بنك السودان المركزي يعلن بدء المرحلة الأولي لإستبدال العملة
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أعلن بنك السودان المركزي عن بدء المرحلة الاولي للاستبدال، وأوضح أنها تبدأ بفتح الحسابات المصرفية للأفراد الذين ليس لديهم حسابات بالمصارف.
بورتسودان ــ التغيير
و أوضح البنك المركزي أن الاستبدال العملة سيكون مختلفاً عن التجارب السابقة ، حيث يتطلب استبدال الأموال امتلاك المواطن لحساب مصرفي، أما الذي لايمتلك حساباً مصرفياً فإنه يتوجب عليه التوجه لأى مصرف من المصارف العاملة بالسودان لفتح حساب مصرفي ، ومن ثم ايداع أمواله النقدية في الحساب.
ومنذ أيام أصدر رئيس مجلس السيادة الانقلابي في السودان الجنرال عبد الفتاح البرهان قراراً بإنشاء نيابة ومحكمة للتحقيق من مصادر الأموال عند استبدال فئات العملات الجديدة التي أصدرها بنك السودان.
و أوضح البنك المركزي أن قيام العميل بفتح حساب مصرفي يمكنه من الاستفادة من الخدمات المصرفية مثل السحب والايداع ، بالاضافة لمزايا الخدمات المصرفية الالكترونية التي توفرها تطبيقات المصارف مثل اجراء كافة المدفوعات التي يحتاج إليها العميل من سداد الفواتير والرسوم والخدمات الأخرى.
من جانبه وجَّه البنك المركزي كآفة المصارف العاملة بالبلاد، بتسهيل اجراءات فتح الحسابات، لتيسير عملية الاستبدال ، كما طالب البنك المركزي الجمهور بالتعاون مع المصارف من خلال الاستجابة لمتطلبات فتح الحساب.
و كان قد أعلن بنك السودان المركزي في الـ 9 نوفمبر الجاري، طرح عملة نقدية جديدة لفئة الألف جنيه والخمسائة جنيه ، وطالب بإيداع من الفئات المتداولة حالياً في حسابات الأشخاص في البنوك دون السماح بالاستبدال، على أن يوقف التعامل بالطبعات الحالية لاحقًا.
الوسوماستبدال العملة البنك المركزي حسابات مصرفية نيابةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: استبدال العملة البنك المركزي حسابات مصرفية نيابة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تزيل 24 كيانا سوريا أبرزها البنك المركزي من قائمة العقوبات
أزالت بريطانيا اليوم الخميس 24 كيانا سوريا، أبرزها البنك المركزي وبنوك محلية وشركات نفط، من قائمة العقوبات وتجميد الأصول.
وجاء في منشور على موقع الحكومة البريطانية على الإنترنت أن كيانات من بينها مصرف سوريا المركزي، والمصرف التجاري السوري، والمصرف الزراعي التعاوني، حذفت من القائمة ورفع التجميد عن أصولها.
ومن بين الشركات التي حذفت من قائمة العقوبات، الشركة السورية للنفط، وشركة أوفرسيز بتروليوم تريدينغ.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، دعا في أكثر من مناسبة، لرفع العقوبات عن بلاده، والتي فرضت على نظام الأسد المخلوع، وأشار إلى أن سبب فرضها قد زال واستمرارها يعد عقوبة للمواطنين السوريين.
وكان دول الاتحاد الأوروبي، علقت الشهر الماضي، جملة من العقوبات المفروضة على سوريا، وأشارت إلى أنها ستراقب سلوك السلطات لتقرر رفع المزيد من عدمه.
ولا تزال مئات العقوبات، سارية ضد أفراد وكيانات سورية، من قبل الدول الأوروبية.
وقال وزير الخارجية البريطاني ستيفن دوتي الشهر الماضي إن أي تخفيف في العقوبات يهدف إلى "دعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده وتعزيز الأمن والاستقرار".
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»