ظل تزايد المطالب بمزيد من الرقابة على تدبير الشأن العام، وضمان توظيف الأموال العمومية في خدمة التنمية المستدامة والمصلحة العامة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة