إسرائيل تستفز هولندا بتقرير عن العنف في أمستردام
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أعربت الحكومة الهولندية، الجمعة، عن استيائها لنشر إسرائيل تقريراً يتهم 6 منظمات مؤيدة للفلسطينيين بالوقوف وراء أعمال عنف ضد مشجعي كرة قدم إسرائيليين، في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) في أمستردام.
وقال وزيرا العدل والخارجية الهولنديان، "مثل هذه الادعاءات العلنية يمكن أن تكون لها عواقب سلبية على الأفراد المعنيين، والمنظمات التي يمثلونها".وأضاف وزيرا العدل ديفيد فان ويل والخارجية كاسبار فيلدكامب، "يتعارض هذا أيضاً مع مبادئ نظامنا القضائي الديمقراطي".
كما أشار الوزيران في رسالة إلى البرلمان حول هذا الموضوع إلى أنهما عبّرا عن استيائهما للسلطات الإسرائيلية.
وأوضحا أن "نتائج التقرير نشرها وزير الشتات ومكافحة معاداة السامية الإسرائيلي، عبر شبكات التواصل الاجتماعي".
كما أسفت لاهاي لعدم مشاركة التقرير مع السلطات الهولندية عبر القنوات الرسمية.
وأعرب الوزيران عن الأسف لأن "الحكومة ترى أن أسلوب نشر تقرير الوزارة الإسرائيلية غير معتاد وغير مرغوب فيه نظراً للعواقب السلبية المحتملة على السكان الهولنديين".
قبيل مناقشة برلمانية حول أعمال العنف في أمستردام، أرسلت الوزارة الإسرائيلية إلى عدد من النواب الهولنديين وثيقة بعنوان "منظمات مقرها في هولندا لها صلات بحماس تقف وراء هجمات نوفمبر (تشرين الثاني) في أمستردام"، حسبما أفاد تلفزيون "إن أو إس" العام.
في ليل 7 إلى 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، وبعد مباراة بين فريقي أياكس أمستردام ومكابي تل أبيب، تعرض مشجعون للفريق الإسرائيلي للملاحقة والضرب في شوارع العاصمة الهولندية. ووصفت هولندا والعديد من الدول الغربية أعمال العنف بأنها "معادية للسامية".
من جهتها، قالت الشرطة الهولندية إن التوترات كانت شديدة قبل مباراة كرة القدم، مع ترديد مشجعين إسرائيليين شعارات معادية للعرب وتخريبهم سيارة أجرة وإحراقهم علماً فلسطينياً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله يوم الشهيد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أمستردام هولندا هولندا فلسطين إسرائيل أمستردام تشرین الثانی فی أمستردام
إقرأ أيضاً:
مدبولي يقرر مد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى نوفمبر 2025
أعلن الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، عن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى شهر نوفمبر من عام 2025.
وأوضح قاسم في تصريحات صحفية أن هذا القرار، الذي سيبدأ العمل به اعتبارًا من الخامس من شهر مايو المقبل، يأتي في إطار حرص الدولة على تقنين أوضاع المخالفات وتسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم.
وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أكد قاسم أن هذا المد يمثل المرحلة الثالثة لتمديد فترة التصالح، مما يعكس اهتمام الحكومة بمنح المواطنين المزيد من الوقت لتقديم طلبات التصالح عبر المراكز التكنولوجية المنتشرة في مختلف المحافظات.
وشدد المتحدث الرسمي على أهمية التصالح، واصفًا إياه بأنه بمثابة "تقنين" لأوضاع العقارات المخالفة، حيث يمنحها شهادة ميلاد جديدة ويحافظ على قيمتها المادية في السوق العقاري.
ويُعد هذا القرار خطوة إيجابية من الحكومة لتشجيع المواطنين على إنهاء ملف مخالفات البناء بشكل قانوني وتجنب المساءلة القانونية في المستقبل.