هنا.. يجرى القبض على «نتنياهو»!
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
** إذا ما استجابت الدول الـ125، الأعضاء فى المحكمة الجنائية الدولية، للنداء الذى أطلقته المحكمة، وطلبت التعاون على تنفيذ مذكرتى اعتقال، رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهون ووزير دفاعه -المُقَال- يوآف جالانت، فى هذه الحال، يتعين القبض على كلا المشتبهين، ما إن تواجدا على أراضى أى من هذه الدول، بموجب التزاماتها بقرارات المحكمة، وحتى الدول غير الأعضاء، لو تبادر- طوعا- باعتقالهما، إن رأت فى إجرائها، المشاركة فى إرساء العدالة الدولية، وبذلك تتثبت مصداقية «الجنائية الدولية»، فى معاقبة أولئك الذين يرتكبون الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، واستخدام سلاح «الجوع»، لإبادة الفلسطينيين فى قطاع غزة.
** إنه الشرط الوجوبى، لأن يجرى القبض على مجرمى الحرب «نتنياهو» و«جالانت»، حتى يمثُلا أمام المحكمة فى العاصمة الهولندية «لاهاى»، وتبدأ المرحلة الثانية، بمحاكمة المتهمين عن جرائم الحرب فى قطاع غزة، التى هى نفسها الجرائم، التى أصدرت -بموجبها- محكمة بريطانية- فى العام 2009- قرارا، باعتقال وزيرة الخارجية الإسرائيلية «السابقة»، تسيبى ليفنى، وقت زيارتها إلى العاصمة «لندن»، قبل أن تتمكن من الهرب، ومغادرة الأراضى البريطانية، وهى السابقة الإجرامية، التى حالت دون قبول اقتراح الأمم المتحدة، فى العام 2017، بتوليها-ليفنى- منصب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، باعتبار أنه منصب دولى، لا يحتمل الجدل حول نزاهة من يتولاه.
** وفى وثائق التاريخ لـ«الجنائية الدولية»، سجلات عمل لترسيخ «العدالة» حول العالم، منذ النشأة، فى الأول من يوليو عام 2002، عندما أطلقت التحقيقات الجنائية، فى 4 قضايا دولية، بشأن اتهامات بارتكاب جرائم حرب، فى كل من دول، أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية أفريقيا الوسطى، ودارفور، إلى جانب 9 مذكرات أصدرتها، لاعتقال مسئولين دوليين، فى الوقت التى تحتجز متهمين اثنين مشتبه بهما، تمهيدا للمحاكمة عن جرائم ضد الإنسانية، إلى أن كانت آخر قراراتها، فى 21 «نوفمبر» الجارى، باعتقال «نتنياهو» و«جالانت»، ويبقى العالم أمام اختبار راهن، يتعلق بسيادة «العدالة الدولية»، حتى يحل الأمن والسلام، بديلا لجرائم الحرب بحق الشعوب.
** لكن الذى يعطل ذلك كله، ما تتبناه الولايات المتحدة الأمريكية، من مواقف معادية لكل ما يختص بالعدالة الدولية، وبالذات ما فيه علاقة بحليفتها إسرائيل، وعندك حالة العنف الكلامية، التى بدت فى ردود فعل مسئولى «البيت الأبيض»، ورفض الرئيس جو بايدن، قرار اعتقال «نتنياهو» و«جالانت»، ووصفه بـ«الشائن»، الأمر الذى يفضح ازدواجية المعايير الأمريكية، عندما طاردت الرئيس السودانى عمر البشير، وطلبت من دول العالم اعتقاله، وهددت باستهداف طائراته إذا ما سافر إلى أى مكان، تنفيذا لمذكرة «الجنائية الدولية»، فى شهر مارس من العام 2009، بتهم جرائم حرب فى دارفور، وهى لا ترى حرجا، فى دعوة نفس الدول، لحماية «نتنياهو» من الاعتقال.
** حتى أكبر مؤسسات التشريع فى العالم، والتى تسوق للديمقراطية الأمريكية وحقوق الإنسان، تنحرف عن مناط عملها، عندما تحدث نواب من الكونجرس، عن تهديد أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، ليس بفرض عقوبات وحسب، لكن التهديد تعدى الحدود الأخلاقية والإنسانية، مع التلويح بتفعيل قانون «غزو لاهاى»، الذى يعود للعام 2002، وتطبقه «واشنطن» ضد الدول، التى تلتزم بتنفيذ قرارات المحكمة، ومن الجبروت والعنترية فى هذا القانون، أنه يمنح الرئيس سلطة الأمر بعمليات عسكرية، وغزو مقر المحكمة فى «لاهاى»، بمبرر حماية الأمريكيين، ولمواجهة ذلك، ينقص «الجنائية الدولية»، آلية أممية وجوبية، تلزم دول العالم باعتقال المطلوبين.. ولا تعتد بأى اعتراضات أمريكية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتجـــــاه محمــــد راغـــب رئيس حكومة إسرائيل قطاع غزة العاصمة لندن الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة محتلة في فلسطين
تقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية اليوم 28 أبريل 2025، وذلك اتصالًا بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث مَثَل مصر أمام المحكمة كل من السفير/ حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، والمستشارة/ د. ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب السيد وزير الخارجية.
شدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل جزءًا من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية، ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلًا عن الاجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركنًا أساسيًا من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ "أوامر الإخلاء"، مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسرًا إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.
وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي، مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ويأتي ذلك في ظل استئناف إسرائيل لعدوانها الوحشي على غزة، والذي أسفر عن مقتل 52،000 مدني بريء منذ أكتوبر 2023، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك مع استمرار استهداف إسرائيل للمدنيين والبنية التحتية الضرورية لبقاء السكان الفلسطينيين على قيد الحياة، يُضاف إلى ذلك تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلية لهجماتها ضد العاملين في المجالين الطبي والإنساني، الأمر الذي دفع بغزة إلى كارثة إنسانية.
هذا، وركزت المرافعة المصرية على استعراض الدفوع القانونية التي تُثبت وجود التزامات على عاتق إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات أجهزة الأمم المتحدة، فضلًا عن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بضمان وتسهيل توفير الإمدادات والمساعدات العاجلة دون عوائق، وفقًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد الوفد المصري أن إسرائيل أخلت بالفعل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي سواء بالسياسة الممنهجة لاستهداف المدنيين وممثلي المنظمات الإغاثية، أو بالإمعان في فرض عقبات قانونية وإدارية تعيق وتقيد وصول المساعدات الإنسانية، وتوجيه هجمات مباشرة على البنية التحتية الإنسانية، بما في ذلك قصف معبر رفح الحدودي بهدف تعطيله عن العمل والاستيلاء على الجانب الفلسطيني من المعبر، وما تبعه تنفيذ إسرائيل هجومها العسكري على مدينة رفح، التي كانت ملاذًا لأكثر من مليون فلسطيني، ومركزًا رئيسيًا لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما ألحق أضرارًا جسيمة بالعمليات الإنسانية وزاد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ومع اضطرار الوكالات الإنسانية إلى الانسحاب حفاظًا على سلامة موظفيها، توقف وصول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، والذي كان شريان الحياة لقطاع غزة.
اختتم الوفد المصري المرافعة بطلب قيام المحكمة بالإعلان في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكًا مستمرًا للقانون الدولي، وأن الالتزامات الإسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال تستمر في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين انتهاء الاحتلال، كذلك إقرار المحكمة بالتزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بجبر الضرر الذي أحدثته وذلك من خلال رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط، وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بقطاع غزة على نطاق واسع وبشكل آمن عبر كافة المعابر المؤدية للقطاع، دون معوقات أو قيود، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735، والتوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، وتيسير تنفيذها بكافة السُبل المتاحة، والامتناع عن إعاقة وجود ونشاطات الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، وكذلك الدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية، وإلغاء القوانين غير المشروعة المتعلقة بالأونروا التي أقرتها إسرائيل، واحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، وضمان حمايتها، فضلًا عن إعلان المحكمة أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل حقه في السعي لتحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك الحق في تلقي مساعدات التنمية من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وعدم تهجيره أو طرده من أرضه.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”