نادي قضاة لبنان: هذا القانون عار من الشرعية وغير مقبول!
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
نشر "نادي قضاة لبنان"، اليوم الخميس، على منصة "آكس الآتي:
"مهزلة المهازل وقمة الانهيار قانون يعيد تفعيل عمل مجلس قضاء اعلى غير فاعل، ومنتهية ولايته، هو بمثابة تعيين! قانون غب الطلب، يصدر على قياس قاض هو المدعي العام المالي من خلال تمديد سن تقاعده، قانون هو بمثابة تشريع فردي خاص له، قانون عار من الشرعية وغير مقبول!".
أضاف: "قانون يخالف المبادئ الدستورية والقانونية كلها، ضاربا بعرض الحائط مظاهر الاستقلالية القضائية كافة، هو بمثابة تكريس للهيمنة والتدخل السياسي، هذا القانون ليس الا قانونا يجسد انهيار الدولة الديمقراطية بانهيار احد ركائزها أي السلطة القضائية ويشكل إمعاناً في استمرار العقلية السائدة التي أودت بالوطن إلى ما وصل إليه". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
"صحة النواب" توافق نهائيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء اليوم، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقًا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:
"للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية".
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق