أستراليا تحظر استخدام إنستغرام للأطفال دون الـ16
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
متابعة بتجــرد: أقر مجلس الشيوخ الأسترالي حظر استخدام الأطفال دون سن الـ16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما سيصير قريبا أول قانون من نوعه في العالم.
ومن شأن القانون أن يجعل منصات، تشمل تيك توك وفيسبوك وسناب تشات وريديت وإكس وإنستغرام، مسؤولة عن دفع غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار)، عن الفشل الممنهج في منع الأطفال دون سن الـ16 عاما من إنشاء حسابات لها عليها.
وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون بأغلبية 34 صوتا مقابل .19 وكان مجلس النواب قد وافق أمس الأربعاء بأغلبية ساحقة على مشروع القانون بواقع 102 صوت مقابل 13.
ولم يقر مجلس النواب بعد تعديلات طرحتها المعارضة في مجلس الشيوخ على مشروع القانون، إلا أنه مجرد إجراء شكلي، لأن الحكومة وافقت بالفعل على أنها ستقوم بتمريره.
وستكون هناك لدى منصات وسائل التواصل الاجتماعي فترة مدتها عام واحد، للعمل على كيفية تنفيذ الحظر عمليا قبل البدء في فرض العقوبات عليها.
وتعمل التعديلات على تعزيز حماية الخصوصية. ولن يسمح للمنصات بإجبار المستخدمين على تقديم وثائق هوية صادرة عن الحكومة، بما يشمل جوازات السفر أو رخص القيادة، كما أنها لا يمكنها طلب تحديد الهوية الرقمية من خلال نظام حكومي.
ومن المقرر أن يمرر مجلس النواب التعديلات غدا الجمعة. ويخشى منتقدو مشروع القانون من أن يؤثر حظر استخدام الأطفال الصغار لوسائل التواصل الاجتماعي على خصوصية المستخدمين الذين يجب أن يثبتوا أنهم أكبر من 16 عاما.
main 2024-11-29Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وذلك فى مجموعه.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
ووضع مشروع القانون تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية