المحكمة الاقتصادية تنشر فيديو تعريفي بالمحكمة واختصاصاتها
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
نشرت محكمة القاهرة الاقتصادية، عبر صفحتها الرسمية، محتوى تعريفي عن نشأة المحاكم الاقتصادية وما هي اختصاصاتها.
https://www.facebook.com/reel/1231607148095293
وذكر المحتوى الذي تم بثه عبر صفحة المحكمة الاقتصادية، نبذه عن المحاكم الاقتصادية وأهدافها، حيث تم إنشاؤها عام 2008 كجزء من تطوير منظومة المحاكم المتخصصة والعدالة الاقتصادية لتحقيق العدالة الناجزة في العديد من المنازعات، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع النمو الاقتصادي
وتختص المحاكم الاقتصادية بالآتي: «دعاوى جنائية ومنازعات ودعاوى غير جنائية الناشئة عن تطبيق القوانين التالية القوانين التي تختص بها المحاكم الاقتصادية، قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، قانون التمويل العقاري، قانون حماية حقوق الملكية الفكرية».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية اخبار الحوادث اختصاصات المحكمة الاقتصادية محكمة اقتصادية المحاکم الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية: لـ جمعيات وشركات جمع القمامة التعاقد على أسس صحيحة بمعاينة المعدات والعمال على الطبيعة
إلتقى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية صباح اليوم بديوان عام المحافظة مع عدد من رؤساء الجمعيات وأصحاب شركات النظافة لمناقشة واستعراض والاستماع إليهم للوصول إلى تحقيق خدمة لائقة بالمواطنين في كافة قرى ومراكز المحافظة والنهوض بمستوى النظافة.
وأكد محافظ الدقهلية أن العلاقة متكاملة بين المحافظة وبين المتعاقدين والجميع يجب أن يعمل لتوفير الخدمة المناسبة للمواطنين وتحقيق الرضى عن مستوى النظافة العامة بما يخدم الجميع ويحقق مصالح كل الأطراف.
ووجه محافظ الدقهلية محمد حمص مدير إدارة المخلفات الصلبة بضرورة تحقيق عناصر أساسية في التعاقد مع الراغبين من الجمعيات أو الشركات وذلك بدراسة واستعراض المعدات والعمال لديهم على الطبيعة وتقديم المستندات التي تؤكد وجود العدد المطلوب من المعدات والعمال،واضاف أنه سيتم التقييم بشكل دوري وفي حالة التقصير يتم فسخ التعاقد.
وأوضح محافظ الدقهلية أننا نسعى جميعا لتحقيق مصالح المواطنين في كل مكان ويجب ألا يكون ذلك على حساب أي طرف،وأشار إلى أنه ستتم المحاسبة حسب كميات التوريد بالطن وتختلف حسب بعد المسافة لتحقيق العدالة في التسعير وذلك بناءا على قرار لجنة مختصة بهذا الشأن.