نواب بريطانيون يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
#سواليف
دعا أكثر من 60 نائبا من سبعة أحزاب سياسية بريطانية إلى #فرض #عقوبات شاملة على #إسرائيل لانتهاكاتها القانون الدولي بصورة متكررة.
جاء ذلك في رسالة بعثها النواب، الخميس، بقيادة النائبين المستقلين في #البرلمان_البريطاني ريتشارد بورغون وعمران حسين، إلى وزير الخارجية ديفيد لامي.
واستشهدت الرسالة، بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في تموز الماضي، والذي اعتبر احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني وطالب بإنهائه.
وجاء في الرسالة، “وجدت المحكمة أن جميع الدول، بما فيها المملكة المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وعدم تقديم أي دعم أو مساعدة في استمراره”.
وحثت الرسالة الحكومة البريطانية على فرض عقوبات وحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية ومراجعة العلاقات التجارية مع إسرائيل، وتعليق جميع صفقات الأسلحة معها.
ووقع على الرسالة شخصيات بارزة، من بينها وزيرة الداخلية السابقة في حكومة الظل العمالية ديان أبوت، والمستشار السابق جون ماكدونيل، والزعيمة المشاركة لحزب الخضر كارلا دينير، بالإضافة إلى نواب من حزب العمال والديمقراطيين الأحرار وبلايد كامرو الويلزي، والحزب الوطني الاسكتلندي.
كما تضمنت التوقيعات خمسة نواب من التحالف المستقل المؤيد لغزة، منهم زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين.
وشملت التوقيعات أيضا عدداً من النبلاء، أبرزهم البارونة سعيدة وارسي، العضوة السابقة في مجلس اللوردات عن حزب المحافظين، والتي أصبحت الآن مستقلة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف فرض عقوبات إسرائيل البرلمان البريطاني
إقرأ أيضاً:
رؤساء جماعات يبحثون عن “هموز” شركات النظافة
زنقة 20 ا الرباط
لم يعد من هم يشغل بعض رؤساء الجماعات، بعد تجاوز نصف ولايتهم، سوى “هموز” شركات مكلفة بجمع النفايات، سواء بفرض غرامات مالية ضخمة عليها، أو بنهج “عين ميكة”، والحصول على “المقابل”، حسب يومية الصباح التي أوردت الخبر.
وعجلت التحقيقات والتفتيش الذي خضعت له مجموعة من رؤساء الجماعات، من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، أخيرا، الذين ألفوا أكل غلة “الأزبال”، بفرض غرامات مالية ضخمة على شركات التدبير المفوض.
وتحظى شركات مخصصة في جمع النفايات بحماية خاصة من قبل نافذين، لأسباب لم تعد خافية على أحد، فيما تعاني أخرى “تسلط” مسؤولين لم تطلهم بعد أيادي الردع والتأديب.
ورغم تورط الشركات المحظوظة والصديقة في خروقات فاضحة، وعدم احترامها لما ورد في دفتر التحملات، فلا أحد يجرؤ لفرض غرامات عليها، رغم تظلمات بعض رؤساء المجالس، الذين يريدون تطبيق القانون، إذ يجدون أنفسهم بلا شرعية قانونية، أمام قرارات صناع القرار.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا