ضبط 1000 لتر سولار وتحرير 36 محضرا لمخابز بلدية بالبحيرة
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملات تموينية مكثفة على الأسواق ومحطات الوقود والمتاجر، وذلك لمواجهة بيع السلع المدعمة و مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية .
وأسفرت تلك الحملات التى أشرف عليها محمد رجب هدية مدير مديرية التموين بالبحيرة ،عن ضبط 1000 لتر سولار وبنزين داخل مركز وقود غير مرخص قبل بيعها فى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
من جانبها أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة، لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي .
فى سياق متصل، شنت مديرية التموين بالبحيرة ،حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين ، ومواجهة الغش التجارى و تهريب حصص الدقيق المدعمه الى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 36 مخبز بلدى، وذلك لانتاجهم خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات و كذلك تجميعهم كميات من الدقيق المدعم لبيعها فى السوق السوداء. وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المخالفين .
من جانبها وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمتاجر لمواجهة بيع السلع الغذائية المدعمة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حملات تموينية محافظة البحيرة مخابز مخابز مخالفة سولار مدعم محافظ البحيرة حملات رقابية
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى قانون.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة فى السوق السوداء
ظهرت في الفترة الأخيرة مئات القضايا الخاصة بتجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وكشف مصدر قانوني أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن