أستراليا تحظر استخدام إنستغرام للأطفال دون الـ16
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
متابعة بتجــرد: أقر مجلس الشيوخ الأسترالي حظر استخدام الأطفال دون سن الـ16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما سيصير قريبا أول قانون من نوعه في العالم.
ومن شأن القانون أن يجعل منصات، تشمل تيك توك وفيسبوك وسناب تشات وريديت وإكس وإنستغرام، مسؤولة عن دفع غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار)، عن الفشل الممنهج في منع الأطفال دون سن الـ16 عاما من إنشاء حسابات لها عليها.
وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون بأغلبية 34 صوتا مقابل .19 وكان مجلس النواب قد وافق أمس الأربعاء بأغلبية ساحقة على مشروع القانون بواقع 102 صوت مقابل 13.
ولم يقر مجلس النواب بعد تعديلات طرحتها المعارضة في مجلس الشيوخ على مشروع القانون، إلا أنه مجرد إجراء شكلي، لأن الحكومة وافقت بالفعل على أنها ستقوم بتمريره.
وستكون هناك لدى منصات وسائل التواصل الاجتماعي فترة مدتها عام واحد، للعمل على كيفية تنفيذ الحظر عمليا قبل البدء في فرض العقوبات عليها.
وتعمل التعديلات على تعزيز حماية الخصوصية. ولن يسمح للمنصات بإجبار المستخدمين على تقديم وثائق هوية صادرة عن الحكومة، بما يشمل جوازات السفر أو رخص القيادة، كما أنها لا يمكنها طلب تحديد الهوية الرقمية من خلال نظام حكومي.
ومن المقرر أن يمرر مجلس النواب التعديلات غدا الجمعة. ويخشى منتقدو مشروع القانون من أن يؤثر حظر استخدام الأطفال الصغار لوسائل التواصل الاجتماعي على خصوصية المستخدمين الذين يجب أن يثبتوا أنهم أكبر من 16 عاما.
main 2024-11-29Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
أستراليا تقر أول قانون في العالم يحظر على من هم دون 16 عامًا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
نوفمبر 28, 2024آخر تحديث: نوفمبر 28, 2024
المستقلة- أقر البرلمان الأسترالي قانون يهدف إلى القيام بمنع الأطفال والمراهقين من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وقد تم صياغة القانون الجديد استجابة لما قاله رئيس الوزراء العمالي أنتوني ألبانيز بأنه “رابط سببي واضح بين صعود وسائل التواصل الاجتماعي والضرر الذي يلحق بالصحة العقلية للشباب الأستراليين”.
في يوم الخميس، أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون بأغلبية 34 صوتًا مقابل 19 يحظر على الأطفال دون سن 16 عامًا استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
وهناك تساؤلات حول كيفية عمله في الممارسة العملية. يخشى الكثيرون أن تكون العملية متسرعة للغاية، وأنه إذا طُلب من المستخدمين إثبات أعمارهم، فقد يؤدي ذلك إلى تسليم شركات وسائل التواصل الاجتماعي بيانات شخصية قيمة.
يحظر مشروع قانون تعديل السلامة على الإنترنت (الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي) على منصات التواصل الاجتماعي السماح للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا بالوصول إلى خدماتها، ويهدد الشركات بغرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار أمريكي) إذا فشلت في الامتثال.
ومع ذلك، لا يحتوي على تفاصيل حول كيفية عمله، فقط أنه من المتوقع أن تتخذ الشركات خطوات معقولة لضمان أن يبلغ عمر المستخدمين 16 عامًا أو أكثر. ستأتي التفاصيل لاحقًا، من خلال استكمال تجربة تكنولوجيا ضمان العمر في منتصف عام 2025. لن يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ لمدة 12 شهرًا أخرى.
كما لا يحدد مشروع القانون الشركات التي ينطبق عليها التشريع، على الرغم من أن وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند قالت إن سناب شات وتيك توك وإكس وإنستغرام وريديت وفيسبوك من المرجح أن تكون جزءًا من الحظر. وقالت إن يوتيوب لن يتم تضمينه بسبب غرضه التعليمي “المهم”.
تم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان الأسبوع الماضي، مع بقاء ثلاثة أيام فقط على التقويم البرلماني. وقد تلقت 15000 طلب في يوم واحد. ومن بينها طلب من منظمة العفو الدولية يوصي بعدم تمرير مشروع القانون لأن “الحظر الذي يعزل الشباب لن يفي بهدف الحكومة المتمثل في تحسين حياة الشباب”.
في يوم الثلاثاء، أيدت لجنة التشريعات البيئية والاتصالات في مجلس الشيوخ مشروع القانون لكنها أضافت شرطًا مفاده أن منصات التواصل الاجتماعي لا تجبر المستخدمين على تقديم بيانات شخصية، بما في ذلك معلومات جواز السفر. ولكن من غير الواضح ما هي الأساليب التي قد تستخدمها شركات وسائل التواصل الاجتماعي لفرض القيود العمرية،
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة يوجوف ونشر يوم الثلاثاء هذا الأسبوع أن 77% من الأستراليين أيدوا الحظر، ارتفاعاً من 61% في استطلاع أجري في أغسطس/آب. ويؤيد كل من زعماء الولايات والأقاليم الثمانية في أستراليا الحظر، رغم أن زعيم تسمانيا اقترح أن ينتهي عند سن 14 عاما. وتدعم المعارضة الفيدرالية مشروع القانون، مدعية أنها كانت ستفعله في وقت أقرب – فقد وعدت بفرض الحظر في غضون 100 يوم إذا فازت في انتخابات العام المقبل.
لكن 140 خبيراً وقعوا على رسالة مفتوحة أعربوا فيها عن قلقهم من أن مشروع القانون “أداة صريحة للغاية لمعالجة المخاطر بشكل فعال”. ومن بين مخاوفهم أنه “يخلق المزيد من المخاطر للأطفال الذين قد لا يزالون يستخدمون المنصات” وأن الحظر “يؤثر على حقوق الوصول والمشاركة”. ولدى لجنة حقوق الإنسان الأسترالية “تحفظات جدية” بشأن الحظر، “نظرا لإمكانية تدخل هذه القوانين بشكل كبير في حقوق الأطفال والشباب”.
وقال أحد مؤلفي دراسة أجريت في المملكة المتحدة على 17400 شاب استشهدت بهم الحكومة لدعم الحظر إن الحكومة الأسترالية “أساءت فهم الغرض والنتائج” من البحث، حسبما ذكرت صحيفة كريكي.
رغم الخسارة.. أنشيلوتي يحطم رقم فيرغسون بدوري الأبطال