الصين توسع علاقاتها مع دول المغرب العربي.. استراتيجية جديدة لتعزيز النفوذ الاقتصادي والتجاري
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
ذكرت صحيفة «سوث تشينا مورننج بوست» الصينية، أن توقف الرئيس الصيني شي جين بينج أثناء عودته من قمة مجموعة العشرين من البرازيل الأسبوع الماضي، في المغرب حيث التقى ولي العهد المغربي مولاي الحسن، بمثابة تأكيد على التزام البلدين بتعميق العلاقات الثنائية بينهما، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشارت الصحيفة إلى أن زيارة شي إلى المغرب تعتبر خطوة مهمة في تعزيز تواجد الصين في منطقة المغرب العربي، وهي خطوة تأتي في وقت تشهد فيه الصين توسعًا ملحوظًا في علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع دول شمال إفريقيا، ولا سيما المغرب وتونس وليبيا.
ويقول مراقبون إن الصين تسعى إلى الاستفادة من المغرب ومناطق أخرى في شمال إفريقيا لحل مشكلتين رئيسيتين: تأمين المواد الأساسية اللازمة لصناعة السيارات الكهربائية، وتجاوز القيود المفروضة على الواردات من قبل الولايات المتحدة وأوروبا.
وقال الرئيس شي إن «الانخراط الصيني مع المغرب أصبح أكثر نشاطًا»، مع زيادة استثمارات الشركات الصينية في قطاع صناعة البطاريات والمركبات الكهربائية في المغرب. ومن أبرز الاستثمارات الصينية في هذا القطاع، مشروع شركة "جوشن هاي-تك" الصينية-الأوروبية لإقامة أول «مصنع جيجا» في أفريقيا بمدينة القنيطرة، بتكلفة تصل إلى 1.3 مليار دولار أمريكي. كما تقوم شركتا «بي تي آر نيو ماتيريل» و«شينزووم» ببناء مصانع للبطاريات في المغرب بقيمة 300 مليون و690 مليون دولار على التوالي.
وأشار ديفيد شين، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج واشنطن، إلى أن المغرب أصبح موقعًا استراتيجيًا لدخول الصين إلى الأسواق الأوروبية بفضل قربه من القارة الأوروبية وموارده الطبيعية من الفوسفات والليثيوم المستخدمين في إنتاج بطاريات السيارات.
وأشارت الصحيفة إلى أن التوسع الصيني لا يقتصر على المغرب فقط، بل يشمل أيضًا تونس وليبيا. ففي مايو الماضي، التقى الرئيس الصيني شي جين بينج مع الرئيس التونسي قيس سعيد في بكين، حيث تم توقيع شراكة استراتيجية بين البلدين، ما يفتح الأبواب أمام الاستثمارات الصينية في تونس. وتعتبر الصين الآن ثالث أكبر مزود للسلع الاستهلاكية إلى تونس، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 2.2 مليار دولار العام الماضي.
أما في ليبيا، التي شهدت حالة من الاضطراب السياسي منذ 2011، فقد بدأت الشركات الصينية في العودة تدريجيًا إلى السوق الليبي بعد أكثر من عقد من الغياب، وذلك في إطار خطة لتفعيل غرفة التجارة الاقتصادية الليبية الصينية وتعزيز التعاون في مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة.
ورغم التحديات، يبقى للصين سجل حافل في الحفاظ على علاقات متوازنة في المنطقة. كما أشار جون كاليبريس، الباحث في معهد الشرق الأوسط، إلى أن الصين تتبع سياسة مرنة في التعامل مع التوترات الإقليمية، ويبدو أن لديها القدرة على بناء علاقات قوية مع دول مثل المغرب وتونس وليبيا دون أن تهدد علاقتها بالدول الإفريقية الأخرى.
وخلصت الصحيفة بالقول إن الصين تواصل استراتيجيتها في شمال إفريقيا عبر زيادة الاستثمارات الاقتصادية وتعزيز التعاون في قطاع الطاقة المتجددة والبنية التحتية، مع التركيز على توازن علاقاتها السياسية في المنطقة.
اقرأ أيضاًبـ 1.3 تريليون جنيه.. التداولات على السندات وأذون الخزانة تسجل صعودا خلال سبتمبر 2024
الرئيس الصيني: بكين بادرت بإنشاء مجموعة الصداقة في الأمم المتحدة لتسوية القضية الفلسطينية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السعودية الدولار الصين بكين الخارجية الصينية أراضي المملكة العربية السعودية الروبل المغرب العربي هونغ كونغ السندات الصينية الرئیس الصینی الصینیة فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
تفاهة وانحراف وتسول رقمي.. ماذا يريد المغرب من تطبيق تيك توك؟
يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".
وتشمل قائمة قادة الأحزاب المودعين في السجن، رئيس حركة النهضة (إسلامي) راشد الغنوشي ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي والأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي وأمين عام حركة عازمون العياشي زمال.
ويقارب عدد النشطاء الحزبيين المسجونين في تونس، نحو 40 شخصية بين وزراء سابقين وبرلمانيين وفاعلين في أحزاب وازنة، وفق تقارير لمنظمات حقوقية.
وكانت الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو 2021 وأعقبها بخطوات تتمثل في حل الحكومة والبرلمان وعدد من الهيئات الدستورية منطلقا لأزمة سياسية جديدة في البلاد، تخللتها حملة اعتقالات واسعة طالت سياسيين ورجال أعمال وحقوقيين.
في خضم ذلك، تتهم أحزاب المعارضة نظام الرئيس قيس سعيد بالسعي إلى "تصفية خصومه السياسيين والتنكيل بهم داخل السجون"، فيما يؤكد هذا الأخير أن الاعتقالات تأتي في سياق "حرب تحرير وطني ضد الفساد ومحاسبة من أجرموا في حق الشعب".
في المقابل، تثير محاكمة عدد من قادة الأحزاب السياسية المعارضة في تونس، الجدل بشأن تداعياتها على نشاط هذه الأحزاب ومصيرها.
ارتباك وخوف
تعليقا على هذا الموضوع، يرى الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري (معارض) وسام الصغير، أن توسع حملة الاعتقالات في تونس أحدث ارتباكا وخوفا لدى الأحزاب السياسية وجعل نشاطها يتضاءل تدريجيا ليقتصر مجال اهتمامها على الجانب الحقوقي والمطالبة بإطلاق سراح السجناء.
ويضيف الصغير في حديثه لـ"الحرة": أن ثقافة العمل السياسي الحزبي ارتبطت منذ جيل الستينات في تونس بالشخص الذي يقود الحزب سواء كان أمينا عاما أو رئيسا، لذلك فإن أي فراغ ناجم عن غياب القائد يخلف أضرارا ويؤثر بشكل مباشر في ديناميكية العمل الداخلي ونشاط الحزب.
ويبيّن في هذا الخصوص، أن الثقافة السياسية التي بنيت عليها الأحزاب في تونس لم تطور إلى مستوى ما وصلت التجارب الديمقراطية في عديد الدول، مشيرا إلى أنها "ظلت حبيسة الشخص الواحد والزعيم الواحد".
وفي سبتمبر الماضي، ثبتت محكمة الاستئناف في تونس حكما ابتدائيا يقضي بسجن الغنوشي ثلاث سنوات في قضية ما يعرف محليا بـ"اللوبيينغ" فيما لم يتم بعد الحسم في مصير قضايا أخرى يواجهها من بينها "التآمر على أمن الدولة"، وهي القضية ذاتها التي يواجهها الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي.
بدورها تواجه زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي التي أعتقلت في أكتوبر من العام الماضي، حكما بالسجن 16 شهرا على خلفية شكاية رفعتها ضدها الهيئة العليا للانتخابات فضلا عن قضايا أخرى أبرزها "التخطيط لتبديل لهيئة الدولة" والتي تصل عقوبة التهم فيها إلى الإعدام.
ووصل مجموع الأحكام القضائية الصادرة في حق أمين عام "حركة عازمون" العياشي الزمال إلى 31 سنة سجنا وذلك على خلفية قضايا مرتبطة بتزوير تواقيع تزكيات ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية التي جرت في 6 أكتوبر 2024.
استمرار الأحزاب
"إن المرحلة التي تمر بها البلاد تحت قيادة الرئيس سعيد لن تقضي على فكرة الأحزاب كعنصر أساسي في العملية السياسية ذات التوجه الديمقراطي وستبقى فكرة الديمقراطية مرتبطة بالأحزاب إلى أن يأتي ما يخالف ذلك"، هذا ما يراه المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي بشأن مصير الأحزاب السياسية المعارضة التي تم اعتقال قادتها.
ويقول الجورشي لـ"الحرة": إن بعض الأحزاب السياسية مرت بأزمات أكثر قسوة من تلك التي تمر بها حاليا ومع ذلك استطاعت أن تحافظ على وجودها واستمراريتها وإن كان بنسق ضعيف وقدرة محدودة على النضال وبناء نفسها من جديد.
ويتوقع المتحدث أن تواجه الأحزاب المعارضة في تونس أياما صعبة بعد خروج قياداتها، مؤكدا أن الفترة القادمة تحتاج لمراجعة جذرية وعميقة حتى تعيد هذه الأحزاب ترتيب أوراقها بناء على المشهد السياسي الجديد والذي قد يحدد من الأحزاب التي ستبقى ومن التي ستختفي.
ويناهز عدد الأحزاب السياسية في تونس نحو 240 حزبا، بعضها أعلن مساندته وانخراطه الكامل في مسار 25 يوليو 2021 الذي أعلن عنه الرئيس سعيد والبعض الآخر اختار طريق المعارضة التي تحولت في ما بعد إلى ائتلافات حزبية تناهض توجهات السلطة وقراراتها.
"مصير متشابه"
من جانبه، يرى المحلل السياسي خليفة الشيباني أن مصير جل الأحزاب السياسية في تونس يكاد يكون متشابها، خاصة تلك التي تأسست بعد الثورة التونسية في 2011 وكان وجودها ظرفيا ومرتبطا بالمرحلة السياسية التي تعيشها البلاد فضلا عن ارتباطها بأشخاص معينين.
ويؤكد الشيباني في حديثه لـ"الحرة" بالقول: خلافا لأسس تكوين الأحزاب في الديمقراطيات العريقة من تناوب على القيادة وضبط هيكلية وبرامج واضحة، فإن جل الأحزاب في تونس تقوم على فلك شخص لا ينازعه على القيادة أحد وبذلك يبقى مصير الحزب مرتبط بوجوده وبقائه.
ويتابع في السياق ذاته بأن الكثير من الأحزاب اختفت من المشهد السياسي في تونس بمجرد مغادرة مؤسسيها البلاد أو اعتقالهم، موضحا أن السبب وراء ذلك "غياب ديمقراطية التداول على القيادة من أجل الاستمرارية" إلى جانب فشلها في إدارة الحكم في تونس.
جدير بالذكر أنه باستثناء بعض البيانات السياسية، بدا نشاط الأحزاب المعارضة والموالية للسلطة في تونس ميدانيا ضئيلا وخفتت تحركاتها بشكل لافت بعد أن كانت قبل ما يزيد عن ثلاث سنوات مؤثرا فاعلا في المشهد السياسي في البلاد.
رغم الخسارة.. أنشيلوتي يحطم رقم فيرغسون بدوري الأبطال