حكم حماية المال العام.. بين الشرع والقانون
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية أن المال العام ليس ملكًا لفرد أو جهة بعينها، بل هو ملك لكل أفراد المجتمع، مما يجعله أمانة واجبة الصيانة والحفاظ عليها، والتعدي على المال العام بأي صورة كان يُعد خيانة لهذه الأمانة، وهو أمر محرم شرعًا ومجرّم قانونًا.
المنظور الشرعي:
وتابعت الإفتاء أنه تؤكد الشريعة الإسلامية أن المال العام له قدسية خاصة، والتعدي عليه يُعد من كبائر الذنوب.
وأضافت أنه كما أن الأمانة واحدة من أهم القيم التي دعا الإسلام إلى الحفاظ عليها، حيث قال تعالى: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا" (النساء: 58). فالمال العام أمانة تعود بالنفع على المجتمع بأسره، والتفريط فيه يؤدي إلى خلل اجتماعي واقتصادي خطير.
المنظور القانوني:
كما أكدت الإفتاء أن القوانين المصرية تُجرّم الاعتداء على المال العام بكل أشكاله. يشمل ذلك الاختلاس، التربح، أو سوء استخدام الموارد العامة، وتُفرض عقوبات صارمة على المتجاوزين تصل إلى السجن والغرامات، في سبيل حماية حقوق الدولة والمواطنين.
وتحث دار الإفتاء المواطنين على التعاون في حماية المال العام من خلال الالتزام بالضوابط الشرعية والقانونية، والإبلاغ عن أي مظاهر فساد أو تعدٍ. وتؤكد أن الحفاظ على المال العام يُعد واجبًا دينيًا ووطنيًا، لأنه يعكس القيم الإسلامية ويضمن استقرار المجتمع وازدهاره.
واختتمت الإفتاء بيانها أن صيانة المال العام أمانة شرعية ومسؤولية وطنية تساهم في بناء مستقبل أفضل للمجتمع، والاعتداء عليه يُعد خيانة للدين والوطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الافتاء المصرية المال المال العام المال العام
إقرأ أيضاً:
انفـجارات مجهولة المصدر تضرب مدينة حمص السورية
أفادت وسائل إعلام سورية بسماع صوات انفـجارات مجهولة المصدر في مدينة حمص.
وفي وقت سابق ، كشفت مصادر أمنية سورية، عن ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة تضم صواريخ مضادة للدروع وأسلحة متنوعة أخرى، كانت في طريقها للتهريب من محافظة دمشق إلى محافظة السويداء.
كما تمت العملية في محيط مدينة إزرع التابعة لمحافظة درعا، حيث تمكنت قوات الأمن العام من اعتراض الشحنة قبل وصولها إلى وجهتها، في تطور أمني يُسلّط الضوء مجددًا على نشاط شبكات تهريب السلاح في الجنوب السوري.
يأتي ذلك بالتزامن مع تكثيف وزارة الداخلية السورية لحملاتها الأمنية ضد السلاح غير المرخص والمخدرات، حيث نفذت إدارة الأمن العام مؤخرًا حملة واسعة في حي "الرمل الجنوبي" بمدينة اللاذقية، استهدفت مروّجي المواد المخدرة والمطلوبين في قضايا جنائية، إضافة إلى ضبط السلاح المنفلت.
وبحسب ما نقله "تليفزيون سوريا"، فإن الحملة نُفذت ضمن خطة أمنية محكمة، وجاءت استجابة لشكاوى المواطنين، حيث استُخدمت فيها عمليات دهم وتفتيش دقيقة تهدف إلى استعادة السيطرة على الحي، وتستمر الحملة حتى تحقيق كامل أهدافها.
وفي السياق ذاته، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن وحدات من الأمن العام نفذت عملية أمنية جديدة في بلدة معربة بريف درعا الشرقي، استهدفت مواقع تابعة لمجموعات تُصنّف على أنها خارجة عن القانون. وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من الذخائر والأسلحة المتنوعة، في إشارة إلى استمرار نشاط تلك الجماعات في بعض مناطق الجنوب.