المحكمة الرومانية تؤجل قرار إلغاء الانتخابات الرئاسية إلى الاثنين
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
نوفمبر 29, 2024آخر تحديث: نوفمبر 29, 2024
المستقلة/- أرجأت المحكمة العليا في رومانيا اتخاذ قرار بشأن إلغاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في البلاد حتى ظهر يوم الاثنين، حيث لا تزال عملية إعادة فرز الأصوات جارية.
ومن المتوقع أن تنتهي عملية إعادة الفرز، التي أمرت بها المحكمة يوم الخميس، في وقت متأخر من ليلة الأحد.
سادت الاضطرابات في رومانيا منذ أن حقق كالين جورجيسكو، وهو من أقصى اليمين المتشككين في حلف شمال الأطلسي والمؤيدين لروسيا، فوزًا ساحقًا في الجولة الرئاسية الأولى يوم الأحد الماضي.
وقال كبار مسؤولي الأمن القومي في رومانيا يوم الخميس إن البلاد كانت مستهدفة بهجمات إلكترونية تهدف إلى التأثير على الجولة الأولى من التصويت. كما يتم التدقيق في دور منصة التواصل الاجتماعي المملوكة للصين تيك توك في التلاعب بالناخبين.
ومن المقرر أن تتنافس جورجيسكو مع الإصلاحية إيلينا لاسكوني في جولة الإعادة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول.
جاء قرار المحكمة بإعادة فرز الأصوات ردا على شكوى تقدم بها كريستيان تيرش، عضو البرلمان الأوروبي، الذي ترشح للرئاسة وحصل على نحو 1% من الأصوات. وزعم تيرش أن بعض الأصوات التي حصل عليها مرشح آخر، انسحب قبل أسبوع من الانتخابات وأيد لاسكوني، تم نقلها بشكل غير قانوني إليها. وانسحب المرشح لودوفيك أوربان، رئيس الوزراء الروماني السابق، في وقت متأخر للغاية بحيث لم يتم استبعاده من الاقتراع.
وطعن حزب لاسكوني، اتحاد إنقاذ رومانيا، على قرار إعادة فرز الأصوات أمام محكمة الاستئناف في بوخارست وأعرب عن مخاوفه من أن إعادة فرز ما يقرب من 9.5 مليون بطاقة اقتراع لم تتم بشفافية، مع عدم تسجيل الفيديو والسماح للمراقبين المستقلين. وكان عدد الأشخاص المسؤولين عن فرز الأصوات أقل بكثير مما كان عليه الحال أثناء ليلة الانتخابات يوم الأحد الماضي.
وإذا قررت المحكمة يوم الاثنين إلغاء الجولة الأولى، فمن المتوقع إعادة الانتخابات الرئاسية في 15 ديسمبر/كانون الأول، على أن تجرى جولة ثانية بعد أسبوعين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فرز الأصوات إعادة فرز
إقرأ أيضاً:
هل يمهد نجاح الانتخابات البلدية في ليبيا الطريق للاستحقاقات الرئاسية والبرلمانية؟
خلال الأيام القليلة شهدت ليبيا محطة انتخابية مهمة بإجراء انتخابات المجالس البلدية في 16 نوفمبر 2024، حيث أُقيمت الانتخابات في 58 بلدية بمشاركة بلغت نسبتها 77.2%، وفقًا لرئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح.
وبتلك النسبة الكبيرة في تاريخ الانتخابات الليبية، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول قدرة البلاد على المضي قدمًا نحو تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية المؤجلة منذ سنوات؟.
نضج الوعي الانتخابيويري الدكتور إدريس امحمد أحمد محمد، رئيس التجمع الوطني للمصالحة ورئيس حزب التعاون الوطني في ليبيا، أن نجاح انتخابات المجالس البلدية لعام 2024 يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس نضج الوعي الانتخابي لدى المواطنين وأهمية الاستحقاقات المحلية في بناء المسار الديمقراطي.
أضاف الدكتور إدريس في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن العملية الانتخابية التي جرت يوم السبت 16 نوفمبر 2024، تميزت بأجواء سلمية وشفافة، خالية من العراقيل والموانع، ما يعكس ثقافة الناخب الليبي وحرصه على المساهمة في تعزيز الاستقرار السياسي عبر صناديق الاقتراع، موضحًا أن هذه الانتخابات جاءت استنادًا إلى سلسلة من القرارات الصادرة عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أبرزها:
القرار رقم 43 بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية.
القرار رقم 50 بشأن اعتماد الدوائر الانتخابية.
القرار رقم 65 لسنة 2024 لتنفيذ انتخابات المجموعة الأولى من البلديات منتهية الولاية القانونية.
القرار رقم 72 لسنة 2024 بتمديد فترة تسجيل الناخبين.
القرار رقم 79 لسنة 2024 بشأن التمديد الثاني لتسجيل الناخبين حتى 13 يوليو 2024.
القرار رقم 120 لسنة 2024 الخاص بنشر القائمة النهائية للمرشحين.
وأكمل أن العملية الانتخابية شهدت التزامًا بالقواعد الانتخابية خلال فترة الدعاية الانتخابية التي استمرت حتى يوم الصمت الانتخابي في 15 نوفمبر، ما أسهم في إنجاح عملية الاقتراع بسلاسة.
أوضح أن نجاح الانتخابات البلدية يبعث الأمل في إمكانية إجراء انتخابات وطنية نيابية ورئاسية مستقبلًا، شريطة توافر الإرادة السياسية لدى جميع الأطراف المحلية والدولية المؤثرة في المشهد الليبي.
استكمل حديثه قائلًا:" إن توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية والشرطية وتناغم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بالإضافة إلى الاتفاق على قوانين انتخابية عادلة، هي الركائز الأساسية لضمان انتخابات حرة ونزيهة، وقبول نتائجها مهما كانت".
نوه رئيس التجمع الوطني للمصالحة ورئيس حزب التعاون الوطني في ليبيا، إلى أن تعزيز المسار الديمقراطي هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار السياسي، السلم المجتمعي، والنمو الاقتصادي في ليبيا، مؤكدًا أن التداول السلمي للسلطة يتطلب التوافق الوطني الذي يضمن الانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارًا، تكون فيها الانتخابات وسيلة لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة المؤسسات والقانون.
صعوبة الأمر
وفي نفس السياق قال الباحث السياسي عبد الغني دياب، مدير وحدة الدراسات بمركز العرب للأبحاث، أن الانتخابات البلدية التي جرت في ليبيا، لا يمكن اعتبارها نموذجا يمكن تكراره على المستوى الرئاسي والبرلماني، إذ أن العقبات التي تقف أمام الانتخابات لا تزال قائمة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن مشكلة الانتخابات في ليبيا ليست مشكلة تنظيمة بل سياسية وأمنية بالأساس، لأن الأطراف المتصارعة في البلاد لا ترغب في إجراء الانتخابات حاليا، حيث يسعى كل طرف للتمترس بموقعه خوفا على ضياع ما حصله من نفوذ.
وتابع أن ليبيا لا تزال تعاني من سيطرة مجموعات المصالح، التي تحالفت مجموعات مسلحة حيث تحمي الثانية الأولى مقابل توفير غطاء سياسي لهذه الجماعات، ويظهر ذلك بوضوح في المنطقة الغربية.
واختتم مدير وحدة الدراسات بمركز العرب للأبحاث، أن إجراء الانتخابات الرئاسية يستلزم اتفاق حقيقي يضمن تفكيك الميليشيات وتوحيد المؤسسة العسكرية والمالية واختيار حكومة جديدة موحدة، وإطلاق مشروع مصالحة وطنية حقيقة لضمان استقرار الأوضاع لأي حكومة ينتخبها الشعب مستقبلا.
رغم الخسارة.. أنشيلوتي يحطم رقم فيرغسون بدوري الأبطال