ثقوب فى منظومة النقل النهرى

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻔﺸﻞ ﻓﻰ إﻧﻘﺎذ "اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﻨﻴﻠﻴﺔ".. وﺗﻨﺘﻈﺮ ﻣﻠﻴﺎرات اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ"اﻟﻐﺎﻃﺲ اﻟﻨﻴﻠﻲ" ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ وراء ﺗﻜﺮار ﺣﻮادث اﻟﺒﻮاﺧﺮ.. و"اﻟﺮى" ﺗﺘﺠﺎﻫﻞ اﻷزﻣﺔالموانئ والمراسى بدائية ومهجورة.. وبعضها مرتع للبلطجية وفنادق للكلاب والقطط! 1800 كيلومتر مسارات نهرية.. و0.8% فقط من البضائع تنقل عبر النيل!

 

إذا سألت أى خبير نقل عن مزايا النقل النهرى، فسيعدد لك قائمة طويلة من تلك المزايا، وعلى رأسها ترشيــــد استهـــلاك الوقود بنسبة 64% عن النقل البرى، وتقليل الكثـافة المرورية على الطرق، والمساهمة فى زيادة العمر الإفتراضى لشبكة الطرق، إلى جانب تقليــل الحـوادث وخفض التلـوث البيئــــى، ورغم كل تلك المزايا، ورغم أن طول المسارات الرئيسية للنقل النهرى يصل إلى نحو 1800 كيلومتر، إلا أنه لا ينقل سوى نحو 500 مليون طن من البضائع سنوياً، تمثل ما نسبته 0.

8% فقط من إجمالى حجم البضائع التى يجرى نقلها.
ويقول الدكتور عمرو السمدونى، رئيس شعبة النقل الدولى واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية- إن أهم مميزات النقل النهرى للاقتصاد المصرى هو تقليل نفقات النقل بما يساعد فى خفض تكلفة السلعة.
ويضيف: «تحكم وزارة الرى فى مناسيب المياه فى النيل وفروعه طبقاً لاحتياجات الزراعة والرى فقط دون النظر إلى احتياجات النقل النهرى لوجود غاطس مناسب للملاحة النهرية على مدار العام، بجانب عدم وجود اهتمام بالنقل متعدد الوسائط الذى يعتمد على التكامل بين وسائط النقل المختلفة بهدف تعظيم دور كل وسيط والاستفادة من الميزات الجغرافية لكل وسيط، كل هذا أضعف دور النقل النهرى، بجانب افتقار عناصر صناعة السفن ووحدات النقل، وعدم تدخل القطاع الخاص لإنقاذها.
وتابع : «العمالة فى هذا القطاع ما زالت تعتمد على ما كان يتم منذ عهود قديمه بتوريث المهنة عائليا بعمالة غير مدربة، فى الغالب غير قابلة للتعديل والتطوير ولابد من تدخل الدولة لفتح مدارس تخرج عمالة مدربة يصلحون للعمل ويجب الاعتماد على مراكز تدريب تخرج عمالة، مشيراً إلى أن الغاطس النيلى يصل فى بعض الأحيان إلى 120 سنتيمتراً نتيجة تشغيل طلمبات الرى فى «النوبارية» دون تعويض من وزارة الرى للفاقد بزيادة الإيراد فى الترعة ما يتسبب فى حوادث كثيرة نتيجة شحط الوحدات والتأخير فى الرحلة وإطالة زمن الرحلة، ما يعرض الجهة المالكة وحدات النقل النهرى لغرامات تأخير وهذا يتسبب فى هروب القطاع الخاص من هذه الصناعة المهمة للاقتصاد المصرى.

وأكد رئيس شعبة النقل الدولى واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية أن الغاطس يلعب دوراً رئيسياً فى اقتصاديات تشغيل النقل النهرى من حيث الحمولة التى تتأثر بشكل مباشر بارتفاعه، حيث إن الغاطس التصميمى للوحدة النهرية 180 سنتيمتراً للشحنة التصميمية، وكلما قل الغاطس قلت الشحنة، وقل العائد الاقتصادى من تشغيل الوحدة النهرية، كما أنه يمكن أن يتعرض المحرك لضرر بالغ نتيجة لانخفاض منسوب المياه ودخول الرمال مع مياه التبريد إلى مجارى التبريد داخل المحرك وتسبب انسدادها ما يرفع درجة حرارة المحرك ويؤثر فى كفاءته وربما يؤدى لأضرار جسيمة للمحرك قد تعطل عمله.
وفيما يخص مستقبل النيل النهرى، أوضح «السمدونى» أن الحكومة وضعت منذ عام 2015 هدفاً استراتيجياً واضحاً، هو إيصال نسبة الاعتمادية على النقل النهرى إلى حدود 10%، وذلك من إجمالى عمليات النقل الداخلى بالبلاد، بجانب أنه تمت إعادة صياغة قانون النقل النهرى الداخلى وذلك لتلافى عيوب القانون القديم والتماشى مع المتطلبات الحديثة لصناعة النقل النهرى فى مصر، لافتاً إلى أنه تم إعداد خطط شاملة لتطوير المجرى الملاحى ومتفرعاته الملاحية عن طريق صيانة الأهوسة الملاحية وتطهير قاع النهر من العوائق والجزر الغاطسة والترسبات، بالإضافة الى دعم المجرى الملاحى بالشمندورات والمساعدات الملاحية التى تيسر على الوحدات النيلية عملية الحركة داخل النهر.
وقال السمدونى : «مجموعة موانئ أبو ظبى الإماراتية تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 500 مليون يورو لتطوير قطاع النقل النهرى بمصر فى عمليات إنشاء محطات الوقود لتموين البارجات، بالإضافة إلى بناء الوحدات النهرية وتطوير الأتوبيس النهرى، وإدخال مشروع الأتوبيس البرمائى لأول مرة بمصر، فيما يخص نقل البضائع، فإن الدولة تستهدف البدء فــــى تفعيـــل منظـــــومة النقل النهـــرى ببناء وحدات نهـرية متطورة بمواصفـات قياسية وعالمية تتناسب مع البنية التحتية الحالية.
فيما يتعلق بنقل الأفراد، أكد «السمدونى» أن مقترح تطوير النقل النهرى يشمل فيما يخص المعديات إنشاء 51 كوبرى مشاة، أو سيارات بديلاً عن 212 معدية غير آلية، وإحلال 442 معديـة متطـــورة بنمــوذج موحــد، وتأهيــل العمـالة علـى التشغيـل الآمـن ومنحهم التراخيــص اللازمـة، مع تشديد الرقابة لتطبيق معايير التشغيل الآمـن، لافتاً إلى أنه فيما يخص المراسى، فإن مخطط التطوير يتضمن رفع كفاءة 408 مراسٍ بنموذج متطور موحد وفقاً لأعلى معاييــر الامن والسلامــة وترخيصها، وإلغاء 384 مرسى واستبدالها بكبارى، من المخطط رفع كفاءة 26 أتوبيـــساً نهرياً بينها 17 أتوبيــساً بالقاهرة الكبرى، و9 أتوبيسات بباقى المحافظات وذلك من عائد التشغيل، ونشير هنا إلى أنه تتم دراسة استخدام «الأتوبيس البرمائي» كوسيلة نقل حضارية للركاب وخاصة السائحين، حيث يسهم فى تخفيف الزحام وسرعة التنقل ولا يحتاج إلى مراسٍ ويمكن تجهيز رامبات الصعود والنزول حسب خطوط السير المقترحة، لاسيما أنه تم تطبيقه بنجاح فى العديد من بلدان العالم.
وقال الدكتور أسامة عقيل، أستاذ النقل بجامعة السويس، إن الدولة تنظر للمشاريع حسب أولوية أجندتها وخطتها الاقتصادية، والنقل النهرى ليس من أولوياتها، حيث إن عملية نقل الركاب نهرياً «مستحيل»، وفى حالة مستقبله سيكون فى القاهرة وهو«ضئيل» وليس عليه إقبال، كما لا يوجد نقل ركاب من أسوان لباقى المدن مثلاً، رغم أن أسوان مدينة سياحية.
وأضاف الدكتور أسامة عقيل أن الجانب المفيد من النقل النهرى هو نقل البضائع، ورغم ذلك فهناك مشكلة كبيرة يعانى منها النقل النهرى، وهى عدم نقل البضائع من مراكز الإنتاج سواء من المصانع، أو المناطق الزراعية، وغيرها، كما دور النقل النهرى ليس كبيراً والشىء الوحيد نقل البضائع من الشمال للجنوب، خاصة الأوزان الكبيرة: السكر، الأحجار الكبيرة، البازلت، الجيرانيت.
وأشار إلى أن نقل البضائع متوسطة الأوزان، مثل منتجات الحديد من مصانع القاهرة للمحافظات موجود بالفعل، ولكن دوره ضعيف، كما أن نقل البضائع عبر النيل حالياً يشكل أقل من 1% من حجم البضائع الموجودة فى مصر، و99 % منها يتم نقله عبر الشاحنات.
ولفت إلى أن الرحلات النيلية تستغرق وقتاً طويلاً، فليس كل السلع أو المنتجات يمكن نقلها نهرياً، فالسلع الغذائية، كاللحوم مثلاً، قد يحدث لها حالة تعفن خلال الرحلة، مشيرا إلى أنه خطوط السكة الحديد من أفضل طرق النقل «ركاب وبضائع» حيث إنها تربط مصر من الشمال للجنوب، كما أن وحدة النقل النهرى أغلى من البرى، وهذا لا يمنع ضرورة استغلال جميع وسائل النقل لأعلى قدرة لها، خاصة النقل النهرى والذى يحتاج لبنية أساسية، حيث هناك شركة واحدة «قطاع خاص» تعمل بالنقل النهرى ولم تنجح.

وشدد أستاذ النقل، على ضرورة تخصيص نصيب أكبر من الإنتاج القومى أثناء عملية النقل للقطاع الخاص يشجعهم ويعزز من عملية العوائد الاقتصادية لهم، ومن ثم العمل على تعزيز قطاع النقل النهرى بإتاحة الفرص وتسهيل متطلبات القطاع، حيث إن العاملين بالقطاع لم يطلبوا أى إعفاءات من الدولة فى ذلك الأمر.
قال الدكتور حسام الجويش، الخبير الاقتصادى، إن النقل النهرى من أهم وسائل النقل، لما يتمتع به من ممرات مائية وأنهار داخلية وطرق برية وسواحل بحرية يتم استغلالها بشكل أفضل وأمثل، كما أن النقل النهرى يعتبر من أهم وسائل النقل التى تتميز عن وسائل النقل الأخرى بالعديد من المزايا أهمها انخفاض تكلفة التشغيل والصيانة كما أنه يعتبر أكثر وسائل النقل أماناً وأقلها حوادث واستهلاكاً للطاقة بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الملوثة للبيئة والقدرة على نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية.
وأضاف : «هناك اهتمام استثمارى سواء عربى أو أجنبى بهذا القطاع المهم والحيوى، لذا يجب أخذ كل الفرص المتاحة ودراستها جيداً لتطوير والنهوض به، أما عن واقع القطاع وإمكانياته فنجد أن طول المسارات الرئيسية للنقل النهرى يصل إلى نحو 1800 كيلومتر، يُنقل من خلالها نحو 500 مليون طن من البضائع سنوياً، تمثل ما نسبته 0.8% فقط من إجمالى حجم البضائع التى يجرى نقلها، وتستهدف الحكومة المصرية الوصول بنسبة إسهام النقل النهرى فى نقل البضائع، إلى 10% خلال الـ15 عاماً المقبلة.
وأشار إلى أنه بالنسبة للبيانات فإن أهم السلع التى يستخدم فيها النقل النهرى، المنتجات البترولية، والأسمنت، والحجر الجيرى، والفحم الحجرى، والفوسفات، بينما يستحوذ النقل البرى على 95.7% من حركة البضائع، تليه السكك الحديدية بنسبة 3.5 %، وعن أسباب دخول النقل النهرى دائرة اهتمام الحكومة بعد عشرات السنوات من الإهمال، كونه يسهم فى الحفاظ على الطرق وتقليل تكلفة صيانتها، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل برى، كما أنه يقلل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البرى.

وقال باسم السيسى، عضو غرفة شركات السياحة، إن النقل النهرى فى مصر «منسى تماماً»، فهو يعتبر وسيلة من أهم وسائل حل المشاكل المرورية وتخفيف الحوادث وكثافة الطرق، وبالتالى تقليل تكلفة الصيانة على الطرق.
وأضاف: النقل النهرى يجب استغلاله بأكبر شكل ممكن حتى يسهم فى اقتصاد الدولة وتعزيز السياحة فى مصر، من خلال توفير وحدات نيلية متطورة، بجانب الفنادق العائمة خاصة فى القاهة والأقصر، ما تشكل عامل جذب للسياحة ومن ثم القطاع الخاص للاستثمار فى ذلك المجال وتعزيزه.
وتابع أن المراسى والوحدات النيلية جميعها بدائية وغير مواكبة للتطوير، بجانب عدم الاهتمام بالمجرى الملاحى للنيل، مشيراً إلى أنه لا توجد مراسٍ لليخوت تتماشى مع الفنادق فى المناطق السياحية، الأمر الذى يؤكد ضرورة استجابة الدولة لإعادة تطوير المراسى والوحدات النيلية لتعزيز الرحلات النهرية خاصة فى المناطق السياحية، لتعزيز العائد الاقتصادى وجذب العملة الصعبة.
ولفت عضو غرفة شركات السياحة إلى أن مصر تتميز بامتلاكها نهراً يربطها من الشمال للجنوب ويربطها بالمنطاق السياحية والأثرية، ولكن الحكومة غير مستغلة ذلك، كما أنه لو هناك وسائل نقل نهرية متطورة فسيكون هناك جذب سياحى وتنقل نهرى للمواطنين والسياح بين المدن.
مشيراً إلى أن الحكومات المتعاقبة أعلنت أكثر من مرة عن تطوير منظومة النقل النهرى، إلا أن الموانئ والمراسى ما زالت بشكلها البدائى وبعضها مع مرور السنوات أصبح مهجوراً ومرتعاً للبلطجية وفندقاً للكلاب والقطط.

المصدر: بوابة الوفد