لشهر تشرين الثاني.. وزارة الطاقة تكشف عن تسعيرة المولدات الخاصة
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شـهر تشرين الثاني هو التالي:
29.705 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
- للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من ٧٠٠ متر:
- قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x29.
- قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 29.705 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
32.675 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة .
- للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من ٧٠٠ متر:
- قدرة 5 أمبير : 385.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 32.675 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
- قدرة 10 أمبير : 685.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 32.675 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
* تضاف 300.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.
وإن هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في شهر تشرين الثاني البالغ 1.368.493. ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد.
وهي تأخذ بعين الاعتبار في إحتساب مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 89.700 ل.ل.
وقد صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر".
من هنا تدعو وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولّدات الى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بالزامية تركيب العدادات وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولاً الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة.
كما تعلن وزارة الطاقة والمياه أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتباً حول تسعيرة شهر تشرين الثاني 2024 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.
بما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3x15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي985.000 ليرة وليس 2.785.000 ليرة.
تلفت وزارة الطاقة والمياه انتباه أصحاب المولدات الخاصة والمواطنين الكرام الى عدم جواز ادخال الاضافات التالية الى التسعيرة التوجيهية الصادرة عن الوزارة:
1 - ضريبة على القيمة المضافة غير مبرّرة قانوناً بموجب تسجيل رسمي في مديرية الــTVA في وزارة المالية.
2- رسوم أو مبالغ إضافية تحت اي ذريعة ككلفة صيانة مولّد أو شبكات أو غيره.
التسعير للمستهلك بالعملة الاجنبية.
رسوم إضافية للمواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية الى جانب المولدات الخاصة.
وهنا تهيب وزارة الطاقة والمياه بالمعنيين بحماية المستهلك وخاصةً وزارة الاقتصاد والتجارة تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية أعلاه واتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص.
تجدر الاشارة الى أن وزارة الطاقة والمياه ترفق ربطاً جدول تركيب التسعيرة التوجيهية المفصّل وكذلك ستنشر هذا الجدول على الموقع الالكتروني الرسمي: www.energyandwater.gov.lb".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزارة الطاقة والمیاه المولدات الخاصة تشرین الثانی
إقرأ أيضاً:
تركيا تكشف عن مخطط خطير بين اليونان وإسرائيل
كشفت صحيفة تركية عن مصدر امني خاص٬ عن اتفاقيات وخطط سرية بين حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واليونان في مجال الطاقة٬ قد تؤدي إلى تصاعد التوترات في المنطقة.
وأعلنت اليونان وإسرائيل عن توقيعهما اتفاقية حكومية هامة في العاصمة أثينا لتعزيز الاستقرار في مجال الطاقة في شرق البحر المتوسط، وذلك وسط مخاوف من الاتفاقية المرتقبة لترسيم الحدود البحرية بين تركيا وسوريا.
تفاصيل الاتفاقية تنكشف
وبحسب صحيفة تركيا التي نشرت تقرير خاص ترجمه موقع تركيا الان اشارت فيه الى إن هذه الاتفاقية تشمل مشاريع طاقة تتعلق بشرق البحر المتوسط والاتحاد الأوروبي. وأن أن المشروع يركز بشكل خاص على إنشاء خط لنقل الكهرباء من إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي عبر اليونان.
وأوضحت الصحيفة نقلا عن المصدر الامني أن هذه الخطط تهدف إلى السيطرة على مصادر الطاقة في شرق المتوسط، في محاولة لتقويض النفوذ التركي في المنطقة.
اقرأ أيضاتركيا: إقبال واسع على المساجد لإحياء ليلة الرغائب
الخميس 02 يناير 2025لماذا الاتفاقية خطيرة؟
تركيا لا ترى هذه الاتفاقية مجرد قضية تتعلق بالتنافس الإقليمي في مجال الطاقة، بل تعتبرها تهديدًا لمواردها الطاقية. فمحاولات اليونان وإسرائيل لاحتكار سوق الطاقة الإقليمي من خلال هذه الاتفاقية تشكل خطرًا أيضًا على الدول الإقليمية التي قد تتضرر مصالحها الوطنية جراء هذا الأمر.
وبحسب المصادر الأمنية، فإن أنقرة تخطط لزيادة التدابير الدبلوماسية والاقتصادية لحماية استقلالها في مجال الطاقة والدفاع عن مصالحها الاستراتيجية في المنطقة.