هنا.. يجرى القبض على «نتنياهو»!

** إذا ما استجابت الدول الـ125، الأعضاء فى المحكمة الجنائية الدولية، للنداء الذى أطلقته المحكمة، وطلبت التعاون على تنفيذ مذكرتى اعتقال، رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهون ووزير دفاعه -المُقَال- يوآف جالانت، فى هذه الحال، يتعين القبض على كلا المشتبهين، ما إن تواجدا على أراضى أى من هذه الدول، بموجب التزاماتها بقرارات المحكمة، وحتى الدول غير الأعضاء، لو تبادر- طوعا- باعتقالهما، إن رأت فى إجرائها، المشاركة فى إرساء العدالة الدولية، وبذلك تتثبت مصداقية «الجنائية الدولية»، فى معاقبة أولئك الذين يرتكبون الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، واستخدام سلاح «الجوع»، لإبادة الفلسطينيين فى قطاع غزة.

** إنه الشرط الوجوبى، لأن يجرى القبض على مجرمى الحرب «نتنياهو» و«جالانت»، حتى يمثُلا أمام المحكمة فى العاصمة الهولندية «لاهاى»، وتبدأ المرحلة الثانية، بمحاكمة المتهمين عن جرائم الحرب فى قطاع غزة، التى هى نفسها الجرائم، التى أصدرت -بموجبها- محكمة بريطانية- فى العام 2009- قرارا، باعتقال وزيرة الخارجية الإسرائيلية «السابقة»، تسيبى ليفنى، وقت زيارتها إلى العاصمة «لندن»، قبل أن تتمكن من الهرب، ومغادرة الأراضى البريطانية، وهى السابقة الإجرامية، التى حالت دون قبول اقتراح الأمم المتحدة، فى العام 2017، بتوليها-ليفنى- منصب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، باعتبار أنه منصب دولى، لا يحتمل الجدل حول نزاهة من يتولاه.
** وفى وثائق التاريخ لـ«الجنائية الدولية»، سجلات عمل لترسيخ «العدالة» حول العالم، منذ النشأة، فى الأول من يوليو عام 2002، عندما أطلقت التحقيقات الجنائية، فى 4 قضايا دولية، بشأن اتهامات بارتكاب جرائم حرب، فى كل من دول، أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية أفريقيا الوسطى، ودارفور، إلى جانب 9 مذكرات أصدرتها، لاعتقال مسئولين دوليين، فى الوقت التى تحتجز متهمين اثنين مشتبه بهما، تمهيدا للمحاكمة عن جرائم ضد الإنسانية، إلى أن كانت آخر قراراتها، فى 21 «نوفمبر» الجارى، باعتقال «نتنياهو» و«جالانت»، ويبقى العالم أمام اختبار راهن، يتعلق بسيادة «العدالة الدولية»، حتى يحل الأمن والسلام، بديلا لجرائم الحرب بحق الشعوب.
** لكن الذى يعطل ذلك كله، ما تتبناه الولايات المتحدة الأمريكية، من مواقف معادية لكل ما يختص بالعدالة الدولية، وبالذات ما فيه علاقة بحليفتها إسرائيل، وعندك حالة العنف الكلامية، التى بدت فى ردود فعل مسئولى «البيت الأبيض»، ورفض الرئيس جو بايدن، قرار اعتقال «نتنياهو» و«جالانت»، ووصفه بـ«الشائن»، الأمر الذى يفضح ازدواجية المعايير الأمريكية، عندما طاردت الرئيس السودانى عمر البشير، وطلبت من دول العالم اعتقاله، وهددت باستهداف طائراته إذا ما سافر إلى أى مكان، تنفيذا لمذكرة «الجنائية الدولية»، فى شهر مارس من العام 2009، بتهم جرائم حرب فى دارفور، وهى لا ترى حرجا، فى دعوة نفس الدول، لحماية «نتنياهو» من الاعتقال.
** حتى أكبر مؤسسات التشريع فى العالم، والتى تسوق للديمقراطية الأمريكية وحقوق الإنسان، تنحرف عن مناط عملها، عندما تحدث نواب من الكونجرس، عن تهديد أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، ليس بفرض عقوبات وحسب، لكن التهديد تعدى الحدود الأخلاقية والإنسانية، مع التلويح بتفعيل قانون «غزو لاهاى»، الذى يعود للعام 2002، وتطبقه «واشنطن» ضد الدول، التى تلتزم بتنفيذ قرارات المحكمة، ومن الجبروت والعنترية فى هذا القانون، أنه يمنح الرئيس سلطة الأمر بعمليات عسكرية، وغزو مقر المحكمة فى «لاهاى»، بمبرر حماية الأمريكيين، ولمواجهة ذلك، ينقص «الجنائية الدولية»، آلية أممية وجوبية، تلزم دول العالم باعتقال المطلوبين.. ولا تعتد بأى اعتراضات أمريكية.
‏[email protected]

المصدر: بوابة الوفد