خبير: أوروبا تحتاج إلى «تنازل طهران» لتخفيف توترات الملف النووي
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
قال الدكتور محمد محسن أبو النور، خبير الشؤون الإيرانية، إنه من المؤكد أن إيران تسعى إلى إيجاد صيغة ما مع الأوروبيين؛ لحل أزمة الملف النووي الإيراني، من خلال المباحثات الإيرانية المنعقدة، اليوم الجمعة، بعد أن طرحت الدول الأوروبية بدعم من الولايات المتحدة مشروع قرار يتنقد إيران أمام مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتم التصديق عليه أمس.
وأضاف أبو «النور» خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إيران تحاول في مباحثها مع المجموعة الأوروبية، التوصل إلى صيغة، تمكن الجميع من العودة خطوة إلى الوراء، وتمكن أوروبا من سحب القرار الذي انتقد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية، وتُمكن الجانب الإيراني من التراجع عن الرد التصعيدي على القرار، الذي تمثل في بدء تشغيل أجهزة الطرد المركزي في المفاعلات النووية.
وأكد الخبير في الشؤون الإيرانية، أن بدء إيران تشغيل أجهزة الطرد المركزي؛ يعد خطوة إجرائية كبيرة جدًا وتصعيدًا ليس له مثيل من قبل إيران ضد الأوروبيين.
وأوضح أن البرنامج النووي الإيراني بالنسبة للأوروبيين مختلف عن الولايات المتحدة، إذ إنه بالنسبة لواشنطن ملف يتعلق بالأمور الجيوستراتيجية، بينما للأوروبيين ملف يتعلق بمنع الانتشار النووي، أي ملف «فني بحت».
واستطرد: لذلك تريد القارة العجوز من إيران ألا تصعد معها فيما يتعلق بالإجراءات النووية؛ لأن ذلك ينسف تمامًا كل الإجراءات الأوروبية التي اتخذتها «الترويكا الأوروبية» في اتفاق 2015، وينسف كل جهود التسوية مع طهران فيما يتعلق بالرقابة على المنشآت النووية، وما يرتبط بمنع انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
ونوه بأن هذا التصعيد سيجُرّ مشاكل لا حصر لها على الأوروبيين، منها اشتداد حدة سباق التسلح في المنطقة، وأيضًا المشاكل المتعلقة بالدور الإيراني في الإقليم.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة، فيما يخص الملف النووي الإيراني، أقدمت على سياسات غير متوقعة خلال ولاية “جو بايدن”؛ إذ دعمت الإجراء العقابي الأوروبي على طهران في مركز محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على غرار ولاية دونالد ترامب الأولى.
وأشار إلى أنه من الواضح أن ترامب، إذا تولى ولاية ثانية؛ سيوقع أوامر تنفيذية عقابية ضد إيران في اليوم الأول من توليه منصبه في الـ 20 من يناير 2025، وسيسير في مسارين مزدوجين، حيث سيزيد العقوبات على إيران، وفي الوقت نفسه سيبحث عن طريق للتفاوض معها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طهران البرنامج النووي الإيراني الملف النووي إيران المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
الهند- باكستان- إيران.. كيف توزّع واشنطن صكوك الشرعية النووية؟
منذ نشأة النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، سعت القوى الكبرى إلى فرض معايير محددة للشرعية في امتلاك السلاح النووي، فكانت معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) حجر الزاوية في ضبط التسلح العالمي، لكن مع مرور العقود، بدا واضحاً أن الغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة، لا يتعامل مع هذا السلاح الفتاك بمنطق قانوني أو أخلاقي موحد، بل بمنطق المصالح، التحالفات، والخطاب السياسي الانتقائي. هذا التحيّز تجلّى بوضوح في طريقة تعامله مع ثلاث دول نووية في آسيا: الهند، باكستان وإيران.
رغم أن الهند فجّرت أول قنبلة نووية في عام 1974م فيما عُرف باختبار “بوذا المبتسم”، في تحدٍّ مباشر لمعاهدة حظر الانتشار التي لم توقّع عليها أصلاً، فإن رد الفعل الدولي لم يتجاوز حدود الإدانات الرمزية. وبحلول الألفية الجديدة، تحوّلت الهند من دولة نووية “مارقة” بنظر الغرب إلى حليف استراتيجي موثوق، خاصة بعد توقيع الاتفاق النووي المدني مع الولايات المتحدة عام 2008م، هذا الاتفاق منح الهند شرعية شبه رسمية للوصول إلى تكنولوجيا نووية دولية، دون أن تلتزم بتخفيض ترسانتها النووية أو الانضمام لـNPT.
في حين كان جاء التبرير الغربي: الهند “أكبر ديمقراطية في تلك المنطقة”، وتلعب دوراً مهماً في موازنة نفوذ الصين. وهكذا، غُلّبت الجغرافيا السياسية على القانون الدولي.
باكستان من جهتها، دخلت النادي النووي من باب الردع المضاد بعد التجارب النووية الهندية. لكنها لم تصل إلى هذه القدرة عبر سباق علمي داخلي وحسب، بل عبر اختراق استخباراتي وعلمي نفّذه العالم الباكستاني عبدالقدير خان، الذي حصل على تصميمات الطرد المركزي من أوروبا، وأنشأ شبكة تهريب نووية خدمت لاحقاً إيران وليبيا وكوريا الشمالية.
فيما كان الرد الغربي عبارة عن عقوبات مؤقتة أعقبت التجربة النووية عام 1998م، سرعان ما رُفعت بعد أن أصبحت باكستان شريكاً ضرورياً في “الحرب على الإرهاب” بعد أحداث 11 سبتمبر عام 2001م، ومع أن واشنطن والغرب يشككون في قدرة الدولة الباكستانية على تأمين ترسانتها النووية وسط تنامي “التطرف الداخلي” على حد تعبيرهم، اختاروا التغاضي الحذر بدل المواجهة، خشية تفجير توازن الردع مع الهند أو زعزعة استقرار جنوب آسيا.
أما إيران، فكانت مثالاً عن النفاق الغربي بأوضح صوره، على عكس الهند وباكستان، إيران وقّعت على معاهدة حظر الانتشار النووي، وخضعت لعقود من التفتيش المكثّف من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم يصرّح مسؤولوها مرة عن قرار إيراني ببناء سلاح نووي. ومع ذلك، فإن الغرب، بقيادة الولايات المتحدة، فرض على إيران أحد أقسى أنظمة العقوبات في التاريخ الحديث، مدّعياً أن برنامجها السلمي ليس سوى غطاء لطموحات عسكرية.
الاتفاق النووي الإيراني عام 2015م، كان فرصة لنزع فتيل الأزمة، لكنه انهار عملياً بعد انسحاب إدارة الرئيس دونالد ترامب منه عام 2018م، في خطوة نالت مباركة إسرائيلية وعارضها الحلفاء الأوروبيون. لم تُجدِ التقارير الإيجابية من الوكالة الدولية نفعاً، ولا الانفتاح الجزئي الذي أبدته طهران مرات عديدة، وذلك، لأن إيران عدو استراتيجي لحلفاء واشنطن في المنطقة، خاصة كيان الاحتلال، ولذلك فامتلاكها أي قدرة نووية مرفوض تماماً.
إن هذا التعامل المزدوج يعيد صياغة مفهوم “الشرعية النووية” من أداة لضبط انتشار السلاح إلى أداة للهيمنة، فحين يُسمح لدولة كالهند بتطوير سلاح نووي وتُكافأ بالتكنولوجيا، ويُتسامح مع باكستان رغم سجلها في الانتشار، بينما تُخنق إيران اقتصادياً وسياسياً قبل حتى أن تُنتج قنبلة واحدة، لا يمكن الحديث عن نظام عالمي عادل، بل عن منظومة هيمنة بغطاء قانوني.
في الواقع، إن الاستمرار بمثل هذه السياسات يعني أمرين: فقدان الثقة في النظام الدولي، وخاصة في معاهدة NPT، التي باتت تبدو كمجرد أداة للسيطرة على بعض الدول دون غيرها، وتشجيع دول أخرى على السعي لامتلاك السلاح النووي خارج الأطر الرسمية، إدراكاً منها أن الردع الحقيقي لا يأتي من التوقيع على الاتفاقيات، بل من امتلاك القنبلة نفسها.
مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في آسيا والشرق الأوسط، ومع تخبّط السياسة الخارجية الأمريكية بين التحالفات والمصالح، يبدو أن العالم يتّجه إلى مرحلة تفكّك تدريجي للمنظومة النووية التقليدية، فكلما شعرت دولة أن الاتفاقيات لا تحميها، وأن الغرب يستخدم القانون كعصا انتقائية، كلما زادت فرص أن ترى في السلاح النووي الضمانة الوحيدة لوجودها.
في هذا السياق، لا يمكن قراءة البرنامج النووي الإيراني، ولا حتى الطموحات التركية أو السعودية المحتملة، خارج هذا الإطار، فحين يصبح النووي مسموحاً لدول معينة رغم خروقاتها، ومحرّماً على أخرى رغم التزامها، فإن قاعدة اللعبة تصبح “من يملك النفوذ، يملك النووي”.
*صحفية لبنانية
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية