سكوب. القضاء يصفع مجدداً الزناكي في فضيحة فنادق الرباط والمضيق ويضعه في ورطة إختفاء عشرات مليارات الأبناك والزبناء
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
زنقة 20. الدارالبيضاء
وضع القضاء حداً لمسلسل ملفات المستشار الملكي “ياسر الزناكي” في قضيتين رئيسيتين لما أصبح يسمى “فنادق وفيلات الريتز كارلتون” بكل من مدينتي الرباط و المضيق، بعد الحكم الذي صدر أمس الخميس 28 نونبر 2024، برفض كافة طلبات النقض في الأحكام الصادرة سلفاً والقاضية بإسترجاع الدولة لوعائها العقاري الذي كان قد تسلمتها شركات “الزناكي” لإقامة فنادق فاخرة وفيلات، دون أن ترى أي من هذه المشاريع النور حسب دفاتر التحملات أو بسبب خروقات مالية وتدبيرية في الإنجاز.
1- فضيحة فندق المضيق الذي تحول إلى سراب
جريدة Rue20 ومن مصادرها، حصلت على معطيات تفيد بأن قرار رفض النقض المقدم من طرف شركة “سيينا إنفيستمنس” يتعلق بملف النقض عدد 2061/4/1/20223 حول مشروع فندق وفيلات “ريتز كارلتون” بمدينة المضيق الذي تحول إلى سراب، رغم حصول الزناكي على عشرات المليارات من الأبناك كقروض و مليارات أخرى من الزبناء كتسبيق عن شراء الفيلات التي تحولت إلى كوابيس تلاحق هؤلاء الذين وجدوا أنفسهم وقد تعرضوا لأكبر عملية نصب يقودها شخصية وازنة، تشهدها مدينة المضيق الهادئة.
كما توصل الممثل القانوني لشركة “سيينا إينفستمنتس” المملوكة للزناكي، بقرار بعدم قبول الطعن في قرار وزيرة الإقتصاد والمالية بالفسخ، في الملف عدد : 5963/4/1/2022، والذي بموجبه كان الزناكي يريد إلغاء قرار فسخ شراء الأرض المملوكة للدولة والمخصصة لفندق وفيلات مدينة المضيق، عقب الحكم القضائي النهائي لصالح أملاك الدولة بإسترجاع الأرض المعنية بالمشروع بالمضيق، وتفويتها لمستثمرين أخرين حسب دفتر تحملات جديد ودقيق.
ولازال العشرات من الزبناء الذين تواصل بعض منهم مع الجريدة، ينتظرون مصير الملايين التي دفعوها كتسبيق عن شراء فيلات المنتجع التي تكاد تتحول إلى بنايات عشوائية ومرتع للمشردين والذي كان الزناكي قد أطلق مشروع إنجازه.
الأبناك بدورها حصلت منها شركات وزير السياحة السابق في حكومة عباس الفاسي، على عشرات المليارات لتختفي هذه المليارات دون معرفة مصيرها وأين صرفها الزناكي ليبقى السؤال معلقاً.
فضيحة أخرى، تلاحق الزناكي و شركاته، تتعلق بالقيمة الحقيقية لمشاريع الفندقية، حيث تم تقديم ملفات قروض بأرقام ضخمة، للحصول على أكبر عدد من المليارات، بينما كشفت التدقيقات التي أجريت عقب تفجر الفضيحة قبل سنوات، بكون هذه المشاريع الفندقية لا تتعدى قيمتها ربع ما حصل عليه الزناكي وشركاته كقروض وتسبيقات الزبناء وهو ما يطرح تساؤلات عديدة حول “أي كان الزناكي يوجه كل تلك الأموال التي يحصل عليها كقروض وتسبيقات؟؟”.
فضائح ومتاعب الزناكي لا ترتبط فقط بفندق وفيلات المضيق قبل التطرق لملف فندق الرباط، حيث سبق هذا الحكم الصادر أمس الخميس 28 نونبر 2024، حكم بالحبس ثلاث سنوات صادر في حق شقيقه “كريم الزناكي”، الذي يدير عدد من أعمال شقيقه “مهند المستشارين” بتهم “النصب والتزوير واستعمال عن سوء نية أموال الشركة استعمالا يضر بالمصلحة الاقتصادية للشركة ولتحقيق أغراض شخصية ومحاباة لشركة له فيها مصلحة مباشرة”، وهي الأفعال والتهم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول القانونية 358/359/540/129/ من القانون الجنائي والمادة 107 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
كما تم أيضاً قبل هذا، إبعاد الزناكي، عن المجلس الإداري للصندوق الاستثماري وصال كابيتال، حيث غاب إسم الزناكي عن التعيينات الجديدة، في مناصب المسؤولية على خلفية صعوبات مالية بمشروع مارينا طنجة، الذي بدوره شهد عدة صعوبات في إستكمال تنفيذه منذ سنوات.
مصادر جريدة Rue20 كشفت بأن مستثمرين إماراتيين وقطريين، بينهم شخصيات أميرية وضعت شكايات لدى القضاء المغربي وينتظر أن تسقط رؤوس كبيرة، تعرقل الإستثمار الأجنبي بالمملكة.
2- فضيحة فندق ريتز كارلتون الرباط – نهاية مُهند المستشارين
بالعاصمة الرباط، متاعب الزناكي تفاقمت أيضاً بعد رفض الطعون وطلبات النقض المقدمة حول فندق “ريتز كارلتون” الغير بعيد عن الغولف الملكي دار السلام.
جريدة Rue20 حصلت على تفاصيل الرفض الذي توصل به الممثل القانوني لشركة RCGR المملوكة للزناكي والتي بدورها شهدت عدة خروقات مالية قد تنهي مسار ومستقبل المستشار الذي يلقب بـ”مهند المستشارين”.
ويتعلق الأمر بكل من ملف عدد : 4769/4/1/2022، المتعلق بدعوى إيقاف تنفيذ قرار الفسخ، حيث تم رفض الطعن بالنقض، و كذا ملف دعوى الغاء قرار الفسخ عدد : 1397/4/1/2024 الذي بدوره صدر فيه قرار برفض نقض الحكم الإستئنافي الإداري المقدم من طرف شركة RCGR المملوكة للزناكي.
وكان القضاء قد سبق و أدان شركة الزناكي بخصوص فندق “ريتز كارلتون الرباط”، قبل أن تسترجع الدولة الوعاء العقاري الضخم المخصص لهذا المشروع، بعدما تبين إخلال الشركة المذكورة بدفتر التحملات، حيث كان قد استغل 8 هكتارات فقط من أصل 40 هكتارا حصل عليها لبناء فندق “ريتز كارلتون”، واحتفظ بـ 32 هكتارا المتبقية لإنجاز مساحة خضراء.
الفندق السالف الذكر، والذي فتح أبوابه بمعايير عالمية بعدما تم تفويته وفق دفتر تحملات جديدة للمكتب الشريف للفوسفاط المعروف بتدبير وحدات فندقية بإحترافية عالية، سبق للقضاء أن حسم بشكل نهائي في إسترجاع الدولة لوعاءه العقاري بعد سلك كافة الطرق القانونية، بما في ذلك الفندق.
النزاعات القضائية التي دخلها الزناكي إنتهت جميعها بخسارتها، في مواجهة الدولة بعدما تبين أن كافة دفاتر التحملات لم يتم إحترامها لتسترجع الدولة أراضيها وهيبتها ويحسم القضاء بنزاهة وحكمة في أحد أكبر وأعقد ملفات الخروقات التي يتورط فيها شخصية من حجم مستشار ملكي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ریتز کارلتون
إقرأ أيضاً:
حقوقيون ومعارضة يتهمون الرئيس التونسي بتوظيف القضاء لتصفية خصومه
تونس- يواجه الرئيس التونسي قيس سعيد موجة متصاعدة من الاتهامات من قبل المعارضة ومنظمات حقوقية، باستخدام القضاء أداة لتصفية خصومه السياسيين، خاصة بعد صدور أحكام وصفت بالصادمة ضد عشرات المعارضين البارزين في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
وزاد غضب المعارضين والنشطاء السياسيين والحقوقيين إثر اعتقال المحامي البارز أحمد صواب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين بتهمة "تكوين مجموعة إرهابية والتهديد بارتكاب جرائم إرهابية".
وشهدت العاصمة تونس احتجاجات عارمة، أمس الاثنين، بسبب اعتقال صواب بعد يومين من صدور الأحكام في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" والتي طالما انتقدها واعتبرها جائرة ومفبركة وبلا أي أدلة.
وجاء اعتقاله إثر إدلائه بتصريح أمام المحكمة الابتدائية، السبت الماضي، قال فيه إن "السكاكين ليست فقط على رقبة المعتقلين السياسيين وإنما على رقبة القاضي الذي يحكم في القضية" في إشارة إلى وقوعه تحت ضغط السلطة بسبب وجود ملفات ضده.
وزاد اعتقال صواب من تأجيج المشهد. وقد تم توجيه التهم ذاتها إليه، على غرار "تكوين مجموعة إرهابية" وهو ما رأى فيه محامون وسياسيون خطوة أخرى في سياق تخويف فريق الدفاع والتضييق على العمل الحقوقي. ونددت منظمات حقوقية بهذه الخطوة، معتبرة أن الأمر يدخل في باب الانتقام السياسي ويؤكد تدهور استقلالية القضاء.
إعلان
أحكام قاسية
وكانت المحكمة الابتدائية أصدرت أحكاما بالسجن تراوحت بين 13 و66 عاما، شملت قيادات سياسية بارزة من الصف الأول في المعارضة، وسط تنديد واسع بما اعتُبر "محاكمات تفتقر إلى أدنى شروط العدالة" واعتبرتها أطراف واسعة محاولة لتجريم العمل السياسي المعارض وترويع المناهضين لسياسات الرئيس.
وتستند القضية إلى تهم تتعلق بـ"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" و"تكوين تنظيم إرهابي" و"التخابر مع جهات أجنبية" وهي تهم خطيرة وقاسية تمّت متابعتها بموجب فصول من "قانون مكافحة الإرهاب" والمجلة الجزائية، وسط تساؤلات عن مدى قانونية الإجراءات ومصداقية التهم الموجهة.
وتراوحت أوضاع المتهمين بين موقوفين ومطلوبين وآخرين في حالة إطلاق سراح، إلا أن القاسم المشترك بينهم هو معارضتهم الشديدة للمسار السياسي الذي انتهجه الرئيس منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، والتي منحته صلاحيات مطلقة وجمّد بموجبها البرلمان، وأعاد صياغة الدستور بشكل منفرد صيف 2022.
وجرت المحاكمة -التي انطلقت في 4 أبريل/نيسان الجاري على نحو سريع واستثنائي- حيث مُنع المتهمون من الحضور في قاعة المحكمة، واعتمدت السلطات آلية "المحاكمة عن بُعد" مما دفع المساجين إلى مقاطعة المحاكمة. وهو ما اعتبره محامو الدفاع مسا مباشرا بحقوق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم، لا سيما مع منع العائلات من حضور الجلسات، إلى جانب إقصاء الصحفيين والمراقبين المحليين والدوليين.
وتذهب المعارضة التونسية إلى اعتبار أن القضاء في البلاد لم يعد مستقلا بل أصبح أداة طيّعة بيد السلطة التنفيذية، وتحديدا الرئيس سعيّد الذي ترى المعارضة أنه لم يكتفِ بإعادة هندسة المنظومة الدستورية والقانونية لإحكام قبضته على الدولة، بل مارس ضغطا ممنهجا على القضاة من خلال خطاباته النارية والمتكررة.
إعلانوتقول شخصيات معارضة وحقوقية إن الرئيس، من خلال تصريحاته العلنية، قد سلب القضاة حريتهم في اتخاذ قراراتهم، وجعلهم يتحركون تحت طائلة الخوف من التبعات السياسية.
ومن أبرز ما تستشهد به المعارضة بهذا السياق، تصريحات سعيد التي قال فيها إن "من يبرّئهم فهو شريك لهم" في إشارة إلى المعارضين الموقوفين في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
ولا يعد هذا التصريح، بحسب منتقدي الرئيس، تدخلا فقط في سير القضاء بل يمثل إدانة مسبقة للمتهمين، وتهديدا مبطّنا للقضاة الذين قد يحكمون ببراءتهم.
كما جاء على لسان الرئيس -في أكثر من مناسبة- أن التاريخ "قد حكم عليهم قبل أن يحكم عليهم القضاء" وهو ما اعتبرته المعارضة دليلا على توجيه مسبق للعدالة، وتجريد المحاكمات من أي مضمون موضوعي أو محايد.
"حالة رعب"وترى المعارضة أن هذه التصريحات لا يمكن فصلها عن سياق أوسع بدأ منذ اتخاذ سعيّد للتدابير الاستثنائية في يوليو/تموز 2021، ثم إقالته لعدد كبير من القضاة (بلغ عددهم 57 قاضيا) بزعم "تطهير القضاء" دون احترام الضمانات القانونية أو حق الدفاع، وفق المراقبين.
وتُحمّل المعارضة سعيّد ووزيرة العدل مسؤولية مباشرة عن "حالة الرعب" التي يعيشها القضاة، إذ أصبحوا يخشون اتخاذ أي قرارات قد تُغضب رأس السلطة، خشية الإعفاء أو الملاحقة أو التشهير الإعلامي.
ووفقًا لعدد من القضاة المتقاعدين والحقوقيين، فإن استقلال القضاء في تونس لم يكن مهددا كما هو عليه الآن منذ الثورة، في ظل أجواء "التخويف والتأديب السياسي" التي تخيّم على أروقة العدالة.
وفي هذا الإطار، حذّرت منظمات حقوقية دولية من "خطورة تسييس القضاء" معتبرة أن تصريحات الرئيس تقوّض ثقة الرأي العام في عدالة المحاكمات، وتؤسس لما يُشبه "عدالة انتقامية" موجّهة ضد المعارضين السياسيين، وهو ما يهدد المسار الديمقراطي برمّته، ويعيد البلاد إلى مربع الاستبداد باسم القانون.
إعلانوقد وصف الناشط السياسي والمعارض هشام العجبوني إن صدور الأحكام ضد المساجين السياسيين في قضية التآمر على أمن الدولة بعد الجلسة الثالثة يوم 18 أبريل/نيسان 2025 بأنه "يوم أسود في تاريخ القضاء وتاريخ تونس" معتبرا أن العدالة قد "اغتيلت ودُقّ آخر مسمار في نعش الدولة".
وأكد العجبوني أن "الإدانة لم تكن وليدة المحاكمة، بل كانت قرارا سياسيا صدر منذ فبراير/شباط 2023 حين دعا سعيّد وزيرة العدل إلى ملاحقة من وصفهم بالإرهابيين والمجرمين" وصرّح حينها أن "التاريخ قد حكم عليهم قبل أن تفعل المحاكم، وأن من يجرؤ على تبرئتهم فهو شريك لهم".
وأضاف للجزيرة نت أن الملف "مفبرك وفارغ ولا يتضمن أي دليل قانوني" مشيرا إلى أن السلطات تعمّدت التعتيم ومنعت التداول العلني للمحاكمات، لتُجريها عن بعد وفي غياب المتهمين ومحاميهم وأمام عدسات غائبة، متابعا إنهم "يخشون أن تتحوّل المحاكمة العلنية إلى محاكمة سياسية وأخلاقية ضدهم هم لا ضد المعارضين".
"الاعتقالات لن تتوقف"من جهته، عبّر المحامي والناشط السياسي عبد الوهاب معطر عن استيائه الشديد مما آلت إليه الأوضاع القضائية والسياسية، معتبرا أن "السلطة انتقلت من منطق (من يُبرّئهم فهو شريك لهم) إلى منطق أكثر خطورة وهو (من يُدافع عنهم فهو شريك لهم)" في إشارة إلى اعتقال المحامي صواب عضو هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين.
ويقول معطر للجزيرة نت إن اعتقال صواب ليس سوى حلقة في سلسلة متواصلة من التضييقات التي تطال كل من يجرؤ على الوقوف في صفّ العدالة والدفاع عن المعتقلين السياسيين، قائلاً إن "حملة الاعتقالات لن تتوقف، لأن هذه السلطة لم يعد أمامها خيار سوى الهروب إلى الأمام لإنقاذ ما يمكن إنقاذه".
وفي تحليله لمسار محاكمة ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" أشار معطر إلى ما وصفه بـ"السرعة القياسية والمريبة" التي تم بها إصدار الأحكام، مما يعكس -حسبه- رغبة واضحة في غلق الملف بأسرع وقت ممكن وتحويل الأنظار عن قضايا اجتماعية مُلحّة، أبرزها الاحتجاجات المتواصلة في منطقة المزونة من ولاية سيدي بوزيد، عقب وفاة 3 تلاميذ سقط عليهم حائط مدرسة قديمة.
إعلانوأوضح أن "الملف كان هشا ومفككا منذ البداية، ولا يتضمن أدلة قاطعة أو أدنى مقومات الإدانة، ولذلك كان لا بد من تمريره بسرعة لتفادي انكشاف حقيقة التوظيف السياسي".
وتوقّع معطر أن تُصدر محكمة الاستئناف أحكامها بهذا الملف قبل فصل الصيف، مؤكّدا أن إبقاء الملف دون حسم يُعدّ "دليلا صارخا على الظلم والانحراف بالسلطة القضائية التي باتت مجرّد وظيفة خاضعة ومجردة من أي درجة من الاستقلالية".
"تطهير القضاء"في المقابل، يدافع أنصار سعيد بشدة عن مسار المحاكمات الجارية، مؤكدين أن رئيس الجمهورية لا يتدخل في شؤون القضاء، بل يعمل على تطهيره من الفساد وإعادة هيبته بعد سنوات من التسييس والانفلات، وفق تعبيرهم.
ويعتبر هؤلاء أن سعيّد رجل "نزيه" ولا مصلحة له في تصفية خصومه، بل يحرص على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وهو ما يعكسه دعمه المتواصل لاستقلال المؤسسات ورفضه لأي تسويات سياسية على حساب الدولة.
كما يرى المدافعون عن الرئيس أن الحديث عن محاكمات سياسية ليس سوى "محاولة لتبييض" صورة متهمين يواجهون تهما خطيرة، مؤكدين أنهم لم يُلاحقوا بسبب آرائهم، بل "بسبب ضلوعهم في نشاطات تمسّ بالأمن القومي" في ظل ما وصفوه بمحاولات متكررة لإرباك مؤسسات الدولة والتحريض على الفوضى، وفق رأيهم.