تبذل الدولة جهوداً كبيرة لتعزيز التزامها بحماية حقوق المرأة ومكافحة كل أشكال العنف والتمييز ضدها باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لبناء مجتمع يقوم على العدالة والمساواة.. وركزت على تنفيذ سياسات وبرامج شاملة تهدف إلى ضمان سلامة المرأة وتوفير بيئة آمنة تحفظ حقوقها وعلى رأسها سن وتحديث القوانين التى تجرم العنف بكل أشكاله.
وتعزيز آليات التوعية المجتمعية من خلال حملات تثقيفية وإعلامية تهدف إلى تغيير السلوكيات السلبية وتعزيز ثقافة الاحترام والمساواة تجاه المرأة.. وحرصت الدولة على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدنى بما يخدم قضايا المرأة المختلفة وتبادل الخبرات فى هذا المجال.
وتضمنت هذه الجهود عدداً من التشريعات والسياسات لحماية المرأة المصرية بداية من عام 2017 الذى تم خلاله اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتى تتضمن محور حماية المرأة للقضاء على كل أشكال العنف ضدها واعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة عام 2015.. كما تم تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمكافحة التحرش وختان الإناث وذلك بتغليظ العقوبة عن طريق زيادة مدة الحبس أو الغرامات وتم إنشاء لجنة وطنية للقضاء على ختان الإناث عام 2019 ما أدى إلى انخفاض نسبة ختان الإناث وتحسن وضع مصر فى مؤشر نسبة الأمن المجتمعى للمرأة الصادر عن معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن..
بالإضافة إلى إجراءات الدولة لمكافحة العنف ضد المرأة حيث شملت إنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف تتبع مجلس الوزراء لتلقى الشكاوى والبلاغات بجانب إنشاء 42 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة فى الجامعات.
وتتضمن الإجراءات أيضاً تخصيص 33 وحدة للمرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية ومراكز الرعاية الصحية الأولية لتقديم الخدمات الطبية والدعم النفسى والمشورة و28 مكتباً لتلقى شكاوى المرأة فى جميع المحافظات.
وقد ذكرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن المجلس القومى للمرأة يقوم بتنسيق الجهود لتوفير خدمات بخصوص تقديم البلاغات للشرطة والمساعدات القانونية والطبية وخدمات الطب الشرعى ومراكز استضافة مؤقتة للنساء والفتيات الناجيات من العنف.. وكذلك برنامج تدريبى مهنى للدعم النفسى الاجتماعى وإدارة الحالات الذى أطلقه المجلس القومى للمرأة بالشراكة مع قسم الطب النفسى بقصر العينى وبالتعاون مع الأمم المتحدة فى مصر والاتحاد الأوروبى ويستهدف تدريب مقدمى الخدمات للتصدى للعنف ضد النساء والفتيات.. والمؤكد أن الدولة ستواصل هذه المسيرة الإيجابية للحفاظ على المرأة المصرية التى تعد إحدى أهم ركائز التربية والتنمية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرأة المصرية حماية المرأة المصرية حماية المراة من العنف المجلس القومى للمرأة مراكز الرعاية الصحية الأولية العنف ضد
إقرأ أيضاً:
لجنة المنظمات الأهلية بالقومي للمرأة تناقش أنشطتها خلال الفترة المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة المنظمات الأهلية بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور عصام العدوى عضو المجلس ومقرر اللجنة، وبحضور عدد من عضوات وأعضاء اللجنة.
تمكين المرأة في جميع المجالات وتوفير البيئات الآمنةوأكد الدكتور عصام العدوي على أن اللجنة ناقشت اختصاصاتها ومراجعة وثيقة المنتدى وتطوير عمله، وتم استعراض مقترح أولويات عمل اللجنة من خلال تمكين المرأة في جميع المجالات وتوفير البيئات الآمنة والتغيير الثقافي المجتمعي والمتابعة والتقييم والابتكار، والتدريب على استخدام القدرة الكلية من خلال مجموعات عمل خاصة مؤقتة يتم تشكيلها حسب المستجدات، مثل دعم النساء في أوقات الأزمات "كوارث طبيعية أو نزاعات" وإدماج المرأة في الاستجابة للتغير المناخي، وشدد مقرر اللجنة على ضرورة الربط بين جهود اللجنة و نشاط المجلس والاستفادة من التجارب السابقة.
تعظيم دور الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنيوأكدت الدكتورة عزة كامل المقرر المناوب للجنة ومنتدى المنظمات الأهلية بأن المنتدى هو كيان تتم من خلاله عمليات المشاركة والتنسيق والتشبيك وتبادل الرؤى ومن الممكن تطوير وثيقة عمله وزيادة فاعليته وتعظيم دور الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.
مقترح لعمل ورشة عمل مع الجمعيات الأهلية لمعرفة القضايا والمشاكل والعوائقوخلال الاجتماع أكد أعضاء اللجنة على ضرورة توثيق عمل كل فريق و عمل خريطة لكل المؤسسات والجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات لقضايا المرأة، مع تفعيل وتقوية الروابط بين اللجنة والجمعيات الأهلية وإعداد مقترح لعمل ورشة عمل مع الجمعيات الأهلية لمعرفة القضايا والمشاكل والعوائق التي تواجهها، والعمل على زيادة فاعلية وتطوير القدرات الكامنة لجميع أعضاءه وعضواته من الأفراد والمؤسسات والجمعيات الأهلية التي تعمل على قضايا وحقوق المرأة وتعزيز التواصل والتفاعل المتبادل بين أعضاء وعضوات المنتدى، واستحداث أوضاع تنظيمية وابتكارية وثقافية تحقق للمنتدى تقدما خلافا عن غيره من الكيانات وميزة تمكنه من تحقيق نتائج وعوائد أكثر في قضايا وحقوق المرأة.
وانتهى الاجتماع بعدد من التوصيات في مقدمتها ضرورة إجراء استطلاع رأي أو إستبيان يتم توزيعه على جمعيات المنتدى لمعرفة احتياجاتها من التدريبات وتوقعاتهم من المنتدى.