استثمار مياه الأمطار فى مطروح
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
تعد محافظة مطروح من المحافظات الصحراوية التى تفتقر إلى مصادر المياه العذبة التقليدية، وتعتمد بشكل أساسى على مياه الأمطار كمصدرٍ رئيسى للحياة والزراعة خاصة سكان الصحراء.
الأمطار فى هذه المنطقة، تُعتبر نعمةً كبيرة يجب الاستفادة منها بأقصى درجة ممكنة، خاصة فى ظل الندرة المائية التى تعانى منها مصر ودول كثيرة حول العالم.
ويعتبر أهالى مطروح أنفسهم من أوائل من أدركوا أهمية تخزين مياه الأمطار واستخدامها، حيث استعانوا منذ القدم بالآبار لتجميع المياه والاستفادة منها فى الشرب والزراعة.
حيث اعتمد الأهالى فى مطروح على تقنيات بدائية وفعّالة للحفاظ على مياه الأمطار. من بين هذه الوسائل، غسل أسطح المنازل وتنظيفها قبيل موسم الأمطار، ليتم تجميع مياه الأمطار من خلال المزاريب وتخزينها فى أوعية كبيرة تُستخدم للشرب وتعويض نقص المياه.
فى ظل الظروف المائية القاسية، عملوا منذ قديم الأزل على حفر الآبار التقليدية فى مواقع كثيرة قريبة من اماكن تجمعهم وعملوا على انتشارها على الطرقات وأصبح ذلك أمرًا ضروريًا لسد حاجات الشرب والاستعمال اليومى. وكثيراً ما تجد فى مطروح آبارًا شهيرة لتجميع المياه التى يُطلق عليها الأهالى «مية سما»، ويعتمد عليها السكان وحتى المصطافون عند زيارتهم لهذه المنطقة، حيث إنها تعد مصدرًا رئيسيًا للمياه العذبة. ولعل من أبرز الأمثلة بئرا فى طريق شاطئ عجيبة، التى تستوقف المارة العابرين ليتزودوا بالمياه العذبة منها.
لذلك لا بد من أن تكون هناك مشاريع حكومية مقترحة لتعزيز كفاءة الاستفادة من مياه الأمطار فى ظل الاعتماد على تجميع مياه الأمطار من الأهالى فقط، رغم تلك الجهود إلا أن نسبة كبيرة من مياه الأمطار تذهب هدراً إما إلى شبكات الصرف الصحى أو إلى البحر. وهنا، يأتى دور المشاريع الحكومية لتهيئة بنية تحتية تسهم فى الحفاظ على هذا المورد الثمين. يمكن أن تتضمن هذه المشاريع وضع أنابيب على جانبى الطرق لتوجيه المياه المتجمعة فى اتجاهات محددة تفضى إلى أراضٍ زراعية أو إلى آبار تخزين المياه. قد تكون مثل هذه المشاريع خطوةً كبيرة نحو تأمين المياه للأهالى والزراعة، وتضمن استدامة المياه لفترات الجفاف الطويلة.
وهناك تجارب دولية ونماذج يُحتذى بها، حيث اتجهت أغلب دول العالم إلى تطوير شوارعها وعمل شبكة لتجميع مياه الأمطار سواء فى الطرق العامة، عن طريق عمل أنابيب تصريف على احد جوانب الطريق مخصصة لجمع مياه الأمطار وتوجيهها للاستخدام فى الزراعة أو الشرب. وهذه الحلول ليست معقدة أو مستحيلة، بل إن تبنى مثل هذه الاستراتيجيات فى مطروح يمكن أن يحسّن من الوضع المائى كثيرًا، خاصة أن المحافظة تعانى من نقص مزمن فى المياه العذبة خاصة فترة الصيف، وتعتمد بشكل أساسى على خط مياه قادم من الإسكندرية، والذى يتعرض للانقطاع بين الحين والآخر نتيجة الكسور أو الصيانة.. أو من خلال تحلية مياه البحر.
الاعتماد على مياه الأمطار كأحد مصادر المياه فى مطروح يحتاج إلى تعزيز وابتكار حلول مبتكرة ومستدامة. الأمل قائم بأن يتم اتخاذ خطوات جادة من قبل المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ مشاريع تضمن استغلال مياه الأمطار وتخزينها بشكل فعال، مما يخفف من معاناة السكان ويؤمّن لهم احتياجاتهم الأساسية من المياه طوال العام، فالوقت حان لتفعيل حلول مبدعة وفعالة تجعل من «مية السما» -هذا هو المصطلح الذى يطلقه اهالى مطروح على مياه الامطار- التى تعد نعمة حقيقية تُغنى مطروح وسكانها عن حالة النقص التى تعانى منها فى كثير من الاوقات.
مشاكل المياه كثيرة ودول كثيرة حول العالم تعانى منها، لكنهم يتخذون إجراءات وتدابير تعمل على الحفاظ على كل نقطة مياه تصل إليهم بأى وسيلة.
ولأن البدوى زكى بفطرته، فهو اختار المحاصيل الزراعية التى تحتاج إلى رى قليل، بالمقارنة بمحاصيل أخرى، مثل التين والزيتون والبطيخ والقمح والشعير، لكننا مع ازدياد عدد سكان مصر والذى وصل إلى ١٠٧ ملايين نسمة تقريبا أصبح هناك ضرورة فى توسع الزراعة، ولا بد أن تشهد صحراء مصر الغربية بما تملكه من اتساع واراض شاسعة نماذج أخرى من المحاصيل، وهذا لن يحدث إلا باستخدام كل نقطة ماء تصل إلينا، واتصور أن مياه الأمطار مصدر مهم، وعلينا النظر اليه بقدر كبير من الأهمية، لا يمكن ابدا ونحن نعانى من مشاكل المياه نتعامل مع مياه الأمطار التى تتجمع فى شوارع مطروح أو أى مدينة أخرى فى مصر عبر سيارات الصرف الصحى وتكون نهاية تلك المياة العذبة «المجارى».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزاد أمجد مصطفى محافظة مطروح المحافظات الصحراوية میاه الأمطار على میاه فى مطروح تعانى من
إقرأ أيضاً:
هل يجوز استثمار بأموال الميراث؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عدم توزيع الميراث بعد وفاة المورث يُعد حرامًا شرعًا، لأنه يؤدي إلى حبس حقوق الورثة والتعدي على أموالهم دون وجه حق.
وأوضح "فخر"، في تصريحات تلفزيونية، اليوم، الأحد، أن التركة تنتقل مباشرة إلى الورثة بمجرد وفاة المورث، ما لم تكن هناك حقوق متعلقة بها، ومن ثمَّ لا يجوز لأحد منع الورثة من نصيبهم أو تأجيل توزيعه من دون سبب شرعي.
كيف يكون الكون بزمانه وأحداثه أمام الله في وقت واحد؟.. علي جمعة يوضح
القرآن حذر منه.. أخطر أشكال الفساد يدمّر الحرث والنسل
دعاء للأم بالصحة والسعادة وراحة البال .. تعرف عليه
6 فوائد عظيمة يجنيها المسلم بعد صيام شهر رمضان.. تعرف عليها
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استثمار أموال التركة في مشاريع لا يجوز إلا بعد موافقة جميع الورثة، وإذا دخل أحد الورثة في مشروع دون موافقة الباقين وتسبب ذلك في خسائر، فإنه يضمن هذه الخسائر من ماله الخاص، أما إذا كانت هناك موافقة جماعية، فإن الجميع يتحملون المكسب والخسارة بالتساوي وفقًا لحصصهم الشرعية.
وفيما يتعلق بتوزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركة، أوضح أن الأرباح تُقسم وفقًا للأنصبة الشرعية، أي أن للذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو الحال في تقسيم أصل التركة.
وعن تجهيز القُصَّر من التركة، أشار إلى أنه ليس فرضًا على الورثة أن يخصصوا جزءًا من الميراث لهذا الغرض، إلا إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك.
وشدد على أن من مكارم الأخلاق أن يتعاون الإخوة الكبار الذين سبق لهم الزواج على تجهيز إخوتهم الصغار، مراعاة للعدل والرحمة بينهم.