كيف تلقى سفاح التجمع الحكم بإعدامه؟.. محاميه دافع عن معاشرته الأموات
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
استقبل المتهم المصري "كريم سليم" والمعروف بـ"سفاح التجمع"، قرار محكمة جنايات القاهرة الحكم علية بحالة انهيار ودخل في نوبة بكاء عنيفة أدت إلى دخوله في حالة إغماء أثناء وجوده في قفص الاتهام.
وأوضح دفاع سفاح التجمع أن المتهم يعاني من أمراض نفسية تدفعه لارتكاب الجرائم، حيث يستمتع بتعذيب ضحاياه نتيجة مرضه، خاصة مع تعاطيه المخدرات، ما أثر عليه أثناء اعترافاته أمام النيابة.
وكانت محكمة الجنايات المصرية قد أحالت الخميس، أوراق "كريم سليم" والمعروف بـ"سفاح التجمع" إلى مفتي الديار المصرية، استعدادا لإصدار حكم بإعدامه، وحددت المحكمة جلسة 25 كانون الأول / ديسمبر للنطق بالحكم.
وقررت المحكمة إحالة أوراق المتهم إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وهذه هي المرة الثانية لتحويل أوراقه إلى المفتي ففي وقت سابق، قضت محكمة الجنايات في القاهرة بالتجمع الخامس بإعدام سفاح التجمع كما أمرت بمحو مقاطع الفيديو التي صورها المتهم أثناء ارتكاب الجريمة، قبل أن يقوم المتهم بالاستئناف على حكم الدرجة الأولى.
ويواجه "سفاح التجمع" نفس المصير، بعد أن قام بقتل 3 فتيات وتعذيبهن والتخلص من جثثهن بأماكن صحراوية، بعد أن فشل محامي الدفاع عن المتهم في إقناع المحكمة بإرجاع تلك التهم إلى أمراض نفسية، حيث قال المحامي في جلسة إن "سفاح التجمع" يعاني من عدة أمراض نفسية منها مرض النيكروفيليا "معاشرة الموتى"، ومرض "اضطراب ثنائي القطب"، كما أضاف أن موكله "سيكوباتي" ويستمتع بتعذيب الآخرين وتعذيب نفسه.
وتابع الدفاع أن المتهم كان مُلهما بطليقته "لبنى"، وترك أمريكا وعاد معها إلى مصر، لكنها حولت حياته وقلبتها رأسا على عقب، مضيفا أن سبب طلاقهما هو اتهامها له بالعجز الجنسي.
ووجهت المحكمة اتهامات لـ"سفاح التجمع" بقتل 3 سيدات ومعاشرتهن، بعد استدراج الضحايا إلى مسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيا.
وكانت النيابة العامة المصرية قد أوضحت في بيان سابق ورد بلاغ يوم 16 أيار / مايو الماضي بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقاة على طريق 30 يونيو بدائرة محافظة بورسعيد (شمالي مصر).
وأظهرت التحقيقات والتحريات ارتكاب المتهم جريمة مماثلة مع سيدة أخرى، كان قد عُثر على جثتها يوم 13 نيسان/ أبريل الماضي على جانب الطريق في اتجاه محافظة الإسماعيلية، وطابقت النيابة صور السيدة وعلامات جسدها، وتوصلت إلى شخصيتها. وبمواجهة المتهم، أقر بقتلها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم المصري سفاح التجمع محكمة الجنايات مصر محكمة الجنايات سفاح التجمع حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة سفاح التجمع
إقرأ أيضاً:
بعد 4 سنوات من الحبس الاحتياطي.. النيابة المصرية تحيل مروة عرفة للمحاكمة
قرّرت النيابة المصرية، إحالة الناشطة والمترجمة، مروة عرفة، للمحاكمة، بتهمتي: الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، وذلك بعد مرور أربعة أعوام ونصف من الحبس الاحتياطي؛ في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين المنظمات الحقوقية المحلية والدولية التي طالبت مرارًا بالإفراج عنها.
وكانت قوات الأمن، قد ألقت القبض على مروة عرفة، في نيسان/ أبريل 2020، حيث تم تفتيش منزلها ومصادرة مبالغ مالية وهاتفها المحمول، دون إبراز أي إذن قضائي.
بعد ذلك، تعرضت عرفة للإخفاء القسري، لمدة أسبوعين، قبل أن تظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي أدرجتها في القضية رقم 570 لسنة 2020.
وجهت النيابة لعرفة اتهامات تتعلق بدعم وتمويل جماعة إرهابية، وهي تهم تنفيها أسرتها ومحاموها الذين أكدوا عدم وجود أي أدلة مادية تدعم الاتهامات الموجهة إليها. فيما استمرّ احتجازها في ظروف وصفها ناشطون حقوقيون بأنها: "غير إنسانية"، في إشارة لكونها تعرّضت للحرمان من حقوقها الأساسية، مثل الزيارات المنتظمة والرعاية الطبية المناسبة.
إلى ذلك، أدانت منظمات حقوقية محلية ودولية، استمرار حبس مروة عرفة، دون محاكمة، طوال السنوات الأربع الماضية، وأشارت المنظمات إلى أن الحبس الاحتياطي المطوّل يُستخدم في مصر كإجراء عقابي ضد الناشطين والمعارضين السياسيين، ما يمثل انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
أيضا، دعت تلك المنظمات، السلطات المصرية، إلى احترام حقوق مروة القانونية وضمان محاكمة عادلة، مشددة على ضرورة التحقيق في مزاعم الإخفاء القسري وسوء المعاملة التي تعرضت لها بعد القبض عليها.
تأتي قضية مروة عرفة في سياق أوسع من استخدام الحبس الاحتياطي كأداة سياسية في مصر، حيث شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في عدد المعتقلين السياسيين المحتجزين على ذمّة التحقيق لفترات طويلة دون محاكمة، وينظر إلى هذه الممارسات باعتبارها وسيلة لإسكات المعارضين وتقويض العمل المدني والسياسي.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق