حكم حماية المال العام.. بين الشرع والقانون
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية أن المال العام ليس ملكًا لفرد أو جهة بعينها، بل هو ملك لكل أفراد المجتمع، مما يجعله أمانة واجبة الصيانة والحفاظ عليها، والتعدي على المال العام بأي صورة كان يُعد خيانة لهذه الأمانة، وهو أمر محرم شرعًا ومجرّم قانونًا.
المنظور الشرعي:
وتابعت الإفتاء أنه تؤكد الشريعة الإسلامية أن المال العام له قدسية خاصة، والتعدي عليه يُعد من كبائر الذنوب.
وأضافت أنه كما أن الأمانة واحدة من أهم القيم التي دعا الإسلام إلى الحفاظ عليها، حيث قال تعالى: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا" (النساء: 58). فالمال العام أمانة تعود بالنفع على المجتمع بأسره، والتفريط فيه يؤدي إلى خلل اجتماعي واقتصادي خطير.
المنظور القانوني:
كما أكدت الإفتاء أن القوانين المصرية تُجرّم الاعتداء على المال العام بكل أشكاله. يشمل ذلك الاختلاس، التربح، أو سوء استخدام الموارد العامة، وتُفرض عقوبات صارمة على المتجاوزين تصل إلى السجن والغرامات، في سبيل حماية حقوق الدولة والمواطنين.
وتحث دار الإفتاء المواطنين على التعاون في حماية المال العام من خلال الالتزام بالضوابط الشرعية والقانونية، والإبلاغ عن أي مظاهر فساد أو تعدٍ. وتؤكد أن الحفاظ على المال العام يُعد واجبًا دينيًا ووطنيًا، لأنه يعكس القيم الإسلامية ويضمن استقرار المجتمع وازدهاره.
واختتمت الإفتاء بيانها أن صيانة المال العام أمانة شرعية ومسؤولية وطنية تساهم في بناء مستقبل أفضل للمجتمع، والاعتداء عليه يُعد خيانة للدين والوطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الافتاء المصرية المال المال العام المال العام
إقرأ أيضاً:
القاهرة: الغارات الإسرائيلية على سوريا انتهاك للسيادة والقانون الدولي
القاهرة - أدانت مصر، الخميس 3ابريل2025، الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا، معتبرة الغارات تعديا على السيادة السورية وانتهاكا للقانون الدولي.
وقال بيان لوزارة الخارجية، إن مصر تدين بأشد العبارات الغارات الإسرائيلية الأخيرة على عدة مواقع في الأراضي السورية.
وأضاف أن تلك الغارات "انتهاك صارخ جديد للقانون الدولي وتعدٍ سافر على سيادة الدولة السورية واستقلالها ووحدة أراضيها، استغلالًا للأوضاع الداخلية في سوريا الشقيقة".
وطالبت مصر الأطراف الدولية الفاعلة بـ"الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه التجاوزات الإسرائيلية المتكررة، وإلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي السورية، واحترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974".
ومساء الأربعاء، شنت مقاتلات إسرائيلية أكثر من 11 غارة جوية على العاصمة السورية دمشق ومدينتي حماة وحمص، فيما توغلت آليات عسكرية بدرعا (جنوب).
وقالت محافظة درعا عبر "تلغرام" إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي" توغل بعدة عربات عسكرية في حرش سد الجبلية، قرب مدينة نوى، غرب درعا، بالتزامن مع تحليق لطيران الاستطلاع في المنطقة.
وأضافت أنه استهدف "سفح تل الجموع قرب نوى، بثلاث قذائف مدفعية".
فيما شنت إسرائيل غارة بمحيط مبنى البحوث العلمية بحي مساكن برزة في دمشق، وأكثر من 10 غارات على مطار حماة العسكري ومحيطه، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا" ومحافظة حماة.
وبزعم أنها تمثل "تهديدا أمنيا"، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "أغار على قدرات عسكرية بقيت في منطقة قاعدتي حماة وT4 (في حمص)، إلى جانب عدة بنى تحتية عسكرية بقيت في منطقة دمشق".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد، بينها 24 عاما تولى خلالها بشار الأسد الرئاسة (2000-2024).
وتحتل إسرائيل منذ 1967 معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام بشار الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.