نادي قضاة لبنان: هذا القانون عار من الشرعية وغير مقبول!
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
نشر "نادي قضاة لبنان"، اليوم الخميس، على منصة "آكس الآتي:
"مهزلة المهازل وقمة الانهيار قانون يعيد تفعيل عمل مجلس قضاء اعلى غير فاعل، ومنتهية ولايته، هو بمثابة تعيين! قانون غب الطلب، يصدر على قياس قاض هو المدعي العام المالي من خلال تمديد سن تقاعده، قانون هو بمثابة تشريع فردي خاص له، قانون عار من الشرعية وغير مقبول!".
أضاف: "قانون يخالف المبادئ الدستورية والقانونية كلها، ضاربا بعرض الحائط مظاهر الاستقلالية القضائية كافة، هو بمثابة تكريس للهيمنة والتدخل السياسي، هذا القانون ليس الا قانونا يجسد انهيار الدولة الديمقراطية بانهيار احد ركائزها أي السلطة القضائية ويشكل إمعاناً في استمرار العقلية السائدة التي أودت بالوطن إلى ما وصل إليه". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
أقر مجلس الشعب الهندي مشروع قانون قدمه الحزب الحاكم، يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع تعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، الذي قدمه حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشعب بأغلبية 288 صوتًا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان)، ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو، للموافقة عليه.
وعارض حزب المؤتمر الوطني، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي، الرئيس السابق والعضو البارز في حزب المؤتمر الوطني، في منشور بحسابه على منصة "إكس"، إن "مشروع (تعديل) قانون الأوقاف سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995 توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل في ممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
من ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند، ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وأطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور في 24 آذار/ مارس الماضي.