إطلاق سراح نجل زوجة ولي عهد النرويج وسط تهم جنسية جديدة
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
متابعة بتجــرد: أُطلِق، الأربعاء، سراح النجل الأكبر لزوجة ولي العهد النرويجي الأميرة ميته ماريت، بعد أسبوع من توقيفه للاشتباه في ضلوعه في جريمتي اغتصاب، ولكن يُشتبه في ارتكابه جريمة جنسية جديدة، وفق ما أفادت الشرطة.
لم تُقدّم الشرطة تفاصيل عن التهمة الجديدة الموجهة إلى ماريوس بورغ هويبي (27 عامًا)، المولود عام 1997 من علاقة لوالدته قبل زواجها عام 2001 من ولي العهد النرويجي الأمير هاكون.
أوقِف هويبي في 18 تشرين الثاني/نوفمبر للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب، ووُضع بعد يومين في الحبس الاحتياطي لأسبوع، بعد ظهور شبهة اغتصاب ثانية أثناء التحقيق.
وأوضحت الشرطة أنها تشتبه في أن هويبي أقدم في حالتي الاغتصاب على “ممارسة الجنس” مع شخص “غير قادر على المقاومة”.
لم تطلب الشرطة تمديد فترة الحبس الاحتياطي، وبالتالي أُطلِق سراح هويبي.
وأشارت الشرطة، في بيان، إلى أنها لم تعد ترى “في هذه المرحلة أي خطر للتلاعب بالأدلة”.
رأى وكيل الدفاع عن هويبي، المحامي أويفيند براتلين، أن تخلية سبيل الشاب تُظهر أن الأدلة ضده “ضعفت بشكل كبير”.
وقال المحامي لوكالة الأنباء النرويجية “إن تي بي” إن قرار المحكمة باحتجازه كان “خاطئًا” ونتج عن “أخطاء كارثية في التقدير”.
بالإضافة إلى تهم الاغتصاب، يُشتبه أيضًا في إقدام هويبي على عنف جسدي بحق ثلاث صديقات سابقات له، وفي مخالفته أمرًا تقييديًا. وصدر ضده أمران آخران يتعلقان بامرأتين أخريين.
كان ماريوس بورغ هويبي قد أوقِف للمرة الأولى في 4 آب/أغسطس الفائت، بعد مشاجرة ليلية في شقة في أوسلو، حيث اتُهم بإيذاء امرأة كان على علاقة غرامية معها.
وأشارت وسائل إعلام نرويجية إلى أن الشرطة عثرت على سكين عالقة في أحد جدران غرفة نوم المرأة خلال حادثة 4 آب/أغسطس.
تولى هاكون وميته-ماريت تربية هويبي مع أخويه غير الشقيقين، الأميرة إنغريد ألكسندرا (20 عامًا)، والأمير سفير ماغنوس (18 عامًا)، ولكن على عكسهما، ليس له أي دور رسمي عام.
main 2024-11-29Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
محكمة النقض تصدر حكماً غير مسبوق بتعويض ابن ناتج عن اغتصاب بالحسيمة
زنقة 20 | الرباط
صدر مؤخرا عن محكمة النقض حكم مثير ، نقض حكماً صادرا عن محكمة الاستئناف بالحسيمة ، و يتعلق بقضية اغتصاب فتاة معاقة.
القرار الحديث الصادر في 15 أبريل الجاري، يتعلق بقضية إقدام شخص على اغتصاب فتاة معاقة نتج عنه حمل بحسب ما نقله المحامي عبد الرحمان الباقوري.
المحكمة الابتدائية بالحسيمة أدانت المغتصب بسنة واحدة سجنا نافذا ، وهو ما لم يرق عائلة الفتاة حيث تقدمت بطلب التعويض (نفقة) أمام ابتدائية الحسيمة للحكم لها بتعويض لفائدة الولد الذي ازداد في علاقة غير شرعية.
المحكمة الابتدائية بالحسيمة قضت برفض طلب الأم الرامي الى التعويض لفائدة ابنها، بسبب أن البنوة غير الشرعية لا يترتب عنها أي اثر ولا يستحق الابن غير الشرعي اي نفقة.
الام استانفت الحكم الابتدائي، فقضت محكمة الاستئناف بالحسيمة بتأييد الحكم الابتدائي اي برفض طلب الأم.
بعد ذلك توجهت الأم الى محكمة النقض أعلى هيئة قضائية بالمغرب ، فقضت الأسبوع الماضي بنقض القرار الاستئنافي بتعليل جاء فيه أن المحكمة تملك صلاحية تكييف طلبات الخصوم.
وأكدت أن الحكم على الرجل مغتصب الفتاة بالحبس، لا يعفيه من ضرورة تحمله مسؤولية ذلك الولد، ولا يمكن اسقاط حق الضحية الذي هو الولد في التعويض في اطار المسؤولية التقصيرية.
كما اعتبرت أن حمل الفتاة بشكل غير شرعي دون رضاها يعتبر ضررا محققا اصاب الولد المولود في الحال ومستقبليا أصابه في رزقه وكسوته وباقي متطلبات الحياة.
المحكمة أكدت أن المولود الضحية ليس له إثم فيما اقترفه والده، وقضت بإحالة هذا الملف على محكمة الاستئناف بفاس بدل الحسيمة، وذلك لاعادة الحكم فيه من جديد، وستقضي محكمة الاستئناف بفاس باجراء خبرة جينية على الولد ووالده للتأكد هل هو فعلا والده، واذا ثبت أنه والده، ستحكم المحكمة على الوالد بتعويض شهري لابنه الى غاية بلوغه سن الرشد او اتمامه سن 25 سنة اذا كان يتابع دراسته.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية