متخصص في الشأن الإسرائيلي يوضح أسباب منع الاحتلال قيام دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
قال الدكتور سهيل دياب، الأكاديمي المتخصص في الشأن الإسرائيلي، إن يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني هذا العام مختلفًا عن باقي الأعوام السابقة، لا سيما وأنه في هذه المرة تحل الذكرى، والقضية الفلسطينية هي القضية الأولى في وجدان الإنسانية والبشرية عامة، إذ أن حجم الدعم والتضامن باتا بشكل وحِدة غير مسبوقين، خاصة وأن العالم بات لا يتحدث عن ما جرى في 7 أكتوبر وما بعده فقط، بل عن جذور القضية الفلسطينية.
وأضاف «دياب» خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا العام ذكرى التضامن مع الشعب الفلسطيني تحمل أكثر من معنى، إذ أنها تأتي بالتزامن مع ذكرى قرار التقسيم الذي أصدرته الأمم المتحدة، بتقسيم فلسطين إلى دولتين أحداهما فلسطينية لم تقم حتى الآن، وأخرى يهودية تم إقامتها وتوسعت على أرض الشعب الفلسطيني.
وأوضح الأكاديمي المتخصص في الشأن الإسرائيلي، أن هناك ثلاثة أسباب لوقوف إسرائيل ضد قيام دولة فلسطينية، أولها أن قيامها سيشكل خطرا استراتيجيا وجوديا على المطامع الإسرائيلية في التوسع من النيل إلى الفرات، وثانيًا الخشية من أن يؤدي قيام الدولة الفلسطينية إلى القضاء على الهيمنة العسكرية الإسرائيلية، والسبب الأخير هو أنه بمجرد قيام دولة فلسطينية فإن الفكرة الأساسية للفكر الصهيوني تبدأ بالانهيار رويدًا رويدًا وسيضع بين خيارين إما أن يكونوا دولة متواضعة في محيط شرق أوسطي عربي وإسلامي أو يسفر قيام الدولة الفلسطينية عن زوالهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حل الدولتين قيام دولة فلسطينية الاحتلال الإسرائيلي قیام دولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
"الوطني الفلسطيني" يحمّل المجتمع الدولي مسؤولية تقاعسه أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حمّل المجلس الوطني الفلسطيني، المجتمع الدولي المسؤولية عن تقاعسه المستمر أمام انتهاكات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الصارخة للقانون الدولي والشرعية الدولية.
وأشار المجلس -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء- إلى أن طرح المصادقة على بناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة، ليس مجرد خطوة في سلسلة طويلة من الجرائم الاستيطانية، بل هو ضربة للمجتمع الدولي وتقويض إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتجسسيد واضح لسياسة الضم والتهويد التي تسعى حكومة اليمين الإسرائيلي، بدعم من بعض القوى الدولية، وعلى رأسها الإدارة الأمريكية إلى فرضها كأمر واقع.
وأضاف أن استمرار هذه الانتهاكات دون رادع، وفي ظل صمت دولي، يعكس تواطؤا غير معلن مع الاحتلال، ويشجعه على تسريع وتيرة التوسع الاستيطاني الهادف إلى تفريغ الأرض من أصحابها الشرعيين وطمس الهوية الفلسطينية.
وأوضح المجلس أن هذه الجرائم الممنهجة، المدعومة بحماية سياسية ودبلوماسية من الدول الاستيطانية لا تشكل فقط تحديا للقوانين والقرارات الأممية بل تهدد استقرار المنطقة بأسرها، وتقوض أي مسار حقيقي للسلام العادل والشامل، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الجرائم، وحماية القرارات والمحاكم الدولية بما في ذلك فرض العقوبات الفورية على إسرائيل، وإلزامها الامتثال للشرعية الدولية.