مندوب مصر الدائم في جنيف يلتقي المفوض السامي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
التقى السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، اليوم الجمعة، فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
تناول الاجتماع التعاون القائم بين الحكومة المصرية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في إطار برنامج التعاون الفني وبناء القدرات، والذي يعكس التزام مصر بتعزيز الإطار الوطني لحقوق الإنسان والوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا المجال.
كما استعرض الاجتماع الجهود الوطنية الجارية لتنفيذ عدد من الاستحقاقات الهامة على صعيد ملف حقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة، وبخاصة الجهود الخاصة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومراجعة مصر لتقاريرها الوطنية الدورية أمام اللجان التعاقدية ذات الصلة بحقوق الإنسان، فضلًا عن التحضيرات الجارية للإعداد لجلسة مناقشة التقرير الوطني أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل في يناير ٢٠٢٥.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مندوب مصر في جنيف جنيف المفوض السامي لحقوق الإنسان لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
"تشريعية الشورى" تستأنس بآراء "حقوق الإنسان" حول مشروع قانون "مكافحة الاتّجار بالبشر"
مسقط- الرؤية
استكملت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم الأربعاء مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتّجار بالبشر المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة؛ حيث استضافت رئيس وأعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان؛ وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم بشأن مشروع القانون.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة التشريعية والقانونية الدوري الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة للمجلس برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخلال اللقاء استعرضت اللجنة مع أعضاء اللجنة العُمانية لحقوق الانسان كافة مواد مشروع القانون، وبحثت معهم أوجه القصور والتحديات في القانون الحالي إلى جانب مدى توافق مشروع القانون مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات العلاقة.
ويأتي مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر تحديثًا للقانون الحالي، وبما يتكامل مع التشريعات السارية ذات الصلة كقانون الجزاء ويراعي متطلبات الاتفاقيات والمواثيق الدولية. وتنبع أهمية مشروع القانون من خلال ما أفرزه التطبيق العملي من وجود قصور وعجز يستدعي التدخل التشريعي ومعالجته؛ بما يتواكب مع التجارب الإقليمية والدولية والمستجدات في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم، وبما يضمن تقرير مزيد من الضمانات اللازمة لحماية ضحايا هذه الجريمة.