تونس.. تنمر التلاميذ يدفع معلماً للانتحار
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
فتحت النيابة العمومية بولاية المهدية التونسية تحقيقاً في وفاة معلم بإحدى المدارس الإعدادية، نتيجة إضرام النار في نفسه، عقب تعرّضه لحملة تنمر واسعة من تلاميذه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير، فريد بن جحا، أن بداية الأزمة تعود إلى مناوشة وقعت يوم 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بين المعلم الضحية وعدد من التلاميذ، ما دفع والدة أحد التلاميذ لتقديم شكوى ضد المعلم.
حينها استمعت فرقة البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل إلى أطراف الأزمة؛ الأستاذ والتلميذ ووالدته. كما تمت دعوة المعلم للمثول إلى التحقيق أمام المندوبية الجهوية للتربية. وفاة معلمة إثر عضّة خفاش أمام طلابها - موقع 24توفيت معلمة في كاليفورنيا بسبب عضة من خفاش مصاب بداء الكلب، كانت تحاول إنقاذه حين علق داخل صفها الدراسي أمام طلابها المذعورين.
بعد ذلك، انتشر فيديو يوثق المناوشة على موقع فيس بوك، رافقته حملة واسعة من التنمر من قِبل بعض التلاميذ ضد المعلم، البالغ من العمر 50 عاماً، وهو ما أشار البعض لكونه أثّر بشدة على حالته النفسية، ودفعه لاتخاذ قرار الانتحار، فأشعل النيران في نفسه داخل منزله بولاية المهدية.
ومع تصاعد الانتقادات بشأن الحادث المأساوي، شهدت جميع المؤسسات التربوية في معتمدية الشابة في تونس، الجمعة، إضراباً شاملاً، بهدف التضامن مع المعلم الراحل.
وبحسب وسائل إعلام تونسية، فتحت النيابة العمومية بالمهدية تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادثة وللنظر في المسؤوليات، بما في ذلك أفعال التنمر والإساءة عبر الإنترنت.
وأشار "بن جحا" إلى أن القانون التونسي يُحاسب كل من تجاوز سنّه 13 عاماً على أفعال التنمر أو الإساءة الرقمية، حيث تصل العقوبات إلى السجن لمدة سنتين، بينما أقصى عقوبة للأطفال في هذه القضايا قد تصل إلى 5 سنوات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله يوم الشهيد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تونس
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات جريمة لعقوبة التنمر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التنمر.
عقوبة التنمرينص قانون العقوبات على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، على أنه في حالة العود (أي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تعديلات تشريعية على القانون رقم 189 لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش