الاستخبارات البريطانية والفرنسية: طموحات إيران النووية تهديد خطير لنا جميعاً

قال مدير جهاز الاستخبارات البريطاني ريتشارد مور، الجمعة، إن طموحات إيران النووية تمثّل تهديداً أمنياً عالمياً كبيراً حتى بعد الانتكاسات التي تعرّض لها كل من حزب الله وحماس.

وقال مور في خطاب في باريس إن "الميليشيات الموالية لإيران في أنحاء الشرق الأوسط تعرّضت إلى ضربات كبيرة، لكن طموحات النظام النووية ما زالت تمثل تهديدا لنا جميعا".

فيما قال نيكولا ليرنر، رئيس المخابرات الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، إن تعزيز النشاط النووي الإيراني من المتوقع أن يكون "التهديد الأكثر خطورة" في الشهور المقبلة.

وأضاف في تصريحات أدلى بها في باريس مع نظيره البريطاني "خدماتنا تعمل جنبا إلى جنب لمواجهة ما يمثل دون شك أحد أكثر التهديدات خطورة في الشهور المقبلة".

وتعقد إيران اجتماعا، الجمعة، مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا لبحث برنامجها النووي بعدما قدّمت الحكومات الثلاث إلى جانب الولايات المتحدة مقترحا أفضى إلى صدور قرار عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد إيران.

تحدت طهران القرار الصادر الأسبوع الماضي، لكن المسؤولين الإيرانيين عبروا بعد ذلك عن استعدادهم للتعاون مع الأطراف الأخرى قبيل عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بعدما اتبعت إدارته في ولايته الأولى سياسة "الضغوط القصوى" على إيران.

ومن المقرر أن يمثل الدبلوماسي الإيراني ماجد تخت رافانشي، وهو المساعد السياسي لوزير الخارجية عباس عراقجي، إيران في محادثات الجمعة.

وسيجتمع قبل ذلك مع موفد الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا".

تبنى مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 بلدا، قرارا الأسبوع الماضي يدين إيران لعدم تعاونها في المسائل النووية.

واقترحت القرار الذي عارضته إيران بشدة، كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة.

وردا على ذلك، أعلنت إيران وضع "أجهزة طرد مركزي متطورة جديدة" مصممة لزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصّب، في الخدمة.

ويأتي إعلان إيران عن استعدادها للاجتماع مع الدول الأوروبية الثلاث قبل أسابيع فقط من عودة ترامب المقررة إلى البيت الأبيض.

وخلال ولايته الأولى، ركّز ترامب على فرض عقوبات مشددة على إيران عقب انسحاب الولايات المتحدة الأحادي من اتفاق 2015 النووي التاريخي بعد ثلاث سنوات على التوصل إليه.

هدف هذا الاتفاق بين طهران والقوى الرئيسية لتخفيف العقوبات الغربية المفروضة على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي لمنعها من تطوير سلاح ذري.

وردا على الانسحاب الأميركي من الاتفاق، خفضت طهران مستوى امتثالها للاتفاق ورفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%، وهو مستوى قريب من نسبة 90% التي يتطلبها تطوير قنبلة ذرية.

ونفت طهران مرارا أن تكون تسعى لامتلاك أسلحة نووية.

وبالنسبة لطهران، يتمثّل هدف محادثات الجمعة بتجنّب سيناريو "كارثة مزدوجة"، يمكن أن تواجه على إثره ضغوطا جديدة من ترامب والدول الأوروبية على حد سواء، بحسب المحلل السياسي مصطفى شير محمدي.

ولفت المحلل إلى أن الدعم الأوروبي لإيران تراجع على وقع الاتهامات للجمهورية الإسلامية بدعم روسيا عسكريا في غزوها لأوكرانيا.

ونفت إيران هذه الاتهامات وتأمل بإصلاح العلاقات مع أوروبا، فيما تواصل تبني موقف حازم.
"التزامات قانونية"

حضّ قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران على "الإيفاء بالتزاماتها القانونية" المنصوص عليها في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية التي تمّت المصادقة عليها عام 1970، وتلزم الدول المنضوية فيها بالإعلان عن المواد النووية لديها وإبقائها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وردا على ذلك، قال وزير الخارجية عباس عراقجي الذي لعب دورا محوريا في المفاوضات النووية عام 2015، إن إيران ستضع في الخدمة "آلاف أجهزة الطرد المركزي المتطورة". 
 

المصدر: وكالة خبر للأنباء