تعرّض لتنمر تلاميذه.. أستاذ يحرق نفسه ويثير غضبا بتونس
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
شهدت منطقة الشابة من محافظة المهدية في شرق تونس، حادثة مأساوية أثارت الرأي العام، واستوجبت تدخل النيابة العمومية، التي أعلنت اليوم أنها فتحت تحقيقاً في ملابسات وفاة أستاذ لمادة التربية إسلامية على خلفية قضية تنمر مدرسي.
وكانت وسائل إعلام محلية قد تناقلت، الخميس، خبر وفاة، فاضل الجلولي، أستاذ التربية الإسلامية الذي أضرم النار في جسده داخل منزله، بعد أن تم نقله إلى مستشفى الحروق البليغة في بن عروس قرب تونس العاصمة، في اليوم السابق.
وعقب ذلك، قام المدرسون في منطقة الشابة بتنفيذ إضراب عن العمل في كافة المؤسسات التربوية بالجهة، احتجاجاً على تردي أوضاع العمل في قطاع التعليم.
وتعود تفاصيل القضية إلى تعرض فاضل الجلولي، كان يعمل مدرساً لمادة التربية الإسلامية بالمدرسة الإعدادية ابن شرف، بمنطقة الشابة، لحملة تنمر على وسائل التواصل الاجتماعي، تضمنت نشر صور وأشرطة فيديو قصيرة على موقع فيسبوك، يظهر فيها وهو يرد على استفزازه من قبل مجموعة من التلاميذ.
من جهته قال كاتب عام نقابة التعليم الثانوي بمحافظة المهدية، عمر نصر، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن وفاة الجلولي كانت نتيجة "سياسة التغاضي المتبعة على المستوى الجهوي، أمام ما تعرّض إليه من تنمّر وهرسلة داخل المدرسة وخارجها".
وضع مأساوي
وأكد نصر أن قطاع التعليم يشهد وضعاً مأساوياً، وأنه رغم تنبيه الإدارة حول خطورة ما كان يتعرض له الأستاذ من مضايقات، من بعض التلاميذ، وحتى من أشخاص من خارج المؤسسة التربوية، تعمدوا التلفظ بكلمات بذيئة، وسلوكاً غير أخلاقي، إلا أن إدارة المؤسسة التربوية لم تحرك ساكناً، حسب قوله.
وكانت نقابة التعليم الثانوي بمنطقة الشابة قد أعلنت، الخميس، عن زيارة وفد من وزارة التربية للمدرسة الإعدادية ابن شرف، التي كان الجلولي يزاول عمله بها.
وتأتي هذه الواقعة في سياق ارتفاع مستوى العنف في المؤسسات التعليمية التونسية، إذ تكررت بشكل لافت حالات اعتداء طلبة أو تلاميذ على مدرسين أو أساتذة خلال السنوات الأخيرة. وصرحت رئيسة الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية، أنه تم إحصاء 2231 قضية عدلية تتعلق بمظاهر العنف المدرسي في تونس خلال سنة 2023.
وجاء انتحار الأستاذ الجلولي بعد أقل من اسبوع من إعلان كاتب الدولة لدى وزير الداخلية في تونس، أن "مظاهر العنف المدرسي أصبحت سمة أساسية تطبع العلاقات بين التلاميذ والإطارات التربوية والإدارية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لفائدة العاملات الفلاحيات بتونس.. هل تُنهي معاناتهن؟
صادق البرلمان التونسي، الأربعاء، خلال جلسة لمناقشة مشروع قانون المالية للعام 2025 على إحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وإقرار امتيازات جبائية لفائدتهن. كما مدد البرلمان إعفاء العاملات بالقطاع الفلاحي من الضريبة على الدخل لمدة 10 سنوات.
وأعفى مشروع القانون أيضا أصحاب السيارات المخصصة لنقل العمال الفلاحيين، من الضريبة المعروفة بـ"ضريبة الجولان"، وذلك في إطار مساعي هذا البلد المغاربي لتنظيم قطاع نقل العمال الفلاحيين في ظل تصاعد ضحايا حوادث السير.
صندوق الحماية الاجتماعية
ووافق النواب بالأغلبية على الفصل 13 من مشروع قانون المالية الجديد الذي ينص على إحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات.
ويتولى الصندوق ضمان التغطية الاجتماعية والصحية والتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية والتقاعد للعاملات بقطاع الزراعة.
ويتم تمويل الصندوق وفق الفصل المنشور على حساب مجلس نواب الشعب بمنصة "أكس" عبر منحة من ميزانية الدولة تقدر بنحو 1.5 مليون دولار وضريبة يتم اقتطاعها من عقود التأمين والخطايا المرورية والهبات وغيرها من الموارد المالية.
عاملات الفلاحة بتونس.. عملة صعبة مقابل أجر زهيد " 5 أكتوبر 2023، لا يفارق هذا التاريخ مخيلتي، فذكرى أحداثه المأساوية تلازمني كظلي، كنا 7 عاملات فلاحيات على متن شاحنة، حين تعرضنا لحادث سير نجمت عنه وفاة عاملة في عين المكان، بينما فقدت أخرى بصرها، والبقية أصبن بكسور وجروح بليغة".ووفقا لدارسة سابقة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مستقل) لا تتوفر نحو 92 بالمئة من المزارعات التونسيات على التغطية الاجتماعية بينما يتقاضى نحو 48 بالمئة منهن أجورا يومية تتراوح بين 3.2 و4.9 دولار.
تنظيم النقل الفلاحي
وعلى امتداد السنوات الأخيرة، تحول ملف نقل العمال بالقطاع الفلاحي إلى قضية رئيسية تشغل الرأي العام في تونس، خصوصا مع تكرر حوادث السير ليطلق الإعلام اسم "شاحنات الموت" على المركبات المخصصة لنقل المزراعين من وإلى الحقول.
وفي إطار محاولاته للتشجيع على الاستثمار في قطاع النقل، أعفى البرلمان في مشروع القانون ذاته، أصحاب السيارات المخصصة لنقل العمال الفلاحيين، من الضريبة المعروفة بـ"ضريبة الجولان".
وكان المنتدى قد سجل في تقرير سابق له وقوع نحو 78 حادث نقل أسفر عن وفاة 62 عاملة فلاحية وإصابة 907 آخرين، وذلك خلال الفترة من عام 2015 إلى غاية منتصف العام الجاري.
وسبق للبرلمان التونسي أن أقر في عام 2019، قانونا جديدا ينظم النقل في القطاع الفلاحي، إلا أن تنزيله اصطدم بعقبات مالية وإدارية.
ويُعرّف القانون نقل العمال الفلاحيين بأنه "خدمة للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص مخصصة للعملة الفلاحيين سواء كانوا قارين أو موسميين أو طارئين يقوم بتأمينها شخص طبيعي أو معنوي".
وقع القرارات عل واقع المزارعات
ورحبت المكلفة بملف العاملات الفلاحيات بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حياة عطار بقرار إنشاء صندوق حماية اجتماعية للفلاحات.
وأكدت في تصريح لموقع "الحرة" على ضرورة إصدار السلطات للأوامر الترتيبية التي ستوضح كيفية تطبيق القانون.
كما أشادت بتقديم تشجيعات للمستثمرين في قطاع النقل، قائلة إن الأمر سيكون أكثر فعالية في حال إرفاقه بقرار يقدم تسهيلات لاقتناء وسائل نقل سواء للاشخاص أو للشركات.
ومقابل الإشادة بهذه الإجراءات، شددت عطار على أهمية تنزيل هذه القرارت على أرض الواقع وتوعية الفلاحات بحقوقهن الجديدة.