حكم حماية المال العام.. بين الشرع والقانون
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية أن المال العام ليس ملكًا لفرد أو جهة بعينها، بل هو ملك لكل أفراد المجتمع، مما يجعله أمانة واجبة الصيانة والحفاظ عليها، والتعدي على المال العام بأي صورة كان يُعد خيانة لهذه الأمانة، وهو أمر محرم شرعًا ومجرّم قانونًا.
المنظور الشرعي:
وتابعت الإفتاء أنه تؤكد الشريعة الإسلامية أن المال العام له قدسية خاصة، والتعدي عليه يُعد من كبائر الذنوب.
وأضافت أنه كما أن الأمانة واحدة من أهم القيم التي دعا الإسلام إلى الحفاظ عليها، حيث قال تعالى: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا" (النساء: 58). فالمال العام أمانة تعود بالنفع على المجتمع بأسره، والتفريط فيه يؤدي إلى خلل اجتماعي واقتصادي خطير.
المنظور القانوني:
كما أكدت الإفتاء أن القوانين المصرية تُجرّم الاعتداء على المال العام بكل أشكاله. يشمل ذلك الاختلاس، التربح، أو سوء استخدام الموارد العامة، وتُفرض عقوبات صارمة على المتجاوزين تصل إلى السجن والغرامات، في سبيل حماية حقوق الدولة والمواطنين.
وتحث دار الإفتاء المواطنين على التعاون في حماية المال العام من خلال الالتزام بالضوابط الشرعية والقانونية، والإبلاغ عن أي مظاهر فساد أو تعدٍ. وتؤكد أن الحفاظ على المال العام يُعد واجبًا دينيًا ووطنيًا، لأنه يعكس القيم الإسلامية ويضمن استقرار المجتمع وازدهاره.
واختتمت الإفتاء بيانها أن صيانة المال العام أمانة شرعية ومسؤولية وطنية تساهم في بناء مستقبل أفضل للمجتمع، والاعتداء عليه يُعد خيانة للدين والوطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الافتاء المصرية المال المال العام المال العام
إقرأ أيضاً:
هل يجوز صيام أول شعبان؟.. اعرف حكم الشرع ورأي السنة النبوية
هل يجوز صيام أول شعبان؟ سؤال يتردد في أذهان بعض المسلمين مع بداية الشهر الحرم غدا، وهو ما أجابت عنه دار الإفتاء مؤكدة أن صيام شهر شعبان كله أو بعضه جائز شرعاً، مستشهدة بما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ» متفق عليه.
هل يجوز صيام أول شعبان؟وبعيدا عن صيام أول شعبان، ذكرت دار الإفتاء أنه يستثنى من ذلك تخصيص النصف الثاني منه بالصيام، فهذا حرام شرعا؛ً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وذكرت دار الإفتاء أنه يستثنى من تحريم صيام النصف الثاني من شعبان هنا الصيام في حالات معينة وهي من كانت عادته الصيام، فيستمر على عادته كمن اعتاد صيام الاثنين والخميس، أو صيام أيام البيض.
صيام أول شهر شعبانوأكدت أنه يجوز صيام أول شهر شعبان لمن شرع في صيام شعبان منذ بدايته، وذلك كأن يصوم أياماً من النصف الأول من شعبان وأياماً من النصف الثاني منه، ومن نوى قضاء صيام واجب أو نذر أو كفارة.
وذكرت دار الإفتاء أن ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى قال: «هذه الأحاديث لا تنافي الحديث المحرم لصوم ما بعد النصف من شعبان؛ لأن محل الحرمة فيمن صام بعد النصف ولم يصله؛ ومحل الجواز بل الندب فيمن صام قبل النصف وترك بعد النصف أو استمر؛ لكن وصل صومه بصوم يوم النصف؛ أو لم يصله وصام لنحو قضاء أو نذر أو ورد».