الرئاسة الفلسطينية تعقب على مجزرة بيت لاهيا شمالي غزة
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024، مجازر الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق شعبنا في قطاع غزة ، وآخرها مجزرة بيت لاهيا، والتي أسفرت عن أكثر من مائة شهيد، وعشرات الجرحى الأبرياء، بينهم أطفال ونساء.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحاول تنفيذ سياساتها العدوانية بتهجير أبناء شعبنا وفصل شمال غزة عن باقي القطاع، عبر مواصلة مجازر الإبادة الجماعية وحرب التجويع في قطاع غزة، إضافة إلى مواصلة الاعتداءات على مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، وإرهاب المستعمرين.
وأكد، أن مخططات الاحتلال الهادفة إلى تهجير شعبنا، لن تنجح أمام تمسكنا بوحدة الأراضي الفلسطينية جميعها في إطار دولة فلسطين سواء في القطاع أو الضفة والعاصمة القدس ، والرفض العربي والدولي لهذه المخططات.
وطالب أبو ردينة، المجتمع الدولي بالتحرك وإجبار سلطات الاحتلال على وقف عدوانها، وجرائم الإبادة الجماعية التي تنفذها ضد الشعب الفلسطيني، والخضوع لقرارات الشرعية الدولية وأبرزها القرار 2735 الداعي لوقف إطلاق النار بشكل فوري، وإدخال المساعدات لقطاع غزة بشكل كامل، وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة، وإلا فإن المنطقة ستبقى تعيش في دوامة العنف، ولن ينعم أحد بالأمن والاستقرار.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، إننا نحمل الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا العدوان الدموي، جراء اعطائها سلطات الاحتلال الإسرائيلي الغطاء السياسي للإفلات من العقاب، واستمرار الدعم المالي والعسكري، لتحدي قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق فتوى محكمة لاهاي، بوقف العدوان وانهاء الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تبدأ غدا الإثنين النظر في قرار حظر الاحتلال الإسرائيلي أنشطة “الأونروا”
يمانيون../
تبدأ محكمة العدل الدولية غدا الإثنين، جلسات استماع في الدعوى التي رفعتها 40 دولة منضوية في منظمة العالم الإسلامي، والجامعة العربية، والاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، ضد الاحتلال الإسرائيلي بسبب قراره حظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وكانت 137 دولة صوتت نهاية العام الماضي لصالح إحالة هذه القضية الى محكمة العدل الدولية مقابل معارضة 12 دولة فقط.
وستستمر جلسات الاستماع لـ 5 أيام وسيستمع القضاة إلى مداخلات من كافة الدول المشاركة في الدعوى.
وكان قرار سلطات الاحتلال بحظر عمل وكالة “الأونروا” في القدس الشرقية المحتلة دخل حيز التنفيذ في يناير الماضي.