سكوب. القضاء يصفع مجدداً الزناكي في فضيحة فنادق الرباط والمضيق ويضعه في ورطة إختفاء عشرات مليارات الأبناك والزبناء
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
زنقة 20. الدارالبيضاء
وضع القضاء حداً لمسلسل ملفات المستشار الملكي “ياسر الزناكي” في قضيتين رئيسيتين لما أصبح يسمى “فنادق وفيلات الريتز كارلتون” بكل من مدينتي الرباط و المضيق، بعد الحكم الذي صدر أمس الخميس 28 نونبر 2024، برفض كافة طلبات النقض في الأحكام الصادرة سلفاً والقاضية بإسترجاع الدولة لوعائها العقاري الذي كان قد تسلمتها شركات “الزناكي” لإقامة فنادق فاخرة وفيلات، دون أن ترى أي من هذه المشاريع النور حسب دفاتر التحملات أو بسبب خروقات مالية وتدبيرية في الإنجاز.
1- فضيحة فندق المضيق الذي تحول إلى سراب
جريدة Rue20 ومن مصادرها، حصلت على معطيات تفيد بأن قرار رفض النقض المقدم من طرف شركة “سيينا إنفيستمنس” يتعلق بملف النقض عدد 2061/4/1/20223 حول مشروع فندق وفيلات “ريتز كارلتون” بمدينة المضيق الذي تحول إلى سراب، رغم حصول الزناكي على عشرات المليارات من الأبناك كقروض و مليارات أخرى من الزبناء كتسبيق عن شراء الفيلات التي تحولت إلى كوابيس تلاحق هؤلاء الذين وجدوا أنفسهم وقد تعرضوا لأكبر عملية نصب يقودها شخصية وازنة، تشهدها مدينة المضيق الهادئة.
كما توصل الممثل القانوني لشركة “سيينا إينفستمنتس” المملوكة للزناكي، بقرار بعدم قبول الطعن في قرار وزيرة الإقتصاد والمالية بالفسخ، في الملف عدد : 5963/4/1/2022، والذي بموجبه كان الزناكي يريد إلغاء قرار فسخ شراء الأرض المملوكة للدولة والمخصصة لفندق وفيلات مدينة المضيق، عقب الحكم القضائي النهائي لصالح أملاك الدولة بإسترجاع الأرض المعنية بالمشروع بالمضيق، وتفويتها لمستثمرين أخرين حسب دفتر تحملات جديد ودقيق.
ولازال العشرات من الزبناء الذين تواصل بعض منهم مع الجريدة، ينتظرون مصير الملايين التي دفعوها كتسبيق عن شراء فيلات المنتجع التي تكاد تتحول إلى بنايات عشوائية ومرتع للمشردين والذي كان الزناكي قد أطلق مشروع إنجازه.
الأبناك بدورها حصلت منها شركات وزير السياحة السابق في حكومة عباس الفاسي، على عشرات المليارات لتختفي هذه المليارات دون معرفة مصيرها وأين صرفها الزناكي ليبقى السؤال معلقاً.
فضيحة أخرى، تلاحق الزناكي و شركاته، تتعلق بالقيمة الحقيقية لمشاريع الفندقية، حيث تم تقديم ملفات قروض بأرقام ضخمة، للحصول على أكبر عدد من المليارات، بينما كشفت التدقيقات التي أجريت عقب تفجر الفضيحة قبل سنوات، بكون هذه المشاريع الفندقية لا تتعدى قيمتها ربع ما حصل عليه الزناكي وشركاته كقروض وتسبيقات الزبناء وهو ما يطرح تساؤلات عديدة حول “أي كان الزناكي يوجه كل تلك الأموال التي يحصل عليها كقروض وتسبيقات؟؟”.
فضائح ومتاعب الزناكي لا ترتبط فقط بفندق وفيلات المضيق قبل التطرق لملف فندق الرباط، حيث سبق هذا الحكم الصادر أمس الخميس 28 نونبر 2024، حكم بالحبس ثلاث سنوات صادر في حق شقيقه “كريم الزناكي”، الذي يدير عدد من أعمال شقيقه “مهند المستشارين” بتهم “النصب والتزوير واستعمال عن سوء نية أموال الشركة استعمالا يضر بالمصلحة الاقتصادية للشركة ولتحقيق أغراض شخصية ومحاباة لشركة له فيها مصلحة مباشرة”، وهي الأفعال والتهم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول القانونية 358/359/540/129/ من القانون الجنائي والمادة 107 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
كما تم أيضاً قبل هذا، إبعاد الزناكي، عن المجلس الإداري للصندوق الاستثماري وصال كابيتال، حيث غاب إسم الزناكي عن التعيينات الجديدة، في مناصب المسؤولية على خلفية صعوبات مالية بمشروع مارينا طنجة، الذي بدوره شهد عدة صعوبات في إستكمال تنفيذه منذ سنوات.
مصادر جريدة Rue20 كشفت بأن مستثمرين إماراتيين وقطريين، بينهم شخصيات أميرية وضعت شكايات لدى القضاء المغربي وينتظر أن تسقط رؤوس كبيرة، تعرقل الإستثمار الأجنبي بالمملكة.
2- فضيحة فندق ريتز كارلتون الرباط – نهاية مُهند المستشارين
بالعاصمة الرباط، متاعب الزناكي تفاقمت أيضاً بعد رفض الطعون وطلبات النقض المقدمة حول فندق “ريتز كارلتون” الغير بعيد عن الغولف الملكي دار السلام.
جريدة Rue20 حصلت على تفاصيل الرفض الذي توصل به الممثل القانوني لشركة RCGR المملوكة للزناكي والتي بدورها شهدت عدة خروقات مالية قد تنهي مسار ومستقبل المستشار الذي يلقب بـ”مهند المستشارين”.
ويتعلق الأمر بكل من ملف عدد : 4769/4/1/2022، المتعلق بدعوى إيقاف تنفيذ قرار الفسخ، حيث تم رفض الطعن بالنقض، و كذا ملف دعوى الغاء قرار الفسخ عدد : 1397/4/1/2024 الذي بدوره صدر فيه قرار برفض نقض الحكم الإستئنافي الإداري المقدم من طرف شركة RCGR المملوكة للزناكي.
وكان القضاء قد سبق و أدان شركة الزناكي بخصوص فندق “ريتز كارلتون الرباط”، قبل أن تسترجع الدولة الوعاء العقاري الضخم المخصص لهذا المشروع، بعدما تبين إخلال الشركة المذكورة بدفتر التحملات، حيث كان قد استغل 8 هكتارات فقط من أصل 40 هكتارا حصل عليها لبناء فندق “ريتز كارلتون”، واحتفظ بـ 32 هكتارا المتبقية لإنجاز مساحة خضراء.
الفندق السالف الذكر، والذي فتح أبوابه بمعايير عالمية بعدما تم تفويته وفق دفتر تحملات جديدة للمكتب الشريف للفوسفاط المعروف بتدبير وحدات فندقية بإحترافية عالية، سبق للقضاء أن حسم بشكل نهائي في إسترجاع الدولة لوعاءه العقاري بعد سلك كافة الطرق القانونية، بما في ذلك الفندق.
النزاعات القضائية التي دخلها الزناكي إنتهت جميعها بخسارتها، في مواجهة الدولة بعدما تبين أن كافة دفاتر التحملات لم يتم إحترامها لتسترجع الدولة أراضيها وهيبتها ويحسم القضاء بنزاهة وحكمة في أحد أكبر وأعقد ملفات الخروقات التي يتورط فيها شخصية من حجم مستشار ملكي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ریتز کارلتون
إقرأ أيضاً:
الحرب التي تحدث في الجزيرة الآن هي في حقيقتها حرب مؤجلة.. وتحققت !
صديق عبد الهادي
(1)
هذا المقال لا يقدم رصداً تاريخياً، بقدر ما أنه يحاول أن يبين الخيط الذي ينتظم حقائق تاريخية لأجل الوصول لفهم حقيقة الهدف من وراء الحرب التي تم نقلها إلى أرض الجزيرة وليس إلى أي أرض أخرى، رغم حقيقة أن منطقة الجزيرة في الأساس هي منطقة إنتاج، حيث يبقى الاحتياج إليها مستقرة وآمنة في وقت الحرب لهو أكثر ضرورة منه في أي وقتٍ آخر، أي لا بد أن تبقى بمنأى عن الحرب، وذلك لأنها ستوفر الغذاء المطلوب في ظل مثل هذه الظروف، ولكن السؤال لماذا حدث العكس؟!
(2)
إن منطقة الجزيرة، والتي هي في حقيقة الأمر تضم منطقة وسط السودان بشكل عام، اكتسبت أهميتها القصوى بعد تفكك دولة الفونج وانهيارها الذي تمّ على مشارف القرن التاسع عشر. ولتبدأ من بعده تحولها التاريخي المعاصر مع تأسيس الدولة التركية في العام 1821. ومن هذه النقطة التاريخية تحديداً، وبمفهومها الحقيقي كدولة مركزية، بدأت العلاقة بين الدولة ووسط السودان، أي علاقتها بالجزيرة. وهي علاقة لم تكن تشبهها أي علاقة أخرى للدولة المركزية مع أيٍ من بقية مناطق السودان الأخرى.
ومنها، فقد مرّتْ أربع دول مركزية على السودان حتى الآن، وتلك الدول المركزية هي الدولة التركية (1821-1885)، الدولة المهدية (1885-1898)، دولة الحكم الثنائي/ الإنجليزي المصري (1898-1956) والدولة الوطنية بعد الاستقلال، أي من عام 1956، وإلى يومنا هذا. وكلها دول مختلفة في طبيعتها وتركيبتها بشكل عام، إلا أنها تشترك في سمة واحدة وأساس، وتلك السمة هي علاقتها بمنطقة الجزيرة تحديداً. اعتمدت كل تلك الدول المركزية في اقتصادها على منطقة الجزيرة باعتبار أنها منطقة زراعية من الدرجة الأولى، وكذلك لقربها من مركز إدارة سلطة الدولة المركزية. وهتان الحقيقتان إستوعبتهما القوى الاجتماعية وأنظمتها الحاكمة التي كانت تدير تلك الدول المركزية. جاء مكتوبٌ لمحمد علي باشا قائلاً فيه “من أجل تعمير الزراعة في سنار التي فتحناها بجهدٍ كبير نحتاج إلى فنيين لهم دراية، فلا تهملوا هذا الأمر وإلا ستندموا عليه كثيراً”. وبسنار يقصد محمد علي باشا دولة الفونج. ومن جانب آخر يمكن أن تكون أكثر عبارة أوضحت وأشارت، ليس فقط للنشاط الذي كان يسود منطقة الجزيرة، وإنما أفصحت عن الارتباط القوي لإنسان الجزيرة بالأرض، هي عبارة الخليفة عبد الله التعايشي في عدم رضائه، وفي ذمِّه لأهل الجزيرة حينما رفضوا الخوض في وحل الحرب الداخلية التي كان يديرها الخليفة داخل دولته، حيث قال إنهم، ويقصد أهل الجزيرة، “يميلون إلى حب الأطيان والإقامة بالأوطان”!.
(3)
ومع بدايات الحكم الثنائي، أي الإنجليزي المصري، كتب “جون ج لانق”، قنصل الولايات المتحدة في القاهرة إلى “ديفيد ج هيل” مساعد وزير الخارجية الأمريكي، قائلاً “تسعى حكومة البلاد بشدة إلى تطوير الموارد الزراعية في البلاد على أسس ليبرالية لتشجيع رأس المال والهجرة. لقد أصبح السفر إلى المدن الواقعة على النيل الأبيض والأزرق أكثر ملائمةً، إذ يمكن لأي مسافر أن يترحل” وإلى أن يقول “هناك احتياج للأدوات والآليات الزراعية… عليكم القدوم باكراً لتأمين موقع راسخ في أسواق البلاد”. إن “تطوير الموارد الزراعية في البلاد على أسس ليبرالية” والذي أشار إليه القنصل الأمريكي في عبارته إنما يعني به المساعي التي تمخض عنها إنشاء مشروع الجزيرة، في نهاية نجاحاتها في 1925. وهو المشروع الذي أصبح تحت سلطة الدولة المركزية الوطنية وأنظمة الحكم التي تعاقبت خلالها منذ الاستقلال، وبعد ذهاب دولة المستعمر.
وعلى نفس منوال تأكيد أهمية منطقة الوسط والتي تضم الجزيرة جاءت، أيضاً، أكثر الإفادات إفصاحاً وتركيزاً من الاقتصادي الإسلامي وأحد منظري نظام الإنقاذ “عبد الرحيم حمدي” الذي قال، ” إن الجسم الجيوسياسي في المنطقة الشمالية المشار إليه أعلاه، وسأطلق عليه اختصاراً {محور دنقلا – سنار + كردفان} أكثر تجانساً.. وهو يحمل فكرة السودان العربي/الإسلامي بصورة عملية من الممالك الاسلامية القديمة قبل مئات السنين.. ولهذا يسهل تشكيل تحالف سياسي عربي/إسلامي يستوعبه”. وهو أيضا “الجزء الذي حمل السودان منذ العهد التركي/الاستعماري/الاستقلال.. وظل يصرف عليه.. حتى في غير وجود النفط؛ ولهذا فإنه حتى إذا انفصل عنه الآخرون {إن لم يكن سياسياً واقتصاديا عن طريق سحب موارد كبيرة منه} لديه إمكانية الاستمرار كدولة فاعلة، يصدق هذا بصورة مختلفة قليلاً حتى إذا ابتعدت دارفور.. رغم إمكانية خلق علاقات اقتصادية أكثر مع دارفور، حتى لو انفصلت أو ابتعدت سياسياً.” (انتهى).
عُرف هذا النص في أدب الاقتصاد السياسي السوداني بنص تأسيس “مثلث حمدي”! وهو نص نظري مهم، مثَّلَ ملخص لبرنامج الحركة الإسلامية للتغيير الاجتماعي المتكامل، وكشف عما تضمره الحركة الإسلامية تجاه منطقة الجزيرة وكيفية محاولة تجييرها في صالح ذلك البرنامج الذي يرمي في نهاية الأمر لإقامة الدولة الإمارة!. وبالفعل قد بينت وحددت محاولات تنفيذه شكل العلاقة بين منطقة الجزيرة ونظام الإنقاذ، والتي لا تزال تداعياتها تترى وتتتابع حتى اليوم.
(4)
على ضوء هذه الخلفية المختصرة، ليست التاريخية وحسب، وإنما الاقتصادية السياسية، وكذلك من خلال النظر المتأمل في علاقة منطقة الجزيرة بكل النظم الحاكمة التي مرت على البلاد منذ العهد التركي وحتى الآن نود أن ننظر إلى هذه الحرب الكارثية الغاشمة التي تجري الآن في منطقة الجزيرة، وكما تمت الإشارة في مقدمة المقال، ولنقف أيضاً على طبيعتها، وعلى أصل الأهداف التي خُطِطَ لتحقيقها من وراء زج منطقة الجزيرة في أتونها.
إن العلاقة بين الجزيرة وجميع الحكومات المركزية في تاريخ السودان الحديث، كانت في صعودها وهبوطها تخضع للسلاسة مرات وللتوتر مرات أخرى، وذلك بالقطع ما هو من طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم. وقد كانت تخضع تلك العلاقة كذلك للأشكال والأدوات المعروفة التي تستخدم في الصراع لأجل تحقيق المصالح بين الأطراف، من تفاوضٍ واحتجاجاتٍ وإضراباتٍ وبل اعتصامات خاصة عندما أخذت العلاقة تحتكم لأشكال حديثة وأرقى، تمثلت في القوانين التي حولت تلك العلاقات لتصبح هي الأخرى علاقات حداثية مبنية على عقدٍ اجتماعيٍ وعلى علم، وذلك بفضل الأرضية التي خلقها مشروع الجزيرة كركيزة لنهوض القطاع الحديث. فالاستثناء الوحيد في سجل تلك العلاقة مع الأنظمة الحاكمة في التاريخ الحديث للسودان كانت علاقة منطقة الجزيرة مع نظام الإنقاذ، أي نظام الإسلاميين!، إذ إنه كان النظام الوحيد الذي ناصب المزارعين العداء والفجور في الصراع، حيث تمت فيه ملاحقة المزارعين؛ ومن ثم إيداعهم السجون لا لسبب سوى أنهم مزارعون! وتلك كانت الخطوة الأولى في تغيير طبيعة التعامل مع المشروع ومكوناته البشرية والمادية، وكذلك كانت الخطوة الأولى نحو تفكيكه كوحدة اقتصادية/ اجتماعية. ومن ثم تداعت بعد ذلك، وتلاحقت الدعاوى بفشل المشروع، وكانت في معظمها دعاوى كذوبة قصد منها التمهيد للقضاء على المشروع، وذلك بتصفية ممتلكاته الأساسية؛ ومن ثم بنياته التحتية، وقد كان. وقد قالها الراحل حسن الترابي في دار اتحاد المزارعين حين اجتماعه بكبار موظفي ومهنيي المشروع في أوائل أيام حكمهم، بأن يجب التخلص من مشروع الجزيرة. والمقصود بالتخلص منه، هو أن يتم ذلك عن طريق تغيير طبيعة ملكية الأرض فيه. وكذلك رددها عوض الجاز بأنه لا يود سماع “أن يذهب جنيه واحد لدعم مشروع الجزيرة”!، وكذلك قالها البشير، وحتى البرهان قالها، “عفو الخاطر” في مخاطبته لأحد لواءات جهاز الأمن، وهو من أبناء الجزيرة، “إنت من الجزيرة وكيف وصلت للرتبة دي؟!”. فإن لم يكن ذلك هو العداء المضمر فما العداء إذاً؟!
في ظل نظام الإنقاذ تمت صياغة الأداة القانونية والتشريعية الكفيلة بتصفية المشروع (صدور قانون 2005). وكان ذلك في مواءمة تامة مع الإطار النظري الذي استند إليه “مثلث حمدي”، أي برنامج التغيير الاقتصادي /الاجتماعي/ السياسي للحركة الإسلامية السودانية، والقاضي بإقامة الدولة الإمارة!
(5)
لم تسقط رايات ذلك البرنامج حتى بعد ثورة ديسمبر 2018، بل زاد التمسك به على رأس المصالح الضخمة التي من أجلها تم إشعال الحرب! فشلت كل محاولات تغيير طبيعة ملكية الأرض في منطقة الجزيرة عن طريق “الحرب الناعمة” لأن أهل الجزيرة انتصروا في جميع المواجهات القانونية التي تمت إبان فترة حكم الإنقاذ، وقد نجحت الثورة في تجميد العمل بقانون 2005، وذلك رغماً عن عدم التمكن من إجازة القانون البديل الذي كان تحت الإعداد بعد الثورة.
وضح للإسلاميين أن تغيير ملكية الأرض لن يتم إلا عن طريق الإحلال، أي عن طريق ما يعرف بالتغيير الديمغرافي، وليس بوسيلة “الحرب الناعمة” أي ليس بواسطة التشريع والقانون، وإنما عن طريق “الحرب الخشنة” أي باستخدام الحديد والنار. فلذلك كان قرار اللجنة الأمنية للحركة الإسلامية هو نقل الحرب وبكامل قبحها وقوتها التدميرية إلى أرض الجزيرة، وليس إلى أي منطقة أخرى! فقرار نقل الحرب وإخلاء الجيش السوداني وترك أهل الجزيرة العزل في مواجهة وحشية قوات الدعم السريع ودمويتها، هو قرار لا علاقة له بالتكتيك العسكري أو القتالي أو الحربي، لأن التكتيك العسكري الحصيف والمعروف لا ينقل المعارك إلى مناطق الإنتاج، فالحرب، وكما هو معلوم، تحتاج لأن تكون هناك عملية للإنتاج مستمرة دون اضطراب، وهذا ما تفهمه العقليات الحربية وما تحض عليه كافة العلوم العسكرية. ولكن ما تم من قرار بأن تصبح أرض الجزيرة هي أرض المعركة الأم، فقد كان ذلك هو، وفي صميمه إعلان وإفصاح، بل وتحقيق عملي لحرب كانت مؤجلة ولزمن طويل!. ولا أدلَّ على ذلك من أن العالم كله يشهد اليوم كابوس إخلاء أهل منطقة الجزيرة وبهذا العنف الدامي، ويقف كذلك شاهداً على بدء التمهيد لعملية الإحلال القسري في أرض الجزيرة وكما خطط لها الإسلاميون وحلفاؤهم من برابرة العصر.
فهذه الحرب ليست حرب صدفة، وإنما حرب كانت مؤجلة والآن قد تحققت، وبالفعل.
(6)
إن العالم، وكل العالم، ملزم قانونياً وأخلاقياً بالعمل على وقف عملية الاقتلاع التي تتم الآن في حق أهل الجزيرة وذلك بأن يمتثل لنص قوانين الأمم المتحدة وخاصةً إعلانها المتعلق بحماية حقوق السكان الأصليين (295/61)، الصادر في 13 سبتمبر 2007. وخاصةً المادة (10) المتعلقة بحماية الأرض. فأهل الجزيرة، ولا شك، ممنْ تنطبق عليهم تلك الحماية وفقاً للتعريف الذي تتبناه الأمم المتحدة بخصوص أرض السكان الأصليين.
لنعمل جميعاً على المطالبة بوقف هذه الحرب ولنعمل على المناشدة بالحماية ليست لأهل الجزيرة وحدهم، وإنما التمسك بالحماية لكافة أهل السودان.
رغم الخسارة.. أنشيلوتي يحطم رقم فيرغسون بدوري الأبطال