تبذل الدولة جهوداً كبيرة لتعزيز التزامها بحماية حقوق المرأة ومكافحة كل أشكال العنف والتمييز ضدها باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لبناء مجتمع يقوم على العدالة والمساواة.. وركزت على تنفيذ سياسات وبرامج شاملة تهدف إلى ضمان سلامة المرأة وتوفير بيئة آمنة تحفظ حقوقها وعلى رأسها سن وتحديث القوانين التى تجرم العنف بكل أشكاله.
وتعزيز آليات التوعية المجتمعية من خلال حملات تثقيفية وإعلامية تهدف إلى تغيير السلوكيات السلبية وتعزيز ثقافة الاحترام والمساواة تجاه المرأة.. وحرصت الدولة على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدنى بما يخدم قضايا المرأة المختلفة وتبادل الخبرات فى هذا المجال.
وتضمنت هذه الجهود عدداً من التشريعات والسياسات لحماية المرأة المصرية بداية من عام 2017 الذى تم خلاله اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتى تتضمن محور حماية المرأة للقضاء على كل أشكال العنف ضدها واعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة عام 2015.. كما تم تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمكافحة التحرش وختان الإناث وذلك بتغليظ العقوبة عن طريق زيادة مدة الحبس أو الغرامات وتم إنشاء لجنة وطنية للقضاء على ختان الإناث عام 2019 ما أدى إلى انخفاض نسبة ختان الإناث وتحسن وضع مصر فى مؤشر نسبة الأمن المجتمعى للمرأة الصادر عن معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن..
بالإضافة إلى إجراءات الدولة لمكافحة العنف ضد المرأة حيث شملت إنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف تتبع مجلس الوزراء لتلقى الشكاوى والبلاغات بجانب إنشاء 42 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة فى الجامعات.
وتتضمن الإجراءات أيضاً تخصيص 33 وحدة للمرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية ومراكز الرعاية الصحية الأولية لتقديم الخدمات الطبية والدعم النفسى والمشورة و28 مكتباً لتلقى شكاوى المرأة فى جميع المحافظات.
وقد ذكرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن المجلس القومى للمرأة يقوم بتنسيق الجهود لتوفير خدمات بخصوص تقديم البلاغات للشرطة والمساعدات القانونية والطبية وخدمات الطب الشرعى ومراكز استضافة مؤقتة للنساء والفتيات الناجيات من العنف.. وكذلك برنامج تدريبى مهنى للدعم النفسى الاجتماعى وإدارة الحالات الذى أطلقه المجلس القومى للمرأة بالشراكة مع قسم الطب النفسى بقصر العينى وبالتعاون مع الأمم المتحدة فى مصر والاتحاد الأوروبى ويستهدف تدريب مقدمى الخدمات للتصدى للعنف ضد النساء والفتيات.. والمؤكد أن الدولة ستواصل هذه المسيرة الإيجابية للحفاظ على المرأة المصرية التى تعد إحدى أهم ركائز التربية والتنمية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرأة المصرية حماية المرأة المصرية حماية المراة من العنف المجلس القومى للمرأة مراكز الرعاية الصحية الأولية العنف ضد
إقرأ أيضاً:
كيف يتم توثيق الإصابات الجسدية للضحايا قبل تقديمها للمحكمة؟.. أستاذ طب شرعي توضح
كتب - عمر صبري:
نظمت كلية الحقوق جامعة عين شمس بالتعاون مع وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف ندوة بعنوان "المعاملة النفسية والطبية والقانونية لضحايا جرائم العنف ضد المرأة".
أوضحت الدكتورة دينا شكري أستاذ الطب الشرعي والسموم جامعة القاهرة، عضو المجلس القومي للمرأة، أن دور الطب الشرعي لا يقتصر على تقديم الأدلة، بل يتعدى ذلك ليشمل دعم الضحايا نفسيًا وقانونيًا والمساهمة في الوقاية المجتمعية من العنف، وضرورة توفر دليلًا عمليا حياديًا يعزز مصداقية القضايا القانونية، ويسهم في إدانة أو تبرئة الجناة والمتهمين ظلمًا، مما يضمن نزاهة العدالة.
وأكدت أهمية إجراء فحوص دقيقة على الضحية لتوثيق الإصابات الجسدية، مثل الكدمات والجروح والكسور، وتصوير الإصابات والتوثيق المرئي للإصابات باستخدام الصور أو الأشعة السينية لتقديم أدلة مادية أمام القضاء، وتوثيق وجود أي مواد بيولوجية DNA، سوائل الجسم قد تشير إلى هوية المعتدي، وتحديد سبب ووقت الإصابات، بالإضافة إلى تحديد الأدوات المستخدمة فحص طبي لتحديد نوع الأداة، وجمع عينات من الضحية وتقديم تحاليل كيميائية أو جنائية مثل تحليل السموم أو DNA لتحديد هوية المعتدي أو إثبات التفاعل بينه وبين الضحية، وفي الختام يقوم المتخصص بإعداد وتقديم تقارير مفصلة حول الحالة الطبية للضحية، تتضمن وصفًا علميًا للإصابات وأسبابها واحتمالية ارتباطها بحادثة العنف، المساهمة في التوعية والوقاية وتقديم بيانات إحصائية وتحليلية حول أنماط العنف ضد المرأة للمساعدة في تصميم برامج وقائية، التعاون والعمل مع جهات التحقيق الجنائي لتوجيه مسار القضية استنادًا إلى الأدلة الطبية ودعم الجهات الطبية والقانونية لضمان حفظ حقوق الضحية وتحقيق العدالة.
ووصفت الدكتورة جيهان النحاس أستاذ الطب النفسي ومدير وحدة الصحة النفسية للمرأة العنف بأنه ظاهرة اجتماعية لها انعكاسات نفسية عميقة تؤثر على الضحية على المستويين العاطفي والنفسي، ويركز على فهم الآثار النفسية الناتجة عن العنف والتدخل العلاجي المناسب ، بهدف تعزيز وتعافي الضحية وإعادة دمجها في الحياة المجتمعية.
أشكال العنفوأشارت لأشكال العنف وتشمل العنف الجسدي، العنف النفسي والعاطفي، والعنف الجنسي، العنف الاقتصادي.
أوضحت الآثار النفسية للعنف حيث يؤدي إلى اضطرابات نفسية قصيرة وطويلة المدى، منها: اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، الاكتئاب، شعور دائم بالحزن، فقدان الاهتمام بالحياة، وأحيانًا التفكير في الانتحار، والشعور بالقلق المزمن وتوتر مستمر، نوبات هلع، وتوقع الخطر بشكل دائم، بالإضافة لاضطراب تقدير الذات وشعور بالدونية، فقدان الثقة بالنفس، والإحساس بالذنب ، والعزلة الاجتماعية والابتعاد عن العلاقات الاجتماعية خوفًا من الوصم.
أشارت الدكتورة هند الهلالي المدير التنفيذي لوحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الجامعات والجهات المعنية لدعم ضحايا العنف ، تكثيف الأنشطة التوعوية والوقائية للطلاب ، وتطوير برامج تدريبية للمختصين للتعامل مع القضايا المرتبطة بالعنف ضد المرأة، ونشر الوعي داخل الطلاب والشباب داخل وخارج الجامعة.
إجراءات التعامل مع الضحاياأوضحت مروة مندي مدرس علم النفس الإكلينيكي الإجراءات المتعلقة بالتعامل مع ضحايا العنف من وجهة نظر علم النفس الإكلينيكي، تُظهر أهمية التدخل النفسي المتخصص لمعالجة الآثار النفسية والاجتماعية لهذه الحالات من خلال المقابلات الأولية لفهم طبيعة الحالة، والتعرف على الظروف المحيطة بالعنف ومدى تأثيره على الضحية ، وأشارت للأساليب العلمية المستخدمة لجمع البيانات المقابلات الموجهة ، الاستبيانات النفسية ، أدوات التقييم التشخيصية ويشمل الدعم النفسي وذلك لتعزيز المهارات الذاتية للتعامل مع التحديات، وتوفير بيئة آمنة لمناقشة التجارب الشخصية ، مما يسهم في تحقيق التعافي النفسي والاجتماعي لضحايا واستعادة السيطرة على حياتهم والاندماج بشكل أفضل في المجتمع.
أشارت الدكتورة إيمان الجميل مدرس القانون الجنائي بكلية الحقوق للجهود المبذولة في مجال التشريعات والقوانين المتعلقة بحماية حقوق المرأة، خاصةً فيما يتعلق بالعنف الموجه ضدها، وتناولت دور الدستور المصري في توفير حماية قانونية من خلال قوانين تجرم العنف بجميع أشكاله، بما في ذلك العنف الإلكتروني.
أساليب العنف الإلكترونيوأوضحت الأساليب التي يُمارَس بها العنف الإلكتروني، مثل الابتزاز الإلكتروني، والتشهير، وانتهاك الخصوصية، وشددت على أهمية توعية الأفراد بطرق الوقاية من هذه الجرائم. بالإضافة إلى ذلك، تناولت دور الدولة في وضع قوانين تضمن حفظ البيانات الشخصية، وتشدد العقوبات على الجرائم الإلكترونية التي تستهدف المرأة، لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوقها.
وأكدت على ضرورة وجود تشريعات صارمة لمواجهة الجرائم الإلكترونية وزيادة الوعي القانوني بين الأفراد لمواجهة تلك التحديات.
جامعة عين شمس كلية الحقوق وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف العنف ضد المرأة الطب الشرعي المجلس القومي للمرأةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
رغم الخسارة.. أنشيلوتي يحطم رقم فيرغسون بدوري الأبطال